چکیده:
قانون تعزیرات ۹۹ضمن کاهش دادن مجازات (نه فقط حبس) برخی جرایم تعزیری، اکثر مفاهیم و نهادهای حقوق کیفری با حوزه آنها مانند جرایم قابل گذشت، تعدد جرم، تکرار جرم، مصادیق خاص شروع جرم و همکاری در جرم، کاهش مجازات، تبدیل مجازات، تعلیق مجازات، جایگزین های حبس، مجازات تکمیلی، نظام نیمه آزادی، نظارت با سامانه های الکترونیکی، نوشتن حکم و صلاحیت دادگاه ها را تغییر داده است. در نتیجه ابهاماتی در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی و تعزیرات به وجود آمده است که از آن جمله مواد ۶۱۴و ۶۲۱ و ماده ۱۱ تعزیرات می باشد. همچین این قانون ابهامی را در صلاحیت دادگاههای کیفری ۱و ۲ در رسیدگی به جرایم ماده ۳۰۲ مجازات اسلامی به وجود آورده است . روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی می باشد؛در این مقاله سعی شده است به این پرسش ابهامات موجود در قانون تعزیرات کدامند، پاسخ مناسب داده شود. بنظر می رسد برخی از مواد قانون تعزیرات و مجازات اسلامی دارای ابهام هستند که از آن جمله می توان به ماده ۶۲۱ تعزیرات در رابطه با جرم آدم ربایی و ماده ۳۰۲ در مورد صلاحیت رسیدگی به جرایم در دادگاه های ۱و ۲ ابهام دارند. هدف از مقاله حاضر بررسی ابهامات موجود در قانون تعزیرات ۹۹ است.
خلاصه ماشینی:
ابهامات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 (تاریخ دریافت 15/05/1401، تاریخ تصویب 18/09/1401) معصومه خدادادی چکیده قانون تعزیرات ۹۹ضمن کاهش دادن مجازات (نه فقط حبس) برخی جرایم تعزیری، اکثر مفاهیم و نهادهای حقوق کیفری با حوزه آنها مانند جرایم قابل گذشت، تعدد جرم، تکرار جرم، مصادیق خاص شروع جرم و همکاری در جرم، کاهش مجازات، تبدیل مجازات، تعلیق مجازات، جایگزین های حبس، مجازات تکمیلی، نظام نیمه آزادی، نظارت با سامانه های الکترونیکی، نوشتن حکم و صلاحیت دادگاه ها را تغییر داده است.
این قانون ضمن کاهش دادن مجازات (نه فقط حبس) برخی جرایم تعزیری، اکثر مفاهیم و نهادهای حقوق کیفری با حوزه آنها مانند جرایم قابل گذشت، تعدد جرم، تکرار جرم، مصادیق خاص شروع جرم و همکاری در جرم، کاهش مجازات، تبدیل مجازات، تعلیق مجازات، جایگزین های حبس، مجازات تکمیلی، نظام نیمه آزادی، نظارت با سامانه های الکترونیکی، نوشتن حکم و صلاحیت دادگاه ها را تغییر داده است.
بند دوم: حوزه حقوق جزای عمومی در این حوزه قانون برای اصلاح مجرمین و تناسب جرم و مجازات و رعایت اصل فردی کردن مجازات، دایره اختیارات مقامات قضایی را در اعمال کیفیات مخففه در تخفیف و تبدیل مجازات بخصوص مجازات حبس به مجازات دیگر که در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محدودیتی وجود داشت این محدودیت ها با این قانون اصلاحیه برداشته شده است.
بند دوم: ماده ۶۲۱ تعزیرات۹۹ بر اساس قانون تعزیرات ۹۹؛ مجازات حبس موضوع ماده (۶۲۱) قانون، اگر جرم آدم ربایی به عنف یا تهدید ارتکاب پیدا کنند مرتکب به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج محکوم می شود.