چکیده:
از آنجا که دکترین حقوقی و رویه قضایی حق حبس را به عنوان ابزار ضمانتی جهت پیشگیری از نقض تعهدات قراردادی (همان اجرای عین تعهد) توصیف کرده اند، شناسایی صحیح حق مزبور از اهمیت مضاعفی برخوردار است. در فقه و به تبع آن در حقوق بین فقها و حقوقدانان در خصوص حق حبس نظریه مشهوری وجود دارد که به موجب آن یک حق ذاتی اولیه برای دارنده آن پذیرفته شده است. ماده 377 قانون مدنی ایران نیز بر این اساس تنظیم شده است. بر اساس این فکر، طرفین قرارداد معاوضی (اعم از عهدی و تملیکی) از حق حبس به طور مستقل و در آن واحد و به طور هم زمان برخوردار می شوند که به استناد این حق می توانند از اجرای تعهدات خویش امتناع کنند. اما قرایت دیگری قابل طرح است که به موجب آن، این حق به عنوان یک «دفاع و ایراد» برای شخصی که به تعهدات خود پایبند است علیه کسی که از تعهدات خود تخطی کرده، مطرح شود. برآیند این تحقیق آن است که استنباط دوم صحیح است و استنباط اول دارای ایرادات متعددی است که از جمله می توان به این موضوع اشاره کرد که اگر حق حبس را حق ذاتی اولیه تلقی کنیم، با انطباق ارکان و شرایط قاعده «تقلب نسبت به قانون» بر آن می تواند مصداقی برای «قاعده تقلب نسبت به قانون» به معنای عام آن باشد، چراکه این امکان و قابلیت را برای اشخاص به وجود می آورد که از آن برای رسیدن به اهداف و انگیزه های متقلبانه خود استفاده ابزاری کنند. امری که با قاعده عقلی «نقض غرض» نیز نفی می شود زیرا عملی که متضمن نقض غرض باشد مورد تصویب قانون نیست.
Because legal doctrine and jurisprudence have described the right to
imprisonment as a guarantee tool to prevent breaches of contractual
obligations (the same as the performance of the same obligation), the correct
recognition of this right is doubly important. In jurisprudence and
consequently in law among jurists and jurists, there is a well-known theory
about the right to imprisonment, according to which an initial inherent right
has been accepted for its holder. Article 377 of the Civil Code of Iran is also
regulated accordingly. According to this idea, the parties to the exchange
contract (both testamentary and possessive) enjoy the right to imprisonment
independently and at the same time and simultaneously, on the basis of
which they can refuse to fulfill their obligations. But another reading can be
proposed, according to which this right is presented as a "defense and
objection" for a person who fulfills his obligations against someone who has
violated his obligations. The result of this research is that the second
inference is correct and the first inference has several drawbacks, including
the fact that if we consider the right to imprisonment as the primary inherent
right, by adapting the principles and conditions of the rule of "fraud against
the law" on It can be an example of a "rule of law fraud" in its general sense,
as it creates the possibility for individuals to use it as a tool to achieve their
fraudulent goals and motives. This is also denied by the rational rule of
"violation of purpose" because an act that involves violation of purpose is
not approved by law.
خلاصه ماشینی:
امکان سنجي «تقلب نسبت به قانون » از طريق «حق حبس » * محمدعلي سعيدي تاريخ دريافت : ١٣٩٨/١١/٢٨ عباس قاسمي حامد** تاريخ پذيرش : ١٣٩٩/٠٢/١٩ *** مصطفي شاهبازي چکيده از آنجا که دکترين حقوقي و رويه قضايي حق حبس را به عنوان ابزار ضمانتي جهت پيشگيري از نقض تعهدات قراردادي (همان اجراي عين تعهد) توصيف کرده اند، شناسايي صحيح حق مزبور از اهميت مضاعفي برخوردار است .
برآيند اين تحقيق آن است که استنباط دوم صحيح است و استنباط اول داراي ايرادات متعددي است که از جمله ميتوان به اين موضوع اشاره کرد که اگر حق حبس را حق ذاتي اوليه تلقي کنيم ، با انطباق ارکان و شرايط قاعده «تقلب نسبت به قانون » بر آن ميتواند مصداقي براي «قاعده تقلب نسبت به قانون » به معناي عام آن باشد، چراکه اين امکان و قابليت را براي اشخاص به وجود ميآورد که از آن براي رسيدن به اهداف و انگيزه هاي متقلبانه خود استفاده ابزاري کنند.
همچنين ميتوان به نگاشته اي تحت عنوان «شرايط ، آثار و جايگاه قاعده جلوگيري از تقلب نسبت به قانون در حقوق بين الملل خصوصي»، اشاره کرد که نويسنده بحث را در حوزه حقوق بين الملل خصوصي و همان گونه که در ادامه خواهد آمد در معناي خاص آن به کار برده است .
اما تقلب نسبت به قانون در معناي خاص آن در حوزه حقوق بين الملل خصوصي مطرح ميشود و عبارت است از فرار از قانون صلاحيت دار داخلي يا خارجي، همراه با تغيير ارادي عناصر وابستگي همچون تابعيت و اقامتگاه (نصيري، ١٣٨٤، ص .