چکیده:
با وضع قانون ثبت اسناد واملاک در سال1310 ثبت اسناد درخصوص تمامی عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیرمنقول،اجباری شد و تشریفات و مقررات ویژه ای برای ثبت اسناد و املاک وضع گردید؛ به گونه ای که در مواد 46 و 47 قانون ثبت، صریحا بر لزوم ثبت اسناد ناظر بر معاملات غیرمنقول تاکید شده است. طبق مادۀ 22 قانون ثبت، دولت فقط شخصی را مالک ملک می شناسد که ملک به اسم او در دفتر املاک ثبت شده باشد و نیز طبق مادۀ 48 این قانون، سندی که درخصوص اموال غیرمنقول به ثبت نرسیده باشد (سند عادی)، درهیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. به بیان دیگر، بر اساس قانون ثبت، اسناد عادی از لحاظ قدرت اثباتی، قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند. بعد از لازم الاتباع شدن این قانون و با وجود صراحت مقنن دربارۀ لزوم ثبت اسناد درخصوص اموال غیرمنقول و پس از اظهارنظرشورای نگهبان در این خصوص، در مورد تقابل میان اعتبار اسناد عادی و رسمی در مراجع قضایی اختلافات زیادی میان حقوقدانان و دادرسان به وجود آمد و متاسفانه تاکنون نیز موضع یکسانی در رویۀ قضایی شاهد نبودیم؛ تا حدی که دادگاهی به بطلان قراردادهای عادی رای میداد و دادگاهی دیگر رای به صحت آن. مادۀ 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مقرر میدارد: «کلیۀ معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام اینگونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است، در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.» ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که لایحه احکام دائمی توسه در تاریخ 26/ 7/ 1394 به تصویب هیات وزیران رسید و سپس به مجلس ارسال شد. در این مقاله قصد داریم با توجه به اهمیت موضوع به بررسی موارد و آثار ابطال اسناد رسمی در ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بپردازیم.
خلاصه ماشینی:
بررسی موارد و آثار ابطال اسناد رسمی در ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (تاریخ دریافت 15/03/1401، تاریخ تصویب 18/06/1401) مرتضی رضوانی 1 دکتر عباس اسدی چکیده با وضع قانون ثبت اسناد واملاک در سال1310 ثبت اسناد درخصوص تمامی عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیرمنقول،اجباری شد و تشریفات و مقررات ویژه ای برای ثبت اسناد و املاک وضع گردید؛ به گونه ای که در مواد 46 و 47 قانون ثبت، صریحا بر لزوم ثبت اسناد ناظر بر معاملات غیرمنقول تأکید شده است.
مادۀ 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مقرر میدارد: «کلیۀ معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام اینگونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.
معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، جلد 2 ص 1929 امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد 6 ص 65 کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، جلد اول نشر میزان، چاپ سوم، بهار 1384 ص275 بند دوم: مفهوم سند در قانون با استناد به ماده 1284 قانون مدنی «سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
بخش سوم: برسی موضوعی بحث در ابطال اسناد رسمی بند اول: تحلیل مختصری از پیشینه تصویب ماده 62 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مادۀ 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مقرر میدارد: «کلیۀ معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام اینگونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.