خلاصه ماشینی:
"در تاریخ مذکور کنوانسیونی بهاجرا گذاشته شد که طبق آن کشورهای مضر کلوپ ملل مرفه موظفند با رشوهخواری مسوولان دولتی و شرکتهای خصوصی که از سوی دولت وظایفی به آنها محول شده است،نه تنها در داخل بلکه در خارج از کشور نیز مقابله و افراد خاطی را مجازات نمایند علاوه بر این دیگر نمیتوان رشوه را به عنوان هزینه کار معرفی کرد و آن را به رسمیت شناخت.
مارک پیت،پروفسور رشته حقوق(اهل بازل)و مدیر گروه ویژه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای پیشبرد این طرح چنین میگوید:«این قرارداد فصل نوینی را در عرصههای اقتصادی میگشاید در آینده هرکس در طی معاملات بین المللی رشوه بدهد خود را به خطر میاندازد و ممکن است که طبق مقررات جدید از صحنه بازار بیرون رانده شود.
این احتمال وجود دارد که عصبانیت شرکتهایی که خود را مغبون روشهای غیرقانونی و فاسد شرکتهای رقیب حس میکنند به اجرای قوانین جدیدی منجر شود زیرا توافقنامه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به همه کشورهای عضو این فرصت را میدهد تا با ارایه مدارک در کشورهایی که شرکتهای مظنون به آنان تعلق دارند،تحقیقاتی را علیه این شرکتها به جریان بیندازند.
(به تصویر صفحه مراجعه شود) این احتمال وجود دارد که عصبانیت شرکتهایی که خود را مغبون روشهای غیرقانونی و فاسد شرکتهای رقیب حس میکنند به اجرای قوانین جدیدی منجر شود زیرا توافقنامه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به همه کشورهای عضو این فرصت را میدهد تا با ارایه مدارک در کشورهایی که شرکتهای مظنون به آنان تعلق دارند،تحقیقاتی را علیه این شرکتها به جریان بیندازند پیت پیشبینی میکند که این مکانیسم به زودی موجی از دادرسیها را در بسیاری از کشورها به راه میاندازد."