چکیده:
این نوشتار به بررسی مبانی حقوقی حق بر آب در حقوق بینالملل و همچنین رعایت آن در رویۀ محاکم ملی و محاکم داوری در اختلافات سرمایهگذاری مربوط به حوزۀ آب میپردازد. حق بر آب هنوز در هیچ معاهدۀ جهانی بهصراحت شناخته نشده است. لکن کمیتۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طی تفسیر عام شمارۀ 15 مصوب 2002 حق بر آب را که قبلاً در منشور حقوق بینالمللی بشر وجود داشت، بهصراحت بهعنوان یک حق مستقل اعلام کرد. مجمع عمومی و شورای حقوق بشر نیز در سال 2010 این حق را به رسمیت شناختند. این حق از لحاظ محتوا، دامنه و همچنین ضمانت اجرا با ابهاماتی مواجه است، ولی شناسایی روزافزون آن در نظام حقوقی دولتها، قابلیت تعقیب آن در محاکم و سازوکارهای نظارتی شورای حقوق بشر جملگی نشان میدهند که موجودیت مستقلی یافته است. حقوق بینالملل عرفی نیز مؤید این ادعاست. در پایان، ضمن بررسی رویۀ محاکم داوری در اختلافات سرمایهگذاری این یافته بهدست آمده است که این محاکم نهتنها بر موجودیت این حق صحه گذاشتهاند، بلکه تعهدات دولتها در خصوص حق بر آب شهروندان را بهطور موازی و همسنگ با تعهدات سرمایهگذار خارجی اعمال کردهاند.
This paper deals with the legal status of the right to water in international law and also its protection through the precedent of water-related international investment tribunals and domestic judicial ones. Right to water has not yet been recognized in a universal treaty but the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights recognized it in General Comment No. 15 as a separate right. This was further buttressed by both UN General Assembly and Human Rights Council resolutions in 2010. This right while facing ambiguities in terms of content, scope and judicial enforcement but the increasing attempts by the States to incorporate it into their national statutes and the supervisory mechanisms adopted by the Human Rights Council all implying that this right is legal and binding. This claim is also reinforced by international customary law. In the end, the author explored the recognition of this right in light of some water-related investment arbitrations to show that how tribunals applied both the right to water and foreign investors’ rights in parallel and with the same weight.
خلاصه ماشینی:
در تفسير عام شمارة ١٥ کميتۀ حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي صرفا عبارت «حق بر آب » مطرح شد، ولي متعاقبا در ساير قطعنامه هاي ملل متحد از جمله قطعنامۀ (٦٤٢٩٢/A/RES) مجمع عمومي و قطعنامۀ (١٨١/A/HRC/RES) شوراي حقوق بشر به صراحت از حق بر آب آشاميدني سالم و بهداشت نام برده شده است .
». کميتۀ حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (از اين پس کميتۀ حقوق اجتماعي) در تفسير عام شمارة ١٥ معيار خود را براي مشتق نمودن حق بر آب از ساير حقوق به شرح ذيل بيان ميدارد: «بند ١ مادة ١١ ميثاق شماري از حق هاي بشري از جمله حق بر غذا، لباس و مسکن کافي را که براي تحقق حق بر سطح کافي زندگي لازم هستند مشخص کرده است .
به نوعي ، هرگونه تفسير ديگري با هدف و موضوع بند ١ مادة ١١ ميثاق حقوق اجتماعي مغاير خواهد بود و به نظر ميرسد استنباط حق بر آب از دل حق بر سطح کافي زندگي معقول و صحيح باشد؛ کما اينکه گزارشگر ويژة حق بر مسکن نيز حق بر آب را عنصري بنيادين براي تحقق حق بر مسکن اعلام کرده است UN Doc) .
در ضمن ، همين رويکرد بارها توسط ديوان اروپايي حقوق بشر تأييد شده و ديوان نيز خود در تفسير برخي از اسناد حقوق بشري، حق بر محيط زيست را از ساير حق هاي بشري از جمله حق بر احترام به زندگي خصوصي و خانوادگي استنتاج کرده است (٢٧&٢٤ paras ,١٩٩٣,ECHR Judgment).
Human Right to Water Non-State Actors and International Law, 5(3), 183-208.