چکیده:
تقنین و اجرای برخی از کیفرهای اسلامی چالشهای مختلفی را برای حکومت اسلامی ایران و نظام حقوقی و قضایی آن بهدنبال داشته است. این چالشها را میتوان به دو بخش تقسیم نمود؛ بخشی از آنها مشکلات ناشی از واکنشهای منفی نسبت به اجرای حدود است و آنچه همواره مورد اهتمام دولتمردان بوده، چارهجویی نسبت به همین واکنشهاست. اما شاید بتوان گفت ایستایی حدود، که ناشی از التزام قانونگذار به پیشینۀ فقهی آنهاست، اشکال مهمتری را ایجاد نموده است و آن ناموزونی در نظام حقوق کیفری و محدودیت در اصلاح آن است. این ناموزونی، برخورد علمی با کیفرها را محدود میکند، سیاست کیفری را دوپاره و سردرگم مینماید و برپایی عدالت قضایی را نیز با اشکال مواجه میکند. به هرحال نظام حقوقی و قضایی ما، عملاً نشان داده است تمایل به تعدیل یا حذف برخی از این کیفرها دارد و چه در مقام تقنین و چه در مقام اجرا اقداماتی در این جهت انجام داده است. در این نوشتار، پس از اشاره به برخی بازتابهای اجرای حدود، اشکالاتی را که اینگونه کیفرها در نظام حقوقی و قضایی ما ایجاد کرده است برمیشماریم. آنگاه به گفتمانهای مختلف در مواجهه با این چالشها میپردازیم و سپس در مورد رویکرد رایج، یعنی لزوم توقف یا تقلیل اجرای حدود، هفت اصل و قاعدۀ فقهیِ مطرح را اجمالاًتبیین و ارزیابی میکنیم. همچنین نوع مواجهۀ نظام حقوقی ایران در این رابطه را تبیین و بررسی مینماییم. و در پایان با جمعبندی مباحث، نقدهایی را بر گفتمان نظام حقوقی ایران در مورد حدود مطرح میکنیم.
Legislation and implementation of some Islamic punishments have faced various challenges for the Islamic Republic of Iran and its legal and judicial system. These challenges can be divided into two parts. Some of them are problems caused by negative reactions to the implementation of the limits, and what has always been the concern of the government has been to find a solution for these reactions. However, it can be said that the static limits that result from the legislator's commitment to their jurisprudential background have created more important problems, and that is the imbalance in criminal law. This imbalance limits the scientific approach to punishment, confuses criminal policy, and impedes the administration of justice. In this article, after referring to the reflections in the implementation of the limits, we will deal with the problems that such punishments have created in our legal and judicial system. Then, we will categorize different discourses in the field of legislation and implementation of boundaries and explain and examine the approach of the Iranian legal system in this field.In the following, we will explain, review and evaluate the type of confrontation of the Iranian legal system in this regard. Then we deal with the basics of the common approach, ie the need to stop implementing the limits based on the most important interests and their evaluation and critique. Finally, by concluding the discussion, we present some critiques of the discourse of the criminal justice system regarding challenging Islamic punishments.
خلاصه ماشینی:
اين مشکلات را مي توان در دو طيف دسته بندي نمود؛ يک دسته از آنها، ناشي از بازتاب هاي اجراي حدود يعني واکنش هاي منفي و نوع نگاهي است که نسبت به آن وجود دارد؛ چرا که عمدة کيفرهاي اسلامي ، از نوع کيفرهاي بدني و متهم به خشونت و غير انساني بودن و تضاد با حقوق بشر است و همواره اهرمي براي فشار عليه نظام اسلامي و تخريب دين و مذهب بوده است .
در اين مقال ، نگاه جزئي تري به مشکلات ناشي از ماهيت متفاوت حدود با ديگر اجزاي نظام کيفري خواهيم داشت و با گردآوري و دسته بندي سخنان و گفتمان هاي مختلفي که در تقنين و اجراي حدود، عمدتا از جانب مسؤولان قضايي يا صاحب نظران مطرح در عرصۀ حقوقي فقهي و قضايي کشور عنوان شده است ، رويکرد نظام حقوقي ايران در اين رابطه را بررسي و ارزيابي مي نماييم .
در نتيجه مجموعا مي توان گفت نظام حقوقي و قضايي ما گفتمان چهارم ، يعني توقف يا اجراي حداقلي حدود به دليل مصالح اهم را برگزيده است و البته به دليل ضعف و پراکندگي اقوال و افکار و عملکردها، اين مبنا نه به طور کامل بلکه صرفا در مورد برخي از اين جرايم به طور سليقه اي اجرا مي شود و مثلا در مورد مجازات رجم که بيشترين حساسيت ها و بحث ها را به دنبال داشته است ، همان طور که شرح داده شد، باز هم اجرا به طور کامل متوقف نشده و باتوجه به قانون موجود قابل اجراست .