چکیده:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، کمبود منابع انسانی، جنگ تحمیلی، تحریم‌های گسترده و نیز ساختار ناهمگون آموزش عالی با فضای انقلابی باعث شد تا مسئولان وقت، تاسیس موسساتی خارج از ضوابط و ساختار دانشگاهای دولتی را در دستور کار خود قرار دهند. هدف این بود تا این موسسات مستقل از بودجه دولتی باشد. از این رو دانشگاه آزاد اسلامی در سال1361 تاسیس شد و در مدت کوتاهی این دانشگاه در 14 واحد در سراسر کشور شروع به فعالیت کرد. سوال اصلی مقاله در این باب است که دانشگاه آزاد اسلامی در نظام حقوقی کشور چه ماهیت و جایگاهی دارد؟ دانشگاه آزاد اسلامی نخستین موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، پس از انقلاب اسلامی بوده و همچنین قرین با انقلاب اسلامی است. این موسسه همواره از امتیازات خاص و ویژه ای چه در تاسیس، چه در گسترش برخوردار بوده است. این امتیازات در عرصه های حقوقی، قانونی و مالی قابل مطالعه است. در نتیجه این موسسه را نمی‌توان در زمره موسسات خصوصی و یا حتی هم‌ردیف دیگر موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی دانست و به نظر می‌رسد با توجه به ماهیت انقلابی آن طبق شواهد حقوقی موجود و اذعان مؤسسان آن، ماهیت حقوقی نظیر نهادهای عمومی و انقلابی خواهد داشت.
After the victory of the Islamic Revolution in Iran, the lack of human resources, the imposed war, widespread sanctions, and the heterogeneous structure of higher education with a revolutionary atmosphere led the authorities at the time to establish institutions outside the rules and structure of public universities. The goal was to make these institutions independent of the government budget. Therefore, Islamic Azad University was established in 1982 and in a short period of time, this university started operating in 14 units throughout the country. The main question of the article is in this regard, what is the nature and position of the Islamic Azad University in the legal system of the country? Islamic Azad University was the first non-profit higher education institution after the Islamic Revolution and is also associated with the Islamic Revolution. This institute has always had special privileges, both in its establishment and in its expansion. These privileges can be studied in legal, legal and financial fields. As a result, this institution can not be considered as a private institution or even the same level as other non-profit higher education institutions and it seems that due to its revolutionary nature, according to the available legal evidence and acknowledgment of its founders, legal nature such as institutions It will be public and revolutionary.
(
, 
, 
)
