چکیده:
امروزه توسعه و انجام اصلاحات حقوقی و قضایی همگام با توسعه اقتصادی به باور بسیاری از صاحب نظران از وظایف حتمی و جدی حکومتها به شمار میرود. مطالعه قوانین کیفری ماهوی و شکلی حکایت از این دارد که ساختار قضایی ایران، در عرصه حرکت به سمت آزاد سازی اقتصاد دولتی و خصوصی سازی بخصوص در مواجهه و مبارزه با جرایم اقتصادی و حوزه کسب و کار و تجارت از ظرفیتها و توانایی حقوق کیفری مدرن بهره کافی نبرده است و مراجع قضایی از اقتدار کافی برخوردار نیستند. به نظر میرسد نظام قضایی کیفری میتواند با ساز و کارهای نظامند در قضازدایی، جرم زدایی و کیفر زدایی از جرایم حوزه کسب و کار و ایجاد زمینههای بهره مندی از شیوههای عدالت ترمیمی از جمله میانجی گری از یکطرف و از همه مهمتر با ایجاد دادرسی افتراقی در مبارزه با جرایم اقتصادی مخل امنیت اقتصادی مانند تشکیل پلیس ویژه، تاسیس مجتمع قضایی مرکزی اقتصادی در حمایت کیفری از خصوصی سازی و استقرار نظم بازار، کمک به فعالیت سالم سرمایه گذاران داخلی و خارجی در جهت نیل به رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش به سزایی ایفا نماید.
AbstractToday, the development and implementation of legal and judicial reforms in line with economic development, according to many experts, is one of the most important and serious duties of governments. The study of substantive and formal criminal laws indicates that the judicial structure of Iran, in the field of moving towards the liberalization of the state economy and privatization, especially in the face and fight against economic crimes and business and commerce of the capacities and capabilities of modern criminal law It has not benefited enough and the judiciary does not have enough authority.It seems that the criminal justice system can work with systematic mechanisms in eliminating, decriminalizing and punishing crimes in the field of business and creating grounds for benefiting from restorative justice methods, including mediation on the one hand and, most importantly, Establishing differential proceedings in the fight against economic crimes disrupting economic security, such as forming a special police, establishing a central economic judicial complex in criminal protection of privatization and establishing market order, helping the healthy activities of domestic and foreign investors to achieve economic growth and development Play an important role.
خلاصه ماشینی:
لذا نظام کيفري مي تواند با استقاده از ظرفيت هاي لازم از جمله تشکيل مجتمع قضايي مرکزي ويژه مبارزه با جرايم اقتصادي و کسب و کار اعم از پليس قضايي ، دادسرا ، دادگاها و آموزش مداوم پرسنل و قضات رسيدگي کننده به اين جرايم و با کيفر زدايي و اعمال تناسب جرم و مجازات ، تسريع در رسيدگي ها ، رسيدگي هاي عادلانه و منصفانه ، بخصوص با کاهش و تعديل مداخله کيفري افراطي در حوزه هاي کسب و کار موجبات حمايت و موفقيت خصوصي سازي و توسعه اقتصادي کشور را فراهم نمايد.
بند ٣ ) رويکرد دادرسي افتراقي در جرايم اقتصادي و حوزه کسب و کار و تجارت با توجه به دشواريهاي احراز و کشف ، شناسايي مرتکبان و نيز تعقيب کيفري جرائم در حوزه کسب و کار، مقتضي است که در قالب ايجاد الگوي جامع تعقيب از ضابطين خاص گرفته تا مراجع تعقيب ، تحقيق و دادرسي متناسب ايجاد و به موجب آموزش هاي اختصاصي مرتبط ، عملکرد اختصاصي آنها تقويت گردد؛ زيرا همان طور که اشاره شده است ، توجه و پياده سازي يک راهبرد نظام مند که در آن به بحث بازدارندگي، کاهش ريسک تکرار جرائم از طريق راهبرد مديريتي، اتخاذ تعقيب کيفري بدون لطمه به اجراي کلان و خرد اقتصادي و غيره ، همه و همه نيازمند اختصاصي نمودن دادرسي کيفري در حوزه جرائم کسب و کار است .
بند ٥) ايجاد مجتمع مرکزي ويژه مبارزه با جرايم اقتصادي و حوزه کسب و کار گستردگي تنوع در فعاليت هاي اقتصادي، کسب و کار و تجارت در زندگي روزمره افراد جامعه بخصوص در روابط معاملاتي بازرگانان از يکطرف و پيچيدگي وفتي و تخصصي بودن اين فعاليت هاي اقتصادي از طرف ديگر موجب شده نظام حقوقي با يک حقوق فني و خاص مواجه باشد.