چکیده:
قاچاق کالا و ارز یکی از پدیدههای اجتماعی است که آثار زیانبارو غیر قابل جبران اقتصادی و سیاسی و اجتماعی را در پی دارد. به همین منظور در کشورهای مختلف از جمله ایران قوانین و مقرراتی را برای پیشگیری و مقابله با این جرم وضع و تصویب نموده اند. در این مقاله سیاستهای تقنینی کاستیها و خلاءهای آن با توجه به عوامل و زمینه بروز قاچاق بیان نمود. در ادامه ساختار و صلاحیت مراجع رسیدگی به این جرم بر اساس مقررات توضیح داده شده است و همچنین مجازاتهایی که در حقوق کیفری ایران پیش بینی شده و نقش آن در پیشگیری ثالث مورد تحلیل قرار گرفته و اشکالات آن بیان شده است و برای استفاده کاربردی از مقاله سه راهکارهای دقیق و روشنی برای پیشگیری و مقابله با این جرم ذکر شده است روش کار در این مقاله به صورت کتابخانه ای میباشد و جمع بندی موضوعات نیز با روش تحلیلی و توصیفی انجام شده است.
خلاصه ماشینی:
2 حال بايد ديد محتواي تدابير پيشگيرانه فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به نوعي "حقوق پيشگيري فناورانه ٣" يعني اقدام هاي پيشگيرانه ضمانت اجرادار را تشکيل مي دهد، چيست ؟شيوه مديريت چگونه است ؟ - اقدامات پيشگيرانه در طول تاريخ عمدتا ابتکاري، فرد محور، متفرقه و بدون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بود و همين امر به ويژه پس از شکل گيري دولت ها، در عمل موجب هدر رفتن امکانات و ظرفيتهاي بخش هاي مختلف در زمينه پيشگيري از جرم مي شد.
بدين ترتيب در رويکرد وضعي با پذيرش اين پيش فرض که مديريت و مداخله در محيط بلافاصله منتهي به ارتکاب جرم مانع ارتکاب برخي جرايم مي شود، چندين دسته اقدامات پيشگيرانه را ميتوان پيش بيني نمود: اقداماتي که موجب افزايش خطر دستگيري، افزايش دشواري ارتکاب ونيز کاهش منافع و در نهايت همه آنها به کاهش وضعيت پيش جنايي منتهي مي شود، اقداماتي که قانونگذار نيز در قانون امور گمرکي مصوب ١٣٩٠/٨/٢٢ به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمرکي بدان دل بسته و در ماده ١١ اين قانون ، کليه کالاهايي که به قلمرو گمرکي وارد يا خارج ميشود را مشمول کنترل هايي چون مديريت خطر، بازرسي هاي منظم يا اتفاقي، بکارگيري تجهيزات و شيوه هاي نوين بازرسي، روش هاي مبتني بر حسابرسي و در موارد استثنايي بدرقه يا مراقبت قرار داده و مسئوليت آن را طبق ماده ٢ قانون مذکور، به مرزبان اقتصادي، يعني گمرک سپرده است .