چالش‌های فراروی مبانی تحولات مالکیت اراضی پس از انقلاب اسلامی مقاله

آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان 1401 - شماره 26 رتبه: ب/ISC (‎26 صفحه - از 103 تا 128 )

کلیدواژه ها: اقتصاد اسلامی مشروعیت اقطاع تحولات سلب فقه و حقوق مالکیت اراضی الاقطاع الفقه والقانون تطوّرات ملکیّة الاراضی نزع الملکیّة الشرعیّة الاقتصاد الاسلامیّ Expropriation [dispossession negation] Iqta (Arabic: الاقطاع Romanized: iqṭāʿ sectorization) Islamic economics (Arabic: الاقتصاد الاسلامیّ) Legitimacy Jurisprudence and Law developments Land tenure مالکیت مال مالک فقه اسلامی حقوق قانون کشاورزی انقلاب اسلامی

fa ar en

چکیده:

پدیده‌های اجتماعی با تحول پدیده‌های پیشین به وجود آمده‌اند. نظام حقوقی و نیروی سیاسی هیچ کدام به تنهایی پاسخگوی تمامی واقعیت‌های اجتماعی نیستند. پایه‌های قانون در ریشه‌های اصلی اجتماع شکل گرفته و نمی‌توان قانون را جدای از اجتماع تحلیل کرد. آنچه در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی در حوزۀ قانون‌گذاری با موضوع مالکیت اراضی روی داد، به نوعی تعجیل برای ارائه راه حل و پاسخگویی به انتظارات مردم انقلابی با تکیه بر دیدگاه‌های فقهی و انقلابی بود. قانون‌گذاری نوین، آخرین نتیجه عقلا به اعتبار تجارب و در پناه فقه به سود عده‌ای از افراد جامعه بود. چالش‌های فراروی مبانی تحولات مالکیت اراضی، در مسائل بسیاری منشأ بحث بوده و برای تحلیل آن باید سوابق موضوع را بررسی کرد و با نظام فقهی و حقوقی تطبیق داد. در این راستا با شناسایی همین چالش‌ها، مبانی تحولات مالکیت اراضی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. هدف صرفاً کشف قواعد فقهی به عنوان مبنا نیست. این مقاله به تحلیل فرضیۀ تأثیر مطلق دیدگاه‌های انقلابی بر سلب مالکیت خصوصی و اقطاع مالکیت عمومی پرداخته است. در نهایت نتیجه‌ای که حاصل می‌گردد، بیانگر تأثیر دیدگاه‌های انقلابی در کنار اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی و سیاسی بر تحولات مالکیت اراضی پس از انقلاب اسلامی می‌باشد.

چکیده:

تتمخض الظواهر الاجتماعیه عما طرا علی الظواهر السابقه من تطور. لیس النظام القانونی والقوه السیاسیه وحدهما مسٶولین عن کل الواقع الاجتماعی. تتشکل اسس القانون فی الجذور الريیسیه للمجتمع، ولا یمکن تحلیل القانون بمعزل عن المجتمع. ان ما حدث فی ایران بعد الثوره الاسلامیه فی مجال التشریع المتعلق بملکیه الاراضی هو نوع من الاندفاع لتقدیم حل والاستجابه لتوقعات الشعب الثوری بالاعتماد علی الفقه والروی الثوریه. ویعد التشریع الجدید النتیجه الاخیره للعقلاء بناء علی الخبرات وفی ضوء الفقه لصالح بعض افراد المجتمع. کانت التحدیات امام اسس تطور ملکیه الاراضی مصدر نقاش فی العدید من القضایا، ویجب فحص سوابق الموضوع وتکییفها مع الفقه والنظام القانونی لتحلیل تلک القضایا. فی هذا الصدد، من خلال تحدید هذه التحدیات، یتم تحلیل تطورات ملکیه الاراضی؛ ولیس الهدف مجرد اکتشاف القواعد الفقهیه کاساس. حلل هذا المقال فرضیه التاثیر المطلق للاراء الثوریه علی مصادره الملکیه الخاصه واقطاع الملکیه العامه؛ واخیرا، خلصت الی تاثیر وجهات النظر الثوریه جنبا الی جنب مع الظروف الاجتماعیه والاقتصادیه والسیاسیه علی تطور ملکیه الاراضی بعد الثوره الاسلامیه.

خلاصه ماشینی:

امکان دارد برای توجیه پاره‌ای مصوبات در اوایل انقلاب، به دلایلی از این قبیل استناد شود؛ برای نمونه، بحران‌های جامعه و انقلاب، نیازهایی را به ظهور رسانید که می‌طلبید این نیازها در تدوین قوانین مورد توجه قرار گیرد؛ و یا اینکه قانون، حقوق فردی را در ایام عادی تضمین می‌کند، اما همزمان با انقلاب و در زمان شکل‌گیری یا برای استمرار بقای دولت، با استناد به قاعده «ترجیح اهم بر مهم»، مالکیت خصوصی نادیده گرفته می‌شود؛ و یا اینکه در جریان انقلاب، قانون و سیاست نمی‌توانند به صورت کاملاً کنترل‌شده و هماهنگ عمل نمایند؛ هرچند اعمال سیاست بدون در نظر گرفتن قاعده حقوقی، مشروعیت حکومت را نیز ممکن است زیر سٶال ببرد (گرجی ازندریانی، 1395: 13). هدف این تحقیق صرفاً کشف قواعد فقهی به عنوان مبنا نیست؛ بلکه تحلیل مبانی تحولات مالکیت پس از انقلاب نظیر دیدگاه‌های انقلابی، اوضاع و احوال اجتماعی، اصول و قواعد فقهی، حقوق اسلامی، مباحث اقتصاد اسلامی و نیز نتایج و آثار آن‌ها بر تحدید یا سلب مالکیت و الزامات ناشی از تحولات زمانی بر قاعده «الناس مسلّطون علی أموالهم» مورد نظر می‌باشد.

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

لینک کوتاه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود