چکیده:
رفع نیازهای افراد جامعه و واحدهای اقتصادی نیاز به ارتباطات اقتصادی بین بخشهای گوناگون دارد. گاهی صرفاً با انعقاد یک قرارداد این نیاز برطرف میشود. گاهی اوقات هم برای رفع یک نیاز، یک سلسله قراردادها میان افراد مختلف منعقد میشود و زنجیرهای از قراردادهای به یکدیگر پیوند خورده به وجود میآید. انعقاد و اجرای کامل تمام این قراردادها نهایتاً منجر به دستیابی به یک هدف واحد و مشخص میگردد. انعقاد قراردادهایی که به یکدیگر ارتباط پیدا میکنند روابط بین متعاقدین را پیچیدهتر نموده و ایجاد تعهد و روابط متقابل بین اطراف این قراردادها را میطلبد. اصطلاح عقود زنجیرهای (شبکههای قراردادی) و بررسی ماهیت و شناخت آن کماکان در سیستم حقوقی ما مهجور مانده و بهجز موارد خاص و به طور موردی که آن هم بیشتر زمینه فقهی دارد، اشارات دیگری به این نوع از قراردادها نشده است. البته ناگفته نماند که در حقوق تجارت بینالمللی از قراردادهای زنجیرهای به وفور استفاده میشود. ویژگی این نوع قراردادها وابستگی متقابل آنها، مدت طولانی اجرا، احتمال کم نقض یا منتفی شدن، چالش با اصل نسبی بودن قراردادها، چندضلعی بودن، داشتن اهداف مرتبط و بعضاً واحد و وحدت اقتصادی بین مجموعه قراردادهای مرتبط است. هدف از انعقاد اینگونه از قراردادها پاسخگویی به نیازهای اطراف قرارداد در سطح داخلی و بینالمللی در مواردی است که قواعد سنتی حقوق نمیتواند راهحلی ارائه بدهد. این تحقیق در پی آن است تا جنبههای پوشیده و مهجور و تعاریف و ویژگیهای اختصاصی این قراردادها را هرچه بیشتر روشن نماید. این اقدام باعث خواهد شد که در رسالهها و مقالههای بعدی به ابعاد و آثار قراردادهای زنجیرهای بر یکدیگر به صورت اختصاصی و در مقیاسی گستردهتر پرداخته شود.
Meeting the needs of society and economic units requires economic communication between various sectors. Sometimes, this need is met simply by concluding a contract. Sometimes, to meet a need, a series of contracts are concluded between different people and a chain of interconnected contracts is made. The conclusion and full implementation of all these contracts ultimately leads to the achievement of a single and specific goal. The conclusion of contracts that are related to each other complicates the relationship between the contracting parties and requires the commitment and mutual relations between the parties of these contracts. The term chain contracts (contractual networks) and the study of its nature and recognition are still abandoned in our legal system, and there are no other references to this type of contracts, except for special cases, which has a jurisprudential background as well. Of course, it goes without saying that chain contracts are highly used in international trade law. The characteristics of these types of contracts are their interdependence, long execution period, possibility of low violation or cancellation, challenge with the principle of relativity of contracts, being multilateral, having related and sometimes single goals and economic unity between the set of related contracts.The purpose of entering into such contracts is to respond
خلاصه ماشینی:
١. تعريف زنجيره هاي قراردادي و ماهيت قراردادهاي زنجيره اي تعريف اين گونه موضوعات به دليـل عـدم سـاخته و پرداختـه شـدن مقـدمات امـر و مورد بحث و تحت مداقه قرار گرفتن موضوع ، بسيار کار دشواري است ، ولـي قراردادهـاي زنجيره اي را در يک معناي عام الشمول مي توان ايـن گونـه تعريـف کـرد: «مجموعـه اي از قراردادها که براي رفع نياز و رسيدن به يک هدف واحد به طور جداگانـه و بـين طـرفين متفاوت ، منعقد گشته است ، به گونه اي که هر کدام در برخـي مـوارد يـا بـه طـور کلـي با يکديگر ارتباط مستقيم پيدا نموده و بر يکديگر تأثير مي گذارند.
در قـرارداد مهمـان سـرا يـا هتل داري عقدي ميان صاحبان هتل و مهمان سرا يا هتل با مسافر يا غيـر مسـافر منعقـد مي شود که در واقع همان عقد اجاره است ، اما در بسياري از موارد اين قراردادها منجر به انعقاد عقود ديگري همچون وديعه و بيع نيـز مـي گـردد؛ زيـرا در مهمـان سـرا يـا هتـل برخي از اقلام براي راحتي بيشتر مسافر در معرض فروش قرار گرفته است کـه مسـافران مي توانند آن را خريداري کنند و جزء تکاليف صاحبان مهمان سرا نيست که اين اقـلام را بر طبق عقد اجاره در اختيار مسافران قرار دهند.
به نظر مي رسد که بتوان قرارداد مهمان سـرا را جـزء عقـود زنجيـره اي دانسـت ؛ زيـرا همان طوري که حقوقدانان مزبور نيز معتقدند که قرارداد اصلي در اينجا عقد اجاره است ، بنابراين ساير عقود مثل وديعه و بيع را نمي توان از اهداف فرعي عقد اجاره دانست ؛ زيـرا اولا عقود مزبور خود به تنهايي داراي احکام و شرايط خاصي هستند و جزء عقـود معـين در قانون مدني محسوب شده اند.