چکیده:
بزهکاری پدیدهای اجتماعی- انسانی است که همه جوامع بشری از دیرباز با آن روبه رو بودهاند. اهتمام جدی قانونگذار به پیشگیری از بزهکاری، در برخی اصول قانون اساسی و برخی قوانین عادی متجلی شده است.
در ارتباط با نیروی انتظامی، پیشگیری از وقوع جرم، هم الزامی قانونی و هم منطقی سازمانی است که طبق شق «د» بند 8 و بند 18 ماده چهار قانون نیروی انتظامی مصوب 26/04/1369 مجلس شورای اسلامی، به عنوان یکی از وظایف و ماموریتهای عمده و اصلی نیروی انتظامی تلقی میشود. در همین راستا پلیس دو نوع پیشگیری (پیشگیری وضعی، پیشگیری اجتماعی) جهت مهار و کاهش نرخ بزهکاری انجام میدهد.
در حقوق کیفری ایران، مبنای جرم انگاری، ضرر و حکم شارع است. بنابراین پلیس در پیشگیری از جرایم، باید سیاستهای پیشگیرانه متناسب با جرایم ناشی از این دو مبنا در پیش گیرد.
جرایم علیه اموال علاوه بر متزلزل کردن پایههای اقتصادی نظام اجتماعی موجب میشود که منابع عظیمی صرف پیشگیری از جرم، تعقیب و دستگیری مجرمین علیه اموال شود. خسارت واقعی این جرایم، نهایتا به جامعه یا بخشی از آن وارد میشود.
نیروهای پلیس دارای تجربه طولانی و امکانات و تجهیزات کامل قانونی و آموزشهای لازم برای مقابله با جرایم هستند، با این حال آنان برای برخورد موثر با شکلهای روبه افزایش برخی جرایم مانند کش رفتن اموال، سرقت، کلاهبرداری و به طور کلی جرایم علیه اموال که وقوع آنها باعث ایجاد ناامنی در جامعه میگردد و پلیس را متهم به غایب بودن از صحنه یا ناتوانی میکنند، از طریق برنامههای پیشگیری از بزهکاری علاوه بر کاهش جرایم، درصدد کاهش ترس از جرم و تعدیل احساس ناامنی شهروندان نیز میباشند.
هر چند که نگاه به پیشگیری در سیستم پلیس خالی از سابقه نیست، اما در سالهای اخیر به دلایل متعدد، مداخله و پیشگیری پلیسی اهمیت فراوان تری پیدا کرده و با بهرهگیری از تجربیات متعدد بینالمللی و همچنین سرمایه فرهنگی و تاریخی کشورمان راهبردهای معینی را جهت پیشگیری از جرم و ناامنی و در نتیجه تامین امنیت اتخاذ نموده است.
در این مقاله با یک تحقیق کتابخانهای و با استفاده از منابع، کتب و مقالات، نقش پلیس را در پیشگیری از جرایم علیه اموال (سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت) مورد بررسی قرارگرفته است، در نتیجه اینکه پلیس در پیشگیری و مهار برخی از این جرایم سیاست دوگانه (وضعی، اجتماعی) اتخاذ مینماید.
Crime is human and social phenomenon that all human societies have long been faced with. Serious legislative efforts to prevent crime in the constitution and laws have been done.Inconnection with police force , crime prevention is reasonable legal and organizational requirement, according to subparagraph "D", SECTION 8 AND 18 of Article 4, which adopted on parliament, it is considered as one of the tasks and the main mission of the police force. In this regard police do two preventions(preventing a situational and social prevention) to prevent and reduce crime.In the criminal law of Iran , criminalizing is the loss and the judgment of lawgiver , therefore ,the police in preventing crime must choose preventive policies which are commensurate with the crime.Crime against property in addition to undermining the economic foundations of social system,cause to spend huge resources into crime prevention and prosecute offenders against the property.Finally the society damages .Police have long experience and fully equipped to deal with crime.However, they have to deal efficiently with increasing numbe of crime ,such as swipe forms of property ,theft and general crimes happening to cause insecurity in the community,the police is accused of being absent from the scene or diability.Through crime prevention programs , the police can reduce the fear of crime and insecurity of citizens.In this paper,with the use of resources ,books and articles, the role of police in the prevention of crimes against property is investigated. The result showed the police do dual policy(situational ,social).
خلاصه ماشینی:
نيروهاي پليس داراي تجربه طولاني و امکانات و تجهيزات کامل قانوني و آموزشهاي لازم براي مقابله با جرايم هستند، با اين حال آنان براي برخورد موثر با شکل هاي روبه افزايش برخي جرايم مانند کش رفتن اموال، سرقت ، کلاهبرداري و به طور کلي جرايم عليه اموال که وقوع آنها باعث ايجاد ناامني در جامعه ميگردد و پليس را متهم به غايب بودن از 1 صحنه يا ناتواني ميکنند، از طريق برنامه هاي پيشگيري از بزهکاري علاوه بر کاهش جرايم ، درصدد کاهش ترس از جرم و تعديل احساس ناامني شهروندان نيز ميباشند.
پليس نيز به عنوان سازمان مسئول نظم و امنيت در جامعه ، بسته به نوع پاسخ بدنه اجتماع به جرم و انحراف و بسته به نظام سياسي و ساختار سازماني خود، نقش هاي متنوعي را از خود بروز داده است .
با وجود اين ، واژه پليس در قوانين و مقررات و نيز در افکار عمومي به طور کلي با مفهوم سرکوبي جرم و مجازات همراه بوده است ، اما از آغاز سالهاي دهه هفتاد ميلادي با پذيرش نهاد پيشگيري به عنوان قلمرو جديد سياست کيفري در کنار قلمرو سنتي آن يعني سرکوبي، بينش نويني از مأموريت پليس در جامعه مطرح شد.
برنامه پيشگيري وضعي به طور عمده بر کاهش فرصت هاي انجام جرم مثل : استقرار تکنولوژيهاي مراقبتي مراقبت شديد در اماکن عمومي و مناطق تجاري و همچنين کاهش موقعيت هاي مناسب وقوع جرايم و قرباني شدن افراد جامعه متمرکز است (همان).