چکیده:
در حالیکه نتایج پژوهشهای اخیر نشان میدهد خصوصیسازی تأثیر مثبتی در سودآوری بنگاههای اقتصادی نداشته و در عوض، بدهیها و ریسک های این بنگاهها افزایش یافته است، اهمیت بالای آن در اقتصاد، با وجود اصل 44 قانون اساسی کشور نمایان است و مطالعه در ابعاد مالی و اقتصادی این امر نیز میتواند زوایای دیگری از مولفههای اثرگذار در اجرای صحیح آن را روشن سازد. هدف تحقیق حاضر مدلسازی نقش مقولههای مالی و اقتصادی به روش برخاسته از دادهها (دادهبنیاد) -یک روش پژوهشی استقرایی و اکتشافی- بر خصوصیسازی است. ابتدا روش متاسنتز اجرا شد و سپس با انجام 14 مصاحبه در استانهای تهران، اصفهان و خوزستان به روش گلوله برفی به اشباع رسید. با توجه به گوناگونی منابع سعی شد مدلی جامع از عوامل مالی و اقتصادی اثرگذار ارائه شود. نتایج تحقیق نشان میدهد خصوصی سازی باید با بررسیهای دقیق و در یک چارچوب حمایتی اساسی و بهرهگیری از ابزارهای مدرن اطلاعاتی مانند شبکههای اجتماعی فراگیر و سیستمهای اطلاعاتی اجرا شود. بر اساس پژوهش به عمل آمده عوامل علی مالی و اقتصادی اصلی اثرگذار در اجرای خصوصیسازی عبارتند از: 1. علل اقتصادی شامل ساختار و محیط اقتصادی کشور، توان بخش خصوصی و فساد اقتصادی و 2. علل مالی و حسابداری شامل مسایل درون و برونسازمانی شرکتهای دولتی، مشکلات موجود در محاسبات و برآوردها، عوامل انگیزشی و مقررات و استانداردهای موجود. شرایط بستر، شرایط مداخله-گر، راهبرده و پیامدها نیز بصورت مدلی یکپارچه ارائه شد و در نهایت مدل به دست آمده با استفاده از روش دلفی مورد تایید قرار گرفت.
While the results of recent research show that privatization does not have a positive effect on the profitability of enterprises and instead, the debts and risks of these enterprises have increased, its high importance in the economy, with The existence of Article 44 of the Constitution is obvious, and a study of the financial and economic dimensions of this matter can also clarify other aspects of the effective components in its proper implementation. The aim of the present study is to model the role of financial and economic categories using data-driven (data-based) method - an inductive and exploratory research method - on privatization. First, the metasynthesis method was performed and then by conducting 14 interviews in the provinces of Tehran, Isfahan and Khuzestan, it was saturated by the method of snowball. Due to the variety of sources, an attempt was made to provide a comprehensive model of financial and economic factors. The results show that privatization should be carried out with careful consideration and in a framework of basic support and the use of modern information tools such as inclusive social networks and information systems. According to the research, the main financial and economic causal factors affecting the implementation of privatization are: 1. Economic causes including the structure and economic environment of the country, the power of the private sector and economic corruption and 2. Financial and accounting causes including internal and external issues. Organization of state-owned companies, problems in calculations and estimates, incentives and existing regulations and standards. Underlying conditions, intervening conditions, guidelines and consequences were presented as an integrated model and finally the obtained model was approved using Delphi method.
خلاصه ماشینی:
Amiri et al) عدم حاکميت منطق هزينه – فايده ، عدم بررسي روش هاي موجود خصوصيسازي به منظور انتخاب مؤثرترين روش براي واگذاري باشگاه ها، محدوديت هاي محيط قانونگذاري و نظارتي؛ فقدان برنامه ريزي کلان ، عدم تعريف مشخص از بخش خصوصي و غيردولتي؛ عملکرد ضعيف سازمان ها، آماده نبودن زيرساخت هاي لازم ، عدم شفافيت در قراردادها و مشخص نبودن حقوق مالکيت در آن ، عدم کارايي و نقص در سيستم بازار و نبود بخش خصوصي کارآمد؛ باورها و ارزش هاي ايدئولوژيک و سياسي خاص در نظام اقتصادي کشور، عدم خلاقيت و کارآفريني و آمادگي بخش خصوصي براي پذيرش خطر و دانش و آگاهي ادارة تشکيلات وسيع ، فقدان حجم پس انداز قابل توجه در سرمايه داران داخلي، عدم توجه بخش خصوصي به مسئلۀ بيکاري درحاليکه اشتغال زايي در کشورهاي در حال توسعه يک ضرورت است ، استفادة دولت ها از شرکت ها و مؤسسات دولتي علاوه بر سياست گذاري ها، به عنوان يک وسيلۀ نهادي مهم و درخور توجه در توسعه و سياست عمومي، تصميم گيري بخش خصوصي براساس قيمت هاي بازاري و عدم توجه به نيازهاي واقعي جامعه (توليد کالاهاي لوکس سودآورتر به جاي توليد کالاهاي ضروري)، بيثباتي و نامطمئني اقتصاد ملي، ابهام سياسي در مورد خصوصيسازي، مخالفت گروه هاي ذينفعي که از کنترل دولت بر فعاليت هاي اقتصادي سود ميبرند، بازارهاي مالي ضعيف ، تأخيرها و پيچيدگيهاي بوروکراتيک ، ضعف مهارت هاي مديريتي در اقتصاد بازار، قوانين نامطمئن و ناقص مالکيت ، قوانين محدودکننده و ماليات هاي سنگين ، انزجار عمومي نسبت به کارآفرينان خصوصي، وجود اهداف مبهم ، چندگانه و متضاد، فقدان انگيزه در سطوح مديريتي، تصميم گيري بيش از حد متمرکز، مقاومت کارکنان و مديران بخش هاي دولتي در قبال خصوصيسازي، اجتناب سرمايه - گذاران خارجي و داخلي از درگيري در برنامه هاي خصوصيسازي و عدم تمايل رهبران سياسي نسبت به برنامه هاي خصوصيسازي.