چکیده:
پیشگیری از بزهکاری امروزه در کنار سرکوب گری یکی از موثرترین ابزارهای سیاست جنایی
برای پاس خدهی به بزهکاری به شمار م یرود. یکی از شیو ه های پیشگیری از جرم، پیشگیری
وضعی یا موقعیتی است که با ایجاد دشواری، کاهش منافع و افزایش خطرات دستگیری برای
بزهکاران مانع ارتکاب جرم از سوی آنها می شود. همان گونه که در سایر پژوهش ها و آمارهای
موجود از مراجع قضایی و انتظامی مشاهده می شود سیاست های اعمال شده در بخش قضایی
و اجرایی توفیق چندانی در کنترل و مهار جرائم نداشته و افزایش جمعیت کیفری زندان ها
نتیجه عدم انتخاب صحیح سیاست ها و راهکارها و ضعف مدیریتی می باشد.
نوشتار حاضر تلاش م یکند با مطالعه موردی شهر شیراز و طرح پرسش نامه محقق ساخت
به روش کتابخانه ای میدانی تاثیر اقدامات نهاد انتظامی نسبت به نهاد قضایی در پیشگیری
وضعی از جرائم و هم چنین عل تیابی ریشه ای در عدم موفقیت طرح های پیشگیرانه را به
چالش کشیده و به علت یابی ریشه ای در عدم موفقیت طر ح های پیشگیرانه وضعی بپردازد.
Delinquency Prevention is one of the most repressive criminal policy tools to respond the crime. One way of preventing crime, prevention by creating a difficult situation or a situational prevention, reduced benefits and increased risks of arrest for crimes committed by offenders to prevent them. As in other studies and statistics of the judiciary and applied policies in judicial and administrative affairs, there is no remarkable success in controlling crimes and increasing the population of Criminal Prisons is the result of selecting the wrong criminal policies and weakness of the Management. This article tries to make a case study in Shiraz and show impact of situational crime prevention ,and also determined the root of the failure of preventive plans and challenge the root causes of failure of situational preventive plans.
خلاصه ماشینی:
از ديدگاههاي بيانشده به اين نتيجه ميرسيم که پيشگيري از وقوع جرم وظيفه يک نهاد يا سازمان نيست بلکه پيشگيري از جرم وظيفه فرا قوهاي است بدين صورت که نهادهاي دولتي و غيردولتي ١ و برنامه ريزي در اين زمينه مبادرت ميورزند و تدابير اتخاذشده را از طريق نهادهاي اجرايي دولتي و غيردولتي، عملياتي ميکنند اين برداشت هم اکنون در سطح قوه قضايي مورد توجه قرارگرفته همچنان که رهبر عظيم الشأن انقلاب اسلامي در بند ٣ سياست هاي کلي قضايي پنج ساله بر اهتمام به پيشگيري از وقوع جرم و لزوم همکاري ساير دستگاهها با قوه قضايي در اين زمينه تاکيد نمودهاند و همچنين به استناد بند ه، ماده ٢١١ قانون برنامه پنجم توسعه کشور دستگاههاي اجرايي مکلف اند در چهارچوب وظايف خود همکاري لازم را با قوه قضايي در اجراي برنامه هاي پيشگيري از وقوع جرم معمول دارند و لذا بر همين اساس در مورخ ١٣٨٩/٤/٢ تقريباً يک سال پس از تصويب لايحه در مجلس حضرت آيت الله آملي لاريجاني رئيس محترم قوه قضايي دستور تشکيل معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم را در جهت پيشگيري و کاهش جرائم و آسيب هاي اجتماعي صادر فرمودند که در همين راستا لايحه قانون پيشگيري از وقوع جرم تهيه و تنظيم شده است که در واقع به منظور تحقق بند ٥ اصل 2 ١٥٦ قانون اساسي در پيشگيري از وقوع جرم ميباشد.