چکیده:
سازوکارحق شرط برمعاهدات بین المللی درنظام بین المللی حقوق بشر،یکی ازظرفیت هایی است که بسترفزونی متعاهدین درمعاهده بین المللی رامیسر ساخته است.در این باره، معاهده حقوق کودک به عنوان معاهده ای که درصدد برآمده تا از طریق حقوق (مجموعه قواعد) موضوعه، حقوق (حق های) کودک را در نظام بین الملل حقوق بشر، نظم دهد و نسق بَخشَد، به واسطه مواضع اسلامی، از اهمیت خاصی برخوردار است. پژوهش پیش رو، با تدقیق در اِعمال حق شرط بر معاهده بین المللی، به چند و چون سازوکار حق شرط در مورد پیوستن کشورهای اسلامی به معاهده بین المللی پرداخته و در این راه بر معاهده حقوق کودک در نظام بین المللی حقوق بشر نظر دوخته است. در زمینه حمایت از حقوق کودک، آموزه های اسلامی به مراتب غنی تر از آموزه های حقوقی بین المللی در نظام بین المللی حقوق بشر هستند. حمایت اسلام از حقوق کودک، مضاف بر غنی بودن، به لحاظ تاریخی در مقایسه با حقوق بین الملل سابقه دیرینه دارد. این امر اقتضا دارد تا کشورهای اسلامی، دست در دست هم از رهگذر مجاری قاعده سازی در گستره بین المللی، از جمله انعقاد معاهده، ایجاد حقوق بین الملل عرفی منطقه ای و البته صدور قطعنامه از طریق سازمان های بین المللی جهانی و منطقه ای نظیر سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی در فرایند توسعه تدریجی حقوق بین الملل بشر گام بردارند. چه این که، این گونه نه تنها به غنی شدن حقوق بین الملل بشر کمک می شود که موجب ترویج گزاره های اسلامی است.
خلاصه ماشینی:
در سال ۱۹۵۹ ميلادي، اعلاميه حقوق کودک به تصويب مجمع عمومي ســازمان ملل متحد رســيد که در واقع ، اســاس و بنيان معاهده حقوق کودک را پيريزي نمود (۱۹۵۹ ,Declaration of the Rights of Child) و همچنين در قرارداد بين المللي رفع هر نوع تبعيض نژادي ۶،۱۹۶۵ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياســي ۱۹۶۶۷و معاهده حداقل ســن اشتغال کودکان ۱۹۷۳ ۸مطالبي در ارتباط با حقوق کودکان بيان شده است .
البته در تعريفي که کميسيون در مجموعه مواد خود راجع به حق شرط ارائه کرده عبارت سازمانهاي بين المللي نيز اضافه شده است ؛ باري، عدم ذکر سازمانهاي بين المللي در تعريف معاهده ۱۹۶۹ وين از اين باب اســت که اساســا معاهده يادشده در خصوص حقوق معاهدات کشــورها نگارش شده اســت ، پس طبيعي است که در بيان حق شــرط توجهي به سازمان هاي بين المللي نشده باشد.
جمهوري اســلامي ايران، معاهده حقوق کودک را در سال ۱۹۹۰ ميلادي، امضاء کرده و در ســال ۱۹۹۴ ميلادي تصويب نموده و ضمن امضاي آن، شرطي را مطروح نموده است ؛ ايران از رهگذر صدور حق شــرط، اعلام داشته اســت که خود را ملتزم به مفاد معاهده حقوق کودک در نظام بين المللي حقوق بشر ميداند ولي به شرط آن که ، هرگاه مقرره يا مقررات آن، مخالف قوانين داخلي کشــور يا احکام اسلامي باشــد از انجام آن امتناع ورزد.
با توجه به مطالب مطروحه در اين باره ، شايســته توجه اســت کــه معاهده حقوق کودک در نظام بين المللي حقوق بشر، مقرراتي را در خصوص شرط در مواد ۵۰ و ۵۱ مقرر داشته و اعلام کرده اســت که در مورد مقررات معاهده ، کشــورها ميتوانند اصلاحيه مد نظر خود را به دبيرکل ســازمان ملل تقديم کنند.