چکیده:
امروزه روابط اجتماعی انسان در پرتو فضای مجازی توسعۀ چشمگیری یافته است. گستردگی و تسهیل ارتباطات با وجود فراهم شدن فرصتهای مختلف، انسان را با آسیبهای نوپدیدی مواجه ساخته است که بیتوجهی به آنها، بنیانهای اجتماعی را با مخاطرات جدی روبهرو خواهد کرد. از جمله آسیبهایی که با گستردگی ارتباط در فضای مجازی پدیدار شده است، آسیبهای ناشی از افشای اسرار در فضای مجازی است که نقش بسزایی در ایجاد اخلال در امنیت فردی و عمومی ایفا میکنند. بر این اساس، پژوهش حاضر راهبردهای عملیاتی مدیریت فضای مجازی در راستای جلوگیری از آسیبهای ناشی از «افشای سِرّ» را با استفاده از اسناد بالادستی و سیاستگذاریهای عمومی شناسایی کرده و با عنایت به اینکه بنیان حقوق موضوعه ایران بر مبانی فقهی استوار شده است، به تحلیل و بررسی راهبردهای عملیاتی از جهت نسبتسنجی آنها با مبانی فقهی پرداخته است. یافتههای پژوهش حکایت از انطباق برخی راهبردها با مبانی فقهی و ضرورت بازنگری در برخی دیگر از راهبردها به جهت برقراری نسبت با مبانی فقه دارد.
Today, human social relationships had a significant development in the light of cyberspace. The wide and easy communication, despite the various opportunities available, has created new damages for the man. Lack of paying attention to these damages will put social foundations in serious risks including the damages caused by the disclosure of secrets in cyberspace which play a significant role in disrupting the individual and public security. Accordingly, the present research identifies the operational strategies of controlling cyberspace in order to prevent the damages caused by disclosure of secrets through taking use of upper hand documents and public policy making. Considering that the positive law foundations are based jurisprudential principles, it analyzes and studies the relationship between of operational strategies and jurisprudential principles. The findings of the research indicate that some strategies are consistent with jurisprudential principles and there is a need to review other strategies for establishing a relationship between them and jurisprudential principles.
خلاصه ماشینی:
بر اين اساس ، پـژوهش حاضـر راهبردهـاي عمليـاتي مـديريت فضـاي مجـازي در راستاي جلوگيري از آسيب هاي ناشي از «افشاي سر» را با استفاده از اسـناد بالادسـتي و سياسـت گـذاري هـاي عمـومي شناسايي کرده و با عنايت به اينکه بنيان حقوق موضوعه ايران بر مباني فقهي استوار شـده اسـت ، بـه تحليـل و بررسـي راهبردهاي عملياتي از جهت نسبت سنجي آنها با مباني فقهي پرداخته است .
اهميت اين مطلب با توجه به ماهيت ديني نظام جمهوري اسـلامي بـدان سبباسـت کـه طبق فرمان هشت ماده اي رهبر کبير انقلاب (ره ) احترام بـه حـريم خصوصـي شـهروندان و ممنوعيت تفتيش اطلاعات ايشان از جايگاه فقهي- حقوقي برخوردار شده است تـا جـايي که نه تنها بر اساس عموم ادلۀ وجوب تدارک ضرر و جبران حقوق و منافع مالي تلف شـده (هوشمند فيروزآبادي، ١٣٩٨: ٣٢٦-٣٢٥) مانند قواعد فقهي اتـلاف ؛ ضـمان يـد و لاضـرر (طاهري، ١٤١٨ق ، ج ٢: ٢٢٧) در جهت مسئوليت مدني نسبت به ضررهاي ناشي از افشـاي سر اشاره کرده ، بلکه براساس تکليف حاکميـت بـر تـأمين اقتضـائات محيطـي ايـن امـور (مرادخاني و اسفندياري، ١٣٨٨: ٦٠-٥٦) به مسـئوليت مـدني واردکننـدة ضـرر بـه واسـطۀ «افشاي سر» (ر.