چکیده:
امنیت یک مقوله حیاتی و ارزشمند برای فرد و نظام اجتماعی است. حذف استراتژیک و بنیادین عوامل مزاحم و برهم زننده امنیت نقش مهم و بیبدیلی در استمرار و پویایی نظم و امنیت در جامعه دارد. یکی از پدیدههایی که به شدت نظم و امنیت فردی و اجتماعی را در ابعاد مختلف، به ویژه ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و مدیریتی به خطر میاندازد، پدیده زیانبار و مخرب قاچاق کالا است. بنابراین هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل قضایی و انتظامی مؤثر در بروز قاچاق کالا در استان بوشهر میباشد. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی- پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل کلیه پرسنل و متخصصان امور قضایی و انتظامی و همچنین برخی از اساتید دانشگاهی آشنا به موضوع تحقیق میباشد. به منظور نمونهگیری از متخصصین برای نظرسنجی در این پژوهش، از روش نمونه-برداری تصادفی ساده استفادهشده است. ابزار جمعآوری اطلاعات پرسشنامه طراحیشده توسط محقق میباشد. تجزیه و تحلیل دادهها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت. در نهایت عوامل قضایی و انتظامی مؤثر در افزایش قاچاق کالا در استان بوشهر مشخص گردید.
Security is a vital and valuable categories for individual and social system. Remove annoying and disruptive strategic and fundamental factors and unique role in the continued security and order and security dynamics in society. One of the phenomena that are highly personal and social order and security in various fields, especially economic, cultural, political and administrative MyAndazd risk, harmful and destructive phenomenon is smuggling. The aim of this study was to identify factors affecting the incidence of judicial and law enforcement is the smuggling of goods in the province. The research method used was a descriptive study population consisted of all personnel and judicial and law enforcement experts and academics as well as some of the research was to understand the issue. In order for survey sampling specialists in the study of random sampling method is used. The data is the questionnaire designed by the researcher. Data analysis, descriptive and inferential statistics were used. Finally, judicial and regulatory factors affecting the increase in smuggling in the province were determined.
خلاصه ماشینی:
جدول ٣- اطلاعات زمينه اي پاسخ دهندگان بر حسب گروه سني سن کل ٤٠ سال به بين ٣٠ تا ٤٠ کمتر از ٣٠ بالا سال سال ٥٨ ١١ ٣٦ ١١ انتظامي سازمان ٨٠ ٢٢ ٤٩ ٩ قضايي ١٣٨ ٣٣ ٨٥ ٢٠ کل نمودار(٣) بيانگر توزيع فراواني پاسخ دهندگان به تفکيک گروه سني ميباشد که در بررسي موردي حاضر از اين افراد نظرخواهي شده است .
همچنين جهت تأييد يا رد فرضيه "نارساييهاي انتظامي موجب گسترش پديده قاچاق کالا ميشود"، داده هاي جمع آورد شده در بررسي موردي حاضر با آزمون مذکور مورد تجزيه و تحليل قرارگرفته که نتايج آن در جدول (٦) آورده شده است .
تأثرگذاري هر يک از نارساييهاي قضي در افزايش قاچاق کالا رديف نارساييهاي قضايي در متوسط ميزان تأثيرگذاري افزايش قاچاق کالا 1 عدم انجام مجازات 2,985 ٢ عدم شفافيت قوانين گمرکي 3,304 ٣ عدم وجود مقررات مناسب و 3,551 بازدارنده قاچاق 4 تعارض قوانين 3,552 ٥ تعدد مراجع رسيدگي 3,659 ٦ ضعف قوانين قضايي 4,015 7 ضعف مجازات 3,073 پيش بينيشده ٨ ضعف دانش قضايي 3,697 ٩ کمبود کمي نيروي انساني 2,964 ١٠ کمبود تجربه قضايي 2,956 ١١ بازنگري در قوانين و مقررات 3,949 12 حمايت قانوني 4,182 ١٣ دشواري تجارت قانوني 3,761 ١٤ صحت تصميمات قضات 2,188 همان گونه که در جدول مذکور نمايان ميباشد، متوسط ميزان تأثيرگذاري نارساييهاي قضايي در افزايش قاچاق کالا از ديدگاه افراد حاضر در اين پژوهش آورده شده است .