چکیده:
در ارتباط با تجدیدنظرخواهی از قرارهای قاطع دعوای صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف توسط دادگاه عمومی حقوقی در مقام مرجع تجدیدنظر، در بین محاکم حقوقی، دیدگاه غالب این است که در صورت نقضِ قرار شورا، با توجه به ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل رسیدگی دو درجهای، پرونده باید جهت رسیدگی در ماهیت دعوا به شورا اعاده شود، اما بهنظر نگارنده با توجه به تصریح تبصره 2 ماده 18 و ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف که تجدیدنظرخواهی از آرای قاضی شورا را تابع قانون شورا دانسته است، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء (اعم از حکم و قرار) صادره را نقض نماید، رأساً میبایست مبادرت به صدور رأی کند و دیدگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه و هیئت عالی نشستهای قضایی و رویکرد سند تحول قضایی مبنی بر کاهش اطاله دادرسی از طریق حذف مراحل غیرضروری از فرایند رسیدگی موید این دیدگاه است.
The prevailing view among civil courts concerning final decisions not on merits issued by the judge of the Dispute Resolution Council, dealt with by the General Court in civil matters as an appellate court is that the case must be returned to the Council to deal with the merits of the dispute in case of reversal of the decision of the Council, taking into account Article 18 of the Dispute Resolution Councils Act, Article 353 of the Civil Procedure Act, and the Principle of the two step judicial process. However, in the author's opinion, taking into account the clear wording of Note 2 of Article 18 of the Dispute Resolution Councils Act which considers the request for an appeal of the decisions made by a Council judge to be subject to the Council Act, the appelate court must directly make a decision (including judgement or writ) in case it reverses the decision in question. Moreover, the view of the General Legal Department of the Judiciary, the High Committee of the Judicial Meetings, and the approach of Judicial Development Instrument to reduce delay in proceedings by eliminating unnecessary steps from the proceedings, confirms this perspective.
خلاصه ماشینی:
رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی در مقام نقض قرارهای قاطع دعوای شورای حل اختلاف امید توکلی کیا ١ چکیده در ارتباط با تجدیدنظرخواهی از قرارهای قاطع دعوای صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف توسط دادگاه عمومی حقوقی در مقام مرجع تجدیدنظر، در بین محاکم حقوقی ، دیدگاه غالب این است که در صورت نقضِ قرار شورا، با توجه به ماده ١٨قانون شوراهای حل اختلاف و ماده ٣٥٣قانون آیین دادرسی مدنی و اصل رسیدگی دو درجه ای ، پرونده باید جهت رسیدگی در ماهیت دعوا به شورا اعاده شود، اما به نظر نگارنده با توجه به تصریح تبصره ٢ماده ١٨و ماده ٢٧قانون شوراهای حل اختلاف که تجدیدنظرخواهی از آرای قاضی شورا را تابع قانون شورا دانسته است ، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء (اعم از حکم و قرار) صادره را نقض نماید، رأساً می بایست مبادرت به صدور رأی کند و دیدگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه و هیئت عالی نشست های قضایی و رویکرد سند تحول قضایی مبنی بر کاهش اطاله دادرسی از طریق حذف مراحل غیرضروری از فرایند رسیدگی موید این دیدگاه است .
٢ـ بیان نظرات و دیدگاه ها درخصوص نقض قرارهای قاطع دعوای صادره توسط شورای حل اختلاف ، به طور کلی در رویه قضایی دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه اول : نقض قرار و ارجاع به شورا جهت رسیدگی ماهوی قائلین به این دیدگاه که اکثریت قضات دادگاه های حقوقی (استان خراسان رضوی ) هستند، معتقدند که در صورت نقضِ قرار شورای حل اختلاف توسط دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظر، با توجه به ماده ١٨قانون شوراهای حل اختلاف و ماده ٣٥٣قانون آیین دادرسی مدنی ، پرونده باید جهت رسیدگی در ماهیت دعوا به شورا اعاده شود و در این خصوص دلایلی بیان شده است .