چکیده:
استرداد نوعی معاضدت قضائی است که یک دولت، فردی را به منظور انجام تعقیبات قضائی یا اجرای حکم کیفری قطعی و لازم الاجرا به دولت دیگری تسلیم میکند.در گذشته، این نوع معاضدت قضائی بین الدّولی اساسا بر پایه دوستی بین دولتها استوار بود ولی، در حال حاضر، بیشتر به منظور همکاری در زمینه مبارزه با بزهکاری بین المللی و تضمین حمایت از حقوق بشر انجام میگیرد. ضرورت کمک به اصلاح شدن مجرم، باب جدیدی از معاضدت بین المللی در امور جزایی را فرا روی دولتها گشوده است.بدین ترتیب، انتقال زندانی از کشور صادر کننده حکم به کشور متبوع او جهت سپری نمودن دوران محکومیت خود به عنوان یکی از ابزارهای این همکاری دو جانبه به حساب می آید . یکی از موضوعات مهم و پراهمیت حقوق بین الملل در دوران معاصر مسئولیت بین المللی دولت است؛ زیرا که این موضوع رابطه نزدیکی با دیگر حوزههای حقوق بین الملل بویژه مبحث صلح و امنیت بین المللی دارد. بنابراین تبیین دقیق مسئولیت بین المللی دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعه ضمانت اجرای حقوق بین الملل است. بر مسئولیت بین المللی دولت آثاری مفید و ارزشمند مترتب است؛ لزوم جبران خسارت مادی و حتی در مواردی معنوی از زیان دیده نمونه بارز چنین آثاری است. توسعه این نهاد حقوقی سبب تضمین منافع قدرتهای کوچک در مقابل قدرتهای بزرگ است. به نظر می رسد رسیدگی و پرداختن به ابعاد مختلف این گونه مباحث بدلیل اهمیت فراوانی که در عرصه جهانی دارد میتواند بسیاری از حوزه های ارتباطات بین دولت ها و چالش های حقوقی پیش رو را که در عرصه جهانی مطرح میگردد را مرتفع نماید.
خلاصه ماشینی:
بخش سوم: عملکرد دولت ها در قبال استرداد مجرمین و انتقال محکومین بند اول: قواعد کلی استرداد در حالی دولتی صلاحیت کیفری، نسبت به مجرمی را دارد که در قلمرو دولت دیگری باشد، و تنها ابزار حقوقی که میتوان بوسیله آن مجرم فراری را در مقابل دادگاه کیفری آن دولت حاضر کرد استرداد است اساس حقوق بینالملل، دولتها در استرداد مجرمین تکلیفی ندارند و چنین تکلیفی، تنها میتواند از یک معاهده استرداد ناشی شود 1 معاهدات بین دولت هاست که مقرر میدارند که مرتکبین چه جرائمی، مشمول استرداد هستند و به اصل قرارداد استرداد یا مجازات است که دولتها را به استرداد یا محاکمه مجرمین ملزم میسازد.
3 دسته ایی از دولت ها بر این نظراند که وجود مجرم یا مراجعت او به کشور شرط رسیدگی نیست و لزوم دفاع از حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و تمامیت اقتصادی کشورها اقتضا دارد تمام اعمالی که به نحوی مضر به مصالح و نظم عمومی و امنیت داخلی و حکومت هستند تحت تعقیب قرار گیرند؛اعماز اینکه امکان دسترسی به متهم وجود داشته باشد یا خیر؟بنابراین دولتی که صلاحیت واقعی خود را اعمال میکند در صورت عدم دسترسی به مرتکب نیز میتواند با اعمال بالقوه مقررات جزایی خویش متهم را غیابا محاکمه نماید و حکم مقتضی را صادر نماید .
بنابر این، ممکن است دولت صادر کننده حکم به دلیل بیم احتمال برخورداری محکوم علیه از مساعدتهای غیر قابل توجیه در کشور خود از انتقال وی خودداری نماید و یا دولت اجرا کننده حکم به دلیل ملاحظات مربوط به نحوه اداره زندان و طبقهبندی محکومان تمایلی به این انتقال نداشته باشد.