چکیده:
قبل از انقلاب اخذ خسارت تاخیر تادیه و سود، در خصوص تمامی بستانکاران اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و اعم از سیستم بانکی و غیرآن، در مطالبات پولی بر مبنای 12 درصد سالیانه قابل دریافت بود و این امر هیچ ارتباطی با نرخ تورم و شاخص بانک مرکزی نداشت. بعد از انقلاب با استناد به حرمت معاملات ربوی و سایر ادله مربوطه، اخذ خسارت تاخیر مذکور و سود تسهیلات، حتی از سوی بانکها از مشتریان خود غیرشرعی و ممنوع اعلام گردید. نتیجه این امر افزایش بی رویه معوقات بانکی و فقدان ضمانت اجرای کافی برای پرداخت به موقع تعهدات مالی از سوی مشتریان بانکها بود. متعاقبا شورای نگهبان پیشبینی خسارت وارده به بانک را در قالب وجه التزام میسر دانست؛ که نتیجه این امر امکان اخذ خسارت تاخیر تادیه و سود بانکها در قالب و نامی جدید بود و تالی فساد این امر هم این بود، که حالا بانکها میتوانستند، با نرخی افزون بر 12 در صد اقدام نمایند. بعد از مدتی با تصویب قانون، امکان اخذ خسارت 12 درصد برای مطالبات قبلی مورد پیش بینی قرار گرفت و نهایتا با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بانکها امکان قانونی برای پیش بینی خسارت خود در قراردادها را یافتند. نرخ وجه التزامهای بانکی و سود در ارایه تسهیلات توسط هیات وزیران تعیین میگردد و بانکها از این نرخ تبعیت مینمایند. در این مقاله ضمن بررسی ماهیت سود و وجه التزامهای مذکور در انواع قراردادهای بانکی اعم از قرض الحسنه، مبادلهای و مشارکتی به بررسی جوانب موضوع پرداخته ایم.
خلاصه ماشینی:
بعد از مدتي با تصويب قانون ، امکان اخذ خسارت ١٢ درصد براي مطالبات قبلي مورد پيش بيني قرار گرفت و نهايتا با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام بانکها امکان قانوني براي پيش بيني خسارت خود در قراردادها را يافتند ٣نرخ وجه التزام هاي بانکي و سود در ارايه تسهيلات توسط هيات وزيران تعيين ميگردد و بانک ها از اين نرخ تبعيت مينمايند.
موسويان ، سيد عباس ، سال ١٣٨٣، بانکداري اسلامي مورد استفاده و شيوه هاي ارتباط بانک با مشتريان ، اعم از سپرده گذاران و متقاضيان تسهيلات ، منطقي، روان ، کارآمد و متناسب با اهداف و انگيزه هاي مشتريان باشد ٣همچنين در مورد شرط سود در قراردادهاي بانکي با تغيير قانون بانکداري ايران و حذف اعطاي وام و اعتبار براساس قرارداد قرض با بهره ، روش هاي ديگري براي تخصيص منابع جايگزين شد که در يک تقسيم بندي کلي ميتوان به چهار گروه قرض الحسنه ، قراردادهاي مبادله اي، قراردادهاي مشارکتي و سرمايه گذاري مستقيم تقسيم کرد.
در اين تحقيق برآنيم با بررسي شروط بانک ها در مورد سود و وجه التزام در قراردادهاي بانکي، به اين دست يابيم که ماهيت وجه التزام چيست ؟ و در چه مواردي ميتوان وجه التزام را تعيين کرد، وجه التزام ضمانت اجراي کداميک از تخلفات قراردادي ميباشد و آيا با توجه به ماهيت وجه التزام در قراردادها ميتوان باعث پايبندي بيشتر طرفين شد و آيا با وجود وجه التزام در قراردادهاي بانکي در خصوص تخلف از انجام تعهد و خسارت تاخير باعث کاهش مطالبات بانکي مي گردد؟شرايط سود در بانک ها به چه صورت است ؟ آيا بر اساس موازين اسلامي شرط سود مانند ربا در معاملات ، و حرام است ؟ سود در معاملات بانکي گذشت بيش از بيست سال از اجراي قانون بانکداري بدون ربا، فرصت مناسبي براي مطالعه و ارزيابي اين نظام بانکي است .