چکیده:
هدف پژوهش حاضر، عارضهیابی و اولویتبندی چالشهای اجرای خطمشی عمومی خصوصیسازی با تأکید بر سیاستهای کلی اصل 44 قانون میباشد. رویکرد ارزیابی حاکم بر این پژوهش، رویکرد مدیریتی بوده و الگوی ارزیابی خطمشی مورد استفاده، ترکیبی از الگوی هدفگرا و خبرهگرا میباشد. همچنین ملاک ارزیابی، آخرین گزارش مجلس شورای اسلامی از میزان تحقق اهداف خصوصیسازی در کشور است. در این پژوهش جهت عارضهیابی و شناسایی مؤلفههای مؤثر در عدم تحقق اجرای خطمشی مورد نظر از روش دلفی استفاده شده است، که درنهایت با استفاده از نظرات 18 نفر از خبرگان با سابقه در حوزه تحلیل و ارزیابی خطمشیهای عمومی و تلفیق مؤلفههای استخراجشده از مبانی نظری پژوهش و همچنین مؤلفههای پیشنهادی خبرگان، هشت مؤلفه اصلی شامل افزایش اسمی و غیرواقعی سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملّی، مغفول ماندن سیاست افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملّی، عدم ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی، بهرهوری منابع مادی، انسانی و فناوری در سطح مورد انتظار، درجا زدنها و پسرفت رشد اقتصاد ملّی، عدم گسترش صحیح مالکیت در سطح عموم مردم بهمنظور تأمین عدالت اجتماعی، کاهش ظاهری از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی و افزایش روزافزون حجم بدنه دستگاه بوروکراسی، کاهش میزان پسانداز، سرمایهگذاری و سطح درآمد اکثریت آحاد جامعه و افزایش پیدا نکردن و حتی کاهش سطح عمومی اشتغال واقعی و 52 شاخص در زمینه مشکلات و چالشهای اجرای خطمشی خصوصیسازی در کشور شناسایی و میزان اهمیت هر یک از مؤلفهها مشخص گردید.
The purpose of the present study is to diagnose and prioritize the challenges of implementing the public privatization policy with an emphasis on the general policies of Article 44 of the Constitution. The assessment approach pertaining to this research is a managerial approach and the used policy assessment model is a combination of goal-oriented and expert-oriented models. The evaluation criterion is also the latest report of the Islamic Consultative Assembly on the extent to which the privatization goals have been achieved in the country. In this study, in order to diagnose and identify the effective components in not realizing the implementation of the policy, the Delphi method has been used, which finally uses the opinions of 18 experts with experience in the field of analysis and evaluation of public policies and components extracted from the theoretical fundumentals. Theoretical research as well as the components proposed by experts, eight main components including nominal and unrealistic increase of the share of private and cooperative sectors in the national economy, neglect of the policy of increasing competitiveness in the national economy, failure to improve the efficiency of enterprises, productivity of material, human and technological resources. at the expected level., setbacks and decline of national economic growth, lack of proper expansion of ownership at the grassroots level to ensure social justice, apparent reduction of government financial and managerial burden on economic activities and increasing bureaucracy, savings decline, investment and the income level of the majority of the population and not increasing or even decreasing the general level of real employment and 52 indicators in the field of problems and challenges of implementing the privatization policy in the country were identified and the importance of each component was determined.
خلاصه ماشینی:
در اين پژوهش جهت عارضه يابي و شناسايي مؤلفه هاي مؤثر در عدم تحقق اجراي خط مشي مورد نظر از روش دلفي استفاده شده است ، که درنهايت با استفاده از نظرات ١٨ نفر از خبرگان با سابقه در حوزه تحليل و ارزيابي خط مشيهاي عمومي و تلفيق مؤلفه هاي استخراج شده از مباني نظري پژوهش و همچنين مؤلفه هاي پيشنهادي خبرگان ، هشت مؤلفه اصلي شامل افزايش اسمي و غيرواقعي سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي ، مغفول ماندن سياست افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي ، عدم ارتقاي کارايي بنگاه هاي اقتصادي ، بهره وري منابع مادي ، انساني و فناوري در سطح مورد انتظار، درجا زدن ها و پس رفت رشد اقتصاد ملي ، عدم گسترش صحيح مالکيت در سطح عموم مردم به منظور تأمين عدالت اجتماعي ، کاهش ظاهري از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي و افزايش روزافزون حجم بدنه دستگاه بوروکراسي ، کاهش ميزان پس انداز، سرمايه گذاري و سطح درآمد اکثريت آحاد جامعه و افزايش پيدا نکردن و حتي ، کاهش سطح عمومي اشتغال واقعي و ٥٢ شاخص در زمينه مشکلات و چالش هاي اجراي خط مشي خصوصيسازي در کشور شناسايي و ميزان اهميت هر يک از مؤلفه ها مشخص گرديد.
شاخص هاي مؤلفه «افزايش پيدا نکردن و حتي کاهش سطح عمومي اشتغال واقعي » {مراجعه شود به فایل جدول الحاقی} همان طور که در جدول ٨ قابل مشاهده است ، اجماع نظر بالاي خبرگان در شاخص «عدم اعتماد کافي دولت به بخش خصوصي و تعاوني »، نشان دهنده اين است که اين شاخص نقش بسيار زيادي در اجراي سياست هاي کلي اصل ٤٤ دارد.