چکیده:
اضطرار به حالت ناچاری ،تنگنا وسختی گفته میشود که انسان را علیرغم میل باطنی وطب نفس به انجام کاری وادار می سازد. در حقوق اسلامی اضطرار هر چند که در ذیل حدیث معروف رفع آمده اما از عوامل موجهه جرم محسوب میشود: چنان که اغلب حقوقدانان وبرخی از فقها نیز چنین گفته اند.هر کدام از عوامل موجهه جرم یا رافع مسئولیت کیفری داری آثار فراوان فقهی وحقوقی:از جمله زوال رکن معنوی یا قانونی جرم،جواز یا عدم جواز توسل به دفاع مشروع ،صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب ،مسئولیت یا عدم کیفری شرکا ومعاونین جرم وبالاخره وجود مسئولیت مدنی یا عدم آن هستند.هر چند که در تبصره ماده ی 55 قانون مجازات اسلامی به دیه ضمان مالی مضطر حکم شده اما به نظر میرسد در موردی که مضطر به نفع شخص تحت خطر عملی انجام می دهد، مسئولیت مدنی او قابل انتقاد است.معنا ومفهوم اضطرار ، تحلیل مساله ،تبیین وشرایط ادله ها ی اضطرار ونقد مبانی رافعیت آن از جمله مباحثی است که دراین مقاله از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار میگیرد.
Urgency is a state of compulsion, hardship and hardship that forces a person to do something despite his inner desire and self-healing. In Islamic law, urgency, although mentioned in the following famous hadith, is considered a justifiable factor in crime: as most jurists and some jurists have said.Any of the factors justifying the crime or eliminating criminal responsibility has many jurisprudential and legal effects: including the decline of the spiritual or legal element of the crime, permission or non-permission to resort to legitimate defense, issuance of a restraining order or cessation of prosecution, responsibility or non-criminal partners and accomplices Existence or non-existence of civil liability. Although the note of Article 55 of the Islamic Penal Code stipulates the need for financial security of the distressed person, but it seems that in the case of the distressed person doing something for the benefit of the endangered, his civil liability can be criticized.The meaning and concept of urgency, problem analysis, explanation and conditions of urgency arguments and critique of its foundations are among the topics that are examined in this article from a jurisprudential and legal point of view.
خلاصه ماشینی:
ازجمله مطالعه حکم مجاز فقهي استيصال ؛ رابطه استيصال ؛ و اجبار واينکه استيصال از جمله علل رافع تکليف اجتماعي درمانده مي باشد؟ بيان مسئله لضرورات تبيح المحظورات » محضور يعني چيزي که منع شده و الزاماتي که راهنما بر عهده ما گذاشته چه بصورت امر و چه بصورت نهي، آيين استيصال يکي از مقررات يکسري قوانيني مي باشد و خساران حالتي است که در آن ارعاب وجود ندارد، ولي شرايط براي انجام يک عمل ، به گونه اي مي باشد که آدم با وجود عدم خشنودي و تمايل به آن کار به گذشته آن در شرايط ، آن کار را برخلاف ميل دروني خود، ولي از روي قصد و رضاي خاصي انجام مي دهد.
ج - برخي از يکسري قوانين دانها با اتکا به ظاهر بند ماده ٥٥ مقررات کيفر اسلامي گذشته براي درمانده قائل به تکليف اجتماعي و پيمان شدند وبيان کرده اند که در حالت اجبار جبران خسارت زيان ديده بايد بر اساس مقررات اتلاف و تسبيت صورت پذير (صفايي ورحيمي ،١٧٨،١٣٨٩،گلدوزيان ،١٣٥،١٣٤،١٣٨٣).
مطالعه فقهي ويکسري قوانيني مفهوم و شرايط استيصال و تاثير آن در تکليف اجتماعي، فصلنامه پژوهش هاي فقه و يکسري قوانين اسلامي سال چهاردهم شماره ١ (زمستان ١٣٩٦) اردبيلي، احمد بن محمد (١٤٠٣) ، مجمع الفائده و البرهان في شرح الارشاد الاذهان ، جلد ٥، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مقدسين حوزه علميه قم ، قم ، چاپ اول .