چکیده:
خشونت علیه زنان بعنوان یکی از گسترده ترین موارد نقض حقوق بشری، همواره مورد توجه جامعه جهانی خصوصاً مدافعان حقوق زنان در ایران بوده است. این امر، توجه و حساسیت دولت ها و سازمان های مختلف را به خود معطوف داشته و موجب تصویب قوانین، مقاوله نامه ها و اسناد بین المللی متعددی در راستای منع خشونت علیه زنان شده است. با توجه به این موضوع در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی و توصیفی انجام گردیده است می خواهیم به بررسی و تحلیل قوانین ایران و اسناد بین المللی موجود در باب منع خشونت علیه زنان بپردازیم. سوالی که این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن می باشد این است که سیاست های جنایی تقنینی موجود در خصوص خشونت علیه زنان چگونه است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال منع خشونت علیه زنان در ادوار مختلف با تاثیر پذیری از معاهدات، کنفرانس ها، قطعنامه ها، اعلامیه ها، توصیه نامه ها و اجلاس متعددی که توسط سازمان ملل و دولت ها در عرصه ملی، منطقه ای و بین المللی برپا شده، در قوانین مختلف برخلاف اسناد بین المللی، رویکردهای متفاوتی داشته است. همچنین نتایج پژوهش حاضر بیانگر این موضوع است که قانون گذار ایران، در سیاست جنایی تقنینی خود در قبال منع خشونت علیه زنان به سه رویکرد: اصل برابری، تبعیض مثبت و تبعیض منفی و اسناد بین المللی در سیاست جنایی تقنینی خود به رویکرد اصل برابری و در دهه های اخیر علاوه بر آن به رویکردی حمایتی توجه نموده است.
Violence against women as one of the most widespread human rights abuses, has always been of interest to the international community, especially women's rights advocates. This has attracted the attention and sensitivity of various governments, including Iran, and has led to the enactment of numerous international laws, treaties, and documents aimed at curbing violence against women. According to this issue in the present study which has been done by analytical and descriptive methods, we want to review and analyze the existing Iranian laws and international documents on the prohibition of violence against women. The question that this study seeks to answer is what are the existing legislative criminal policies regarding violence against women? In fact, in answer to this question, the research findings show that that Iran's legislative criminal policy towards the prohibition of violence against women in different eras with the influence of treaties, conferences, resolutions, declarations, recommendations and numerous meetings by the United Nations and governments in the field Nationally, regionally and internationally, it has had different approaches in different laws, contrary to international documents. The results of the present study also indicate that the Iranian legislature, in its legislative criminal policy against the prohibition of violence against women, has three approaches: the principle of equality, positive discrimination and negative discrimination, and international instruments in their legislative criminal policy approach to the principle of equality and Recent decades have also focused on a supportive approach.
خلاصه ماشینی:
سوالي که اين پژوهش به دنبال پاسخگويي به آن مي باشد اين است که سياست هاي جنايي تقنيني موجود در خصوص خشونت عليه زنان چگونه است ؟ يافته هاي تحقيق نشان ميدهد که سياست جنايي تقنيني ايران در قبال منع خشونت عليه زنان در ادوار مختلف با تاثير پذيري از معاهدات ، کنفرانس ها، قطعنامه ها، اعلاميه ها، و اجلاس متعددي که توســـط سازمان ملل و دولت ها در عرصه ملي ، منطقه اي و بين المللي برپا شده ، در قوانين مختلف برخلاف اسناد بين المللي، رويکردهاي متفاوتي داشته است .
همچنين نتايج پژوهش حاضر بيانگر اين موضوع است که قانون گذار ايران ، در سياست جنايي تقنيني خود در قبال منع خشونت عليه زنان به سه رويکرد: اصل برابري، تبعيض مثبت و تبعيض منفي واسناد بين المللي در سياست جنايي تقنيني خود به رويکرداصل برابري و در دهه هاي اخير علاوه بر آن به رويکردي حمايتي توجه نموده است .
com مقدمه خشـــونت عليه زنان بعنوان يکي از پرتعدادترين موارد نقض حقوق بشـــر، همواره مورد توجه محافل جهاني بالاخص مدافعان حقوق زنان بوده و شمار زيادي از اسناد ملي و بين المللي را به خود اختصاص داده است که در اشــکال مختلفي بروز پيدا مي کند؛ به عنوان مثال خشــونت هاي خانگي، تجاوز جنســي، بردگي جنســي، روسپيگري هاي اجباري، جنسيت گزيني جنين ، قطع اندام هاي جنسي، ايراد ضرب و جرح ، بارداري ناخواسته ، توهين و تعرض و تجاوزات جنسـي نظامند در درگيري هاي مسـلحانه بين المللي و داخلي، تنها نمونه هايي از اين خشونت هاست و هم اکنون نيز خشونت بر ميليون ها زن از هر سطح و طبقه اجتماعي، اقتصادي و با هر ميزان تح صيلات سايه افکنده است .