چکیده:
در تعهدات قراردادی، چنانچه متعهد از انجام تعهداتش خودداری کند، فقها به جهت حمایت از حقوق متعهدله ضمانت اجراهایی را در دسترس او قرار دادهاند تا با تمسک به آنها، بتواند به مطلوب قراردادیاش برسد. اجرای اجباری عین تعهد و حق فسخ، دو ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات در کلام فقها است. زمانی که متعهد، تعهدات قراردادیاش را ایفا نکند، متعهدله میتواند بهعنوان ضمانت اجرایی که تقریبا مورد پذیرش اکثر فقها است، متعهد را ملزم به انجام تعهدات قراردادی خویش کند. همچنین در این فرض ضمانت اجرای فسخ قرارداد نیز وجود دارد که اعمال آن از سوی متعهدله در این وضعیت، با شرایطی امکانپذیر است. در مقاله پیشرو، به این موضوع میپردازیم، آیا در فرضی که امکان اجبار متعهد به انجام عین تعهد وجود دارد، متعهدله کماکان میتواند از ضمانت اجرای حق فسخ استفاده کند یا آنکه اعمال حق فسخ در جایی است که الزام متعهد به انجام تعهد امکانپذیر نباشد؟ در صورت امکان اعمال هر یک از این دو ضمانت اجرا، متعهدله در انتخاب ضمانت اجرای مطلوب خود، مخیر است یا نه؟ به عبارت دیگر آیا رابطه میان الزام به اجرای عین قرارداد با حق فسخ، یک رابطه طولی است، یا آنکه رابطه میان این دو یک رابطه عرضی است و در نتیجه متعهدله است که باید آنچه که مطلوب خویش است را از میان این دو برگزیند؟
برای پاسخ به این سوال، در ادامه ابتدا به بررسی اقوال فقها خواهیم پرداخت و در ادامه، با بیان مستندات و ادله، به این نتیجه خواهیم رسید که در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی از سوی متعهد، متعهدله در انتخاب هر یک از دو ضمانت اجرای سابقالذکر مخیر است.
In contractual obligations, if the obligor refuses to fulfill his obligations, the
jurists have provided performance guarantees to him in order to protect the
obligee's rights, so that by relying on them, he can achieve the desired of his
contract. Compulsory execution of the same obligation and the right of
termination are the two guarantees of non-fulfillment of obligations in the
words of the jurists. When the obligor does not fulfill his contractual
obligations, the obligor can oblige the obligor to fulfill his contractual
obligations as an executive guarantee, which is almost accepted by most
jurists. In this case, there is also a guarantee of termination of the contract,
which can be exercised by the obligor in this situation, with conditions. In
the following article, we will address the issue of whether the obligee can
still use the guarantee of the right of termination, assuming that it is possible
to force the obligor to perform the same obligation, or whether the exercise
of the right of termination is not possible. If it is possible to apply either of
these two performance guarantees, is the oblige free to choose its preferred
performance guarantee or not? In other words, is the relationship between
the obligation to execute the same contract and the right of termination a
longitudinal one, or is the relationship between the two a crosssectional
relationship and therefore a commitment to choose what is best for them? To
answer this question, we will first examine the sayings of the jurists and
then, by stating the documents and evidence, we will conclude that if the
contractor does not fulfill the contractual obligations, the contractor in
choosing one of the two guarantees of performance The former is a
benefactor.
خلاصه ماشینی:
٤٠) بنابراين در بند نخست به جواز اجبار مشروط عليه بر انجام شرط و اعمال خيار تخلف از شرط مي پردازيم و در بند بعدي، رابطه ميان اين دو ضمانت اجرا را در اقوال فقها مورد بررسي قرار مي دهيم اينکه آيا مشروط له ابتدا بايد مشروط عليه را الزام به انجام شرط و تعهد کند و در مرحله بعدي و در صورت عدم امکان الزام ، يعني زماني که انجام شرط متعذر است ، حق فسخ قرارداد را مييابد؟ يا آنکه مشروط له (متعهدله ) مخير ميان فسخ قرارداد و يا الزام مشروط عليه (متعهد) به انجام عين شرط (تعهد) است ؟ ١.
صاحب جواهر نيز همانند دو فقيه پيشين ، قائل به جواز اجبار است : «إذا اشترط العتق في بيع المملوک، فإن أعتقه ، فقد لزم البيع بلا خلاف و لا إشکال ، و إن امتنع ، کان للبائع إجباره کما في کل شرط علي الأقوي، إن کان مما يجبر عليه » (نجفي، ١٤٠٤ق ، ج ٢٣، ص .
در نتيجه در فرض تخلف مشروط عليه (متعهد) از انجام شرط (تعهد) مشروط له (متعهدله ) / ميتواند او را الزام به انجام تعهد کند و همچنين حق فسخ نيز براي او وجود دارد که در ادامه به بررسي رابطه اين دو ضمانت اجرا خواهيم پرداخت .
ايشان همچنين در کتاب مصباح الفقاهه بيان ميدارند که در صورت نقض تعهد، متعهدله حق فسخ قرارداد را دارد؛ زيرا براي وي خيار تخلف از شرط ثابت شده که چنين شرطي حسب بناي عقلا در هر عقد معوضي مفروض است ٥ (خويي، ١٣٦٨، ج ٧، ص .