چکیده:
دموکراسی یک روش حکمرانی مبتنی بر تصمیمگیری جمعی منبعث از خواست مردم است که به وسیلهی دو اصل «نظارت همگانی» و «برابری مشارکت در امور سیاسی» به ظهور میرسد. گفتنی است دو اصل مذکور ربط وثیقی با حقهای انسانی دارند و به موازات گسترش و ارتقاء حقوق بشر، گسترهی آنها نیز تغییر میکند. امروزه اگر چه دموکراسی رایجترین نظام سیاسی است، لیکن هنوز نظامی عالمگیر نیست و رژیمهای اقتدارطلب و یا شبه دموکراتیک در کشورهای گوناگون یافت میشوند که در مواردی با نقض حقوق بشر و حتی گاهی به صورت سیستماتیک صلح و امنیت داخلی و در موارد بسیار شدید صلح و امنیت بینالمللی را تحتالشعاع قرار میدهند و اما با توجه به اینکه مفهوم صلح و امنیت در تعریف دموکراسی مستتر است، چرا که دموکراسی مفهومی است که در ذات خود نظامی از حقوق بشر مورد حمایت جامعهی بینالمللی را در بردارد و از طرف دیگر هدف اصلی جامعهی بینالمللی دستیابی به صلح پایدار است، ارزیابی رویکرد حقوق بینالملل نسبت به این روش حکمرانی بسیار حائز اهمیت است. در واقع میتوان این پرسش را مطرح نمود که آیا نظام حقوقی بینالمللی، دموکراسی را به عنوان یکی از هنجارها و اصول الزام آور برای دولتها مورد شناسایی قرار داده است یا خیر؟ پژوهش حاضر با بکارگیری روش تطبیقی – تحلیلی با بررسی عملکرد نهادهای بینالمللی جهانی از جمله مجمع عمومی، شورای امنیت و اسناد و نهادهای منطقهای و تبیین مفهوم دموکراسی بر اساس مطالعات جامعه شناختی به بررسی این موضوع پرداخته است. فرض بر این است که اگر چه هنوز قاعدهی عامی برای ملزم کردن دولتها به داشتن حکومت دموکراتیک در حقوق بینالملل موضوعه وجود ندارد ولی دموکراسی به مقولهی حقوق نرم بینالمللی از جمله نطقهای سیاسی، اعلامیهها و غیره به طور فزایندهای وارد شده است و به دیگر سخن باید گفت که امروزه حقوق بینالملل نسبت به مقولهی دموکراسی بیتوجه نیست.
خلاصه ماشینی:
امروزه اگر چه دموکراسـي رايج ترين نظام سـياسـي اسـت ، ليکن هنوز نظامي عالم گير نيست و رژيم هاي اقتدارطلب و يا شبه دموکراتيک در کشورهاي گوناگون يافت ميشوند که در مواردي با نقض حقوق بشر و حتي گاهي به صـورت سـيسـتماتيک صـلح و امنيت داخلي و در موارد بسـيار شـديد صـلح و امنيت بين المللي را تحت الشـعاع قرار ميدهند و اما با توجه به اين که مفهوم صـلح و امنيت در تعريف دموکراسـي مسـتتر اسـت ، چرا که دموکراسـي مفهومي اسـت که در ذات خود نظامي از حقوق بشـر مورد حمايت جامعه ي بين المللي را در بردارد و از طرف ديگر هدف اصــلي جامعه ي بين المللي دســتيابي به صــلح پايدار اســت ، ارزيابي رويکرد حقوق بين الملل نســبت به اين روش حکمراني بســيار حائز اهميت اســت .
با کنار هم قرار دادن مقررات فوق ، اين نتيجه به دست ميآيد که ميثاق پس از ايجاد اطمينان خاطر براي کشورها، در راستاي مصونيت ازمداخلات خارجي جهت تصميم گيريهاي داخلي براي پيشبرد اهداف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود در ماده ي ١ و در ماده ي ٢ ، به نحوي زيرکانه با خطاب قراردادن دولت هاي برخوردار از قانون اساسيِ حاوي مقررات ميثاق ، که به هر دليل لازم الاجرا نشده اند، به نوعي حاکميت دموکراتيک آن ها را مفروض ميدارد، شاهد مدّعا تصريح کميته ي حقوق بشر در تفسير شماره ي ١٢ است که آشکارا به پيوند ميان حق تعيين سرنوشت داخلي و دموکراسي اذعان نموده است .
25, Human Rights Committee, UN Doc. HRC/GC/25, 12 July 1996, available at: http://www.
3. " Organization of African Charter on Human AND People s Rights", 27 June 1981, OAU Doc. CAB/LEG/ 67/3 available at: Http://www1.
3. "International Conference of American State,Declaration on Rights and Dutise of Man, Aprile 1948, available at: http://www.
Oxford University Press, Human Rights Law, 11(4), 609-644.