چکیده:
زمینه و هدف: در این مقاله باعنوان بررسی و تحلیل وضعیت وقوع انواع سرقت ها در استان بوشهر بعد از شیوع بیماری کرونا و ارائه راهبردهای پیشگیرانه، وضعیت سرقت قبل و بعد از شروع کرونا برای اولین بار در تاریخ استان ارزیابی شود.
روش: جامعه آماری شامل افراد دارای سابقه جرم سرقت در یکی از بازداشتگاهها بوشهر و همچنین پرسنل قضایی و انتظامی بوشهر به تعداد نمونه آماری 259 و 114 نفر میباشد و تعداد 417 پرونده شعبههای دادگاه عمومی و انقلاب شهر بوشهر باتوجه به سطح دسترسی بررسی شد. آزمونهای آمای با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد شد.
نتایج: نتایج نشان داد که میزان جرائم سرقت شامل سرقت از خودرو، سرقت از منزل، سرقت از اداره و مغازه و سرقت از شخص در دوران پسا کرونا نسبت به دوران قبل از آن افزایش یافته است. همچنین وضعیت جرم سرقت در استان بوشهر باتوجه به آزادی زندانیان در پی شیوع کووید19 نسبت به سالهای قبل افزایش یافته است.
نتیجه گیری: شیوع بیماری کرونا بصورت گسترده وضعیت اقتصادی جامعه ی هدف را تحت تاثیر قرار داده و متغیر مهمی چون اعزام زندانیان به مرخصی این وضعیت را تشدید و تاثیر مستقیم بر میزان انواع سرقت ها در سطح استان بوشهر داشته است. فرماندهی انتظامی استان بوشهر با تغییر تاکتیک و تکنیک ها روش های مواجهه را تناسب سازی نموده ولیکن در زمینه عنصر مهم پیشگیری از جرائم با مشکلاتی همچون؛ عدم مرزبندی سطح مداخلات نهادها، عدم وجود مدیریتی مناسب جهت عملیاتی کردن مدل پیشگیرانه چند نهادی به عنوان خلا جدی شناسایی و پرداخته شد.
Background and purpose: In this article, as a review and analysis of the occurrence of all types of thefts in Bushehr province after the outbreak of the Corona virus and providing preventive strategies, the situation of theft before and after the outbreak of the Corona virus is evaluated for the first time in the history of the province. Method: The statistical population includes people with a history of robbery in one of Bushehr detention centers, as well as Bushehr judicial and law enforcement personnel, with a statistical sample of 259 and 114 people, and a total of 417 cases of Bushehr General and Revolution Court branches, according to the level of access. Checked out. Amai tests were done using SPSS software. Results: The results showed that the amount of theft crimes, including car theft, home theft, office and shop theft, and personal theft, has increased in the post-Corona era compared to the previous era. Also, the crime of theft has increased in Bushehr province due to the release of prisoners following the spread of Covid-19 compared to previous years. Conclusion: The outbreak of corona disease has widely affected the economic situation of the target community and an important variable such as the sending of prisoners on leave has aggravated this situation and had a direct impact on the amount of thefts in Bushehr province. By changing tactics and techniques, the police command of Bushehr province has adapted the methods of confrontation, but in the context of the important element of crime prevention with problems such as; The lack of demarcation of the level of institutions' interventions, the lack of proper management to operationalize the multi-institutional preventive model was identified and addressed as a serious gap.
خلاصه ماشینی:
شايد معلول برخي از اين مشکلات رشد فزاينده ميزان بزهکاري در اين شهر بعد از شروع کرونا از جمله سرقت از منازل است که موجب شده است تا زندگي در بوشهر با آرامش و امنيت کامل همراه نباشد و از سوي ديگر نظام فضايي و انتظامي و به طور کلي بخش عمومي جامعه ناگزير باشد تا بودجه و هزينه کلان ، نيرو و زمان بسياري را صرف کشف جرائم سرقت ، دستگيري سارقين ، رسيدگي هاي قضايي و مجازات سارقان نمايد (رضا ونکي شلمزار و همکاران ، ١٣٩٧: ٢٧).
محمدي و همکاران (١٣٩٦) در مقاله اي باعنوان بررسي ارزيابي تأثير نوع و ميزان کاربري اراضي در شکل گيري کانون هاي جرم خيز؛ مطالعه موردي : جرائم مربوط با سرقت در شهر تبريز بيان کردند که در سطح مناطق شهر تبريز، جرم سرقت بيشتر در مناطق ٨ و ١ و ٢ توزيع شده است که با توجه به مطالعات ميداني ، مهم ترين دليلي که مي توان اشاره کرد اينست که اين مناطق بيشتر مرفه نشين و محل اسکان طبقات متوسط و بالاي جامعه شهر تبريز هستند.
در ارتباط با فرضيه دوم بنابر نتايج حاصله ، نشان داد که rمشاهده شده در سطح ٠٠٥≥p همبستگي مثبت و معناداري را بين هماهنگي سياست جنايي ايران با پيشگيري از سرقت توسط نيروي انتظامي از سوي آنان وجود دارد بنابراين فرضيه فرعي اول مورد تأييد است .