چکیده:
زمینه و هدف: قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح در سال 1393 به تصویب رسید و در سال اجرایی گردید ،نیاز به تغییر ماهیت صلاحیت ذاتی در قانون جدیدایین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و همچنین سردرگمی مراجع قضایی برای رفتار دقیق تقنینی بر مبنای قانون جدید سبب شد تا این پژوهش با هدف بررسی وضعیت صلاحیت ذاتی در قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و با روش توصیفی- تحلیلی به رشته تحریر در آید. روش تحقیق: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و روش گرد آوری اطلاعات از طریق فیش برداری ، و جمع آوری اطلاعات کتب ، رساله ها و تحقیقات موجود بوده است. نتایج و یافتههای تحقیق: از نتایج این تحقق ساختار و صلاحیت دادگاههای نظامی بهعنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به جرایم نظامیان، در قانون آیین دادرسی کیفری جدید تعیین نشده است بلکه در طرحی به نام «آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی» سازمان و تشکیلات و صلاحیت این دادگاهها مشخص شده است. ملاک اصلی در در مجموع باید گفت رویکرد مقنن در تصویب قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی، بر یکپارچهسازی مراجع قضایی نظامی بوده است. تأسیس دادگاههای نظامی یک و دو، دادسرا و دادگاههای تجدیدنظر زمان جنگ از جمله دستاوردهای ساختار جدید محاکم قضایی نیروهای مسلح میباشد. مهمترین مصداق صلاحیتی دادگاه نظامی ارتکاب جرم توسط شخص نظامی به تناسب و در ارتباط با شغل و اعمال آن میباشد.
Background and Aim: The Law on Criminal Procedure of the Armed Forces was adopted in 2014 and was implemented in the year. The need to change the nature of inherent jurisdiction in the new Law on Criminal Procedure of the Armed Forces as well as the confusion of judicial authorities for accurate legislative behavior under the new law Until this research is written with the aim of examining the status of inherent jurisdiction in the Code of Criminal Procedure of the Armed Forces and with a descriptive-analytical method. Research Method: This research is a descriptive-analytical type and the method of collecting information was through taking notes, and collecting information from existing books, treatises and researches. Results and Findings of the Investigation: As a result of this realization, the structure and jurisdiction of military courts as a special authority for the investigation of military crimes is not specified in the new Code of Criminal Procedure, but in a plan called "Criminal Procedure Code of the Armed Forces and Electronic Procedure". And the jurisdiction of these courts has been determined. The main criterion in general should be said that the legislative approach in the adoption of the Law on Criminal Procedure of the Armed Forces and Electronic Trial has been on the integration of military judicial authorities. The establishment of one and two military courts, prosecutors' offices and wartime appeals courts are among the achievements of the new structure of the armed forces courts.
خلاصه ماشینی:
نتايج و يافته هاي تحقيق : از نتايج اين تحقق ساختار و صلاحيت دادگاه هاي نظامي به عنوان مرجع اختصاصي رسيدگي به جرايم نظاميان ، در قانون آيين دادرسي کيفري جديد تعيين نشده است بلکه در طرحي به نام «آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي » سازمان و تشکيلات و صلاحيت اين دادگاه ها مشخص شده است .
(الهام ؛ ١٣٩٠، ٢١٠) اما صلاحيت دادگاه هاي نظامي به عنوان مرجع اختصاصي رسيدگي به جرايم نظاميان ، در اين قانون تعيين نشده بلکه در طرحي به نام «آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي» سازمان و تشکيلات و صلاحيت اين دادگاه ها مشخص شده است .
اصل يکصد و هفتاد و دو قانون اساسي مرجعي اختصاصي جهت رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاء ارتش ، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پيش بيني کرده و جرايم عمومي و جرايمي را که نيروهاي مسلح در مقام ضابط دادگستري مرتکب ميشوند استثناء نموده است .
در سال ١٣٩١ طرحي در دستور کار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت و در کمسيون حقوقي و قضايي مجلس به تصويب رسيد به نام "طرح آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي" که تشکيلات و صلاحيت هاي جديدي را براي دادگاه هاي نظامي پيش بيني کرده است ، اين طرح با ايراداتي که بعدًا از طرف شوراي نگهبان به آن گرفته شد به مجلس مسترد شد.