چکیده:
حقوق و قوانین حاکم بر قرارداد، قانون یا سیستمی حقوقی است که توسط قواعد حل تعارض قانون ملی کشف و معین میگردد و قرارداد را کنترل می نماید و بدان اعتبار میبخشد یا آن را فاقد اعتبار میداند. در سالهای اخیر قواعد حل تعارض قوانین مربوط به قراردادها در بسیاری از کشورها در جهت هرچه بیشتر به رسمیت شناختن حاکمیت یا استقلال اراده طرفین قرارداد توسعه و تحول یافته اند. این قواعد، تعیین قانون حاکم بر قرارداد را بر عهده طرفین قرارداد گذارده اند و برای این منظور مقرراتی را هم برای اراده صریح و هم برای اراده ضمنی طرفین وضع نمودهاند. در روش گزینش قانون حاکم، طرفین ممکن است صریحا با قرار دادن یک بند انتخاب قانون در قرارداد، یا به طور ضمنی، قانونی را انتخاب نمایند که بر قراردادشان حاکم باشد. چنانچه طرفین قانونی را انتخاب نکنند، در این صورت قواعد تعارض قوانین مقر دادگاه، قانون حاکم را به طریق دیگری مشخص میکنند، یعنی مقرراتی را برای حالت نامشخص بودن یا فقدان اراده مقرر نموده اند. از این رو در پژوهش پیش رو با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی به شیوههای تشکیل قرار دادهای بین المللی و قواعد حاکم بر آن پرداخته میشود
خلاصه ماشینی:
شيوه هاي تشکيل قراردادهاي بين المللي و قواعد حاکم بر آن هامان قديمي کارشناس ارشد حقوق خصوصي چکيده حقوق و قوانين حاکم بر قرارداد، قانون يا سيستمي حقوقي است که توسط قواعد حل تعارض قانون ملي کشف و معين ميگردد و قرارداد را کنترل مي نمايد و بدان اعتبار ميبخشد يا آن را فاقد اعتبار ميداند.
وفق ماده ١-١-٢ اصول قراردادهاي بين المللي: " قرارداد ممکن است با قبول يک ايجاب يا رفتار طرفين آن چنان که براي نشان دادن توافق کافي باشد، منعقد شود.
قانون مدني ايران در ماده ٩٦٨ اصولا تعهدات ناشي از عقود را تابع قانون محل وقوع عقد معرفي کرده و موردي را که طرفين هر دو از اتباع بيگانه بوده و قرارداد خود را تابع قانون ديگري قرارداده باشند، به عنوان استثناء از شمول حکم اصل خارج ساخته و قرارداد ايشان را تابع قانون مورد اداره ايشان شناخته اند.
"اما سوالي که در خصوص نقض قرارداد مطرح مي شود اين است که آيا نقض قابل پيش بيني در اصول قراردادهاي بين المللي پيش بيني شده است يا خير؟ پيش از پاسخ به اين پرسش بايد گفت در حقوق کشورهاي خارجي آنچه به عنوان نقض احتمالي قرارداد مطرح ميشود، به معناي آن است که قبل از فرارسيدن موعد انجام تعهد، متعهدله پيش بيني کند که متعهد به تعهد خود عمل نخواهد کرد.
٢-٥- اصل تفسير بر اساس قصد واقعي و دروني متعاقدين در بند اول اين ماده آمده است : از نظر اين کنوانسيون هرگاه يکي از طرفين نسبت به موادي قصد طرف ديگر علم داشته باشد يا جهل او مسموع نباشد الفاظ و ساير اعمال طرف ديگر بايد مطابق «قصد وي» تفسير شود.