چکیده:
تقسیمبندی جرایم از حیث طول زمان ارتکاب جرم، از جمله موضوعات مورد بحث در بین علمای حقوق و قضات است و در تعیین مصادیق این تقسیمبندی، همواره اختلاف نظر و تشت آرا وجود داشته است. این اختلاف نظر در عمل موجب شده است که آراء متفاوتی از سوی شعب مختلف دادگاهها صادر شود. نمونهای از آن که در زمان تدوین این مقاله بحث روز محافل حقوقی است، تعیین آنی یا مستمر بودن جرم«تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها» است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ 31 خرداد ماه 1401 با صدور رأی وحدت رویهای در این زمینه و با آنی دانستن بزه تغییر کاربری اراضی به این اختلافنظرها در بین دادگاهها پایان داد. در این مقاله رأی مذکور از دیدگاههای مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و به این رأی، انتقاداتی وارد کرده است. مطابق نتایج حاصل از این تحقیق، اگر چه نتیجةً رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر شمول مقررات مرور زمان از تاریخ پایان عملیات تغیر کاربری، امری قابل قبول است، اما بر آن بخش از رأی مبنی بر آنی دانستن جرم تغییر کاربری اراضی ایراد جدی وارد است. یکی از مهمترین دلایل این ایراد عدم توجه این رأی به مصادیق تغییر کاربری که در عرف رایج است و در مقررات پیش بینی شده است. مصادیق تغییر کاربری، اقداماتی هستند که انجام دفعةً و لحظهای آنها امکانپذیر نیست و مستلزم طی مدت زمانی ولو کوتاه است. در این مقاله ضمن ارائه تعریفی از انواع جرم از حیث زمان وقوع، دیدگاههای مختلف در خصوص تطبیق جرم تغییرکاربری اراضی- موضوع رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور- بر هر یک از این جرایم مطرح شد و در یک جمعبندی کلی، میتوان گفت: جرم تغییر کاربری اراضی، جرمی مستمر است و در بستر زمان تحقق مییابد و از تاریخ قطع استمرار(پایان عملیات تغییر کاربری اراضی) مشمول مرور زمان است.
The division of crimes in terms of the length of time of committing the crime is one of the topics discussed among legal scholars and judges, and there have always been differences of opinion in determining the examples of this division.This difference of opinion in practice has caused different judgments to be made by different branches of the courts, an example of this, which at the time of the writing of this article is a hot topic of discussion in legal circles, is determination of the instant or continuous nature of the crime of "making unauthorized change in agricultural land use mentioned in Article 3 of the Preservation of the Use of Agricultural Lands and Gardens Act".The General Board of the Supreme Court on June 21, 2022, while issuing a binding precedent in this regard, put an end to these differences of opinion among courts by considering unauthorized change in land use as an instantaneous offence.In this article, the said decision has been examined and analyzed from different points of view and certain criticisms have been made. According to the results of this research, although the result of the binding precedent handed down by the General Board of the Supreme Court to include the regulations regarding lapse of time from the date of the end of change in land use operation is acceptable, but there is a serious objection to a part of the decision in which it considers that crime as an instantaneous offence. One of the most important grounds for this objection is the lack of attention of the said decision to the examples of change in land use, which is common in custom and is foreseen in the regulations. Cases of change in land use are actions that cannot be carried out instantly and require a period of time no matter how short. In this article, while providing a definition of the types of crimes in terms of the time of their duraton, different points of view regarding the application of the crime of making change in land use - the subject of the binding precedent of the Supreme Court – are raised and discussed in regard to each of these crimes. In sum, it can be said that the crime of change in land use is a continuous and occurs over time, and from the date of discontinuity (the end of changing land use operation) is subject to lapse of time
خلاصه ماشینی:
بررسي و تحليل رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور مبني بر: آني بودن جرم تغيير غيرمجاز کاربري اراضي زراعي و شمول مرور زمان بر آن 1 رقيه فراهاني چکيده : تقسيم بندي جرايم از حيث طول زمان ارتکاب جرم ، از جمله موضوعات مورد بحث در بين علماي حقوق و قضات است و در تعيين مصاديق اين تقسيم بندي، همواره اختلاف نظر و تشت آرا وجود داشته است .
در اين مقاله ضمن ارائه تعريفي از انواع جرم از حيث زمان وقوع ، ديدگاههاي مختلف در خصوص تطبيق جرم تغييرکاربري اراضي- موضوع رأي وحدت رويه ديوان عالي کشور- بر هر يک از اين جرايم مطرح شد و در يک جمع بندي کلي، ميتوان گفت : جرم تغيير کاربري اراضي، جرمي مستمر است و در بستر زمان تحقق مييابد و از تاريخ قطع استمرار(پايان عمليات تغيير کاربري اراضي) مشمول مرور زمان است .
شمس ناتري محمد ابراهيم و حميدرضا کلانتري و ديگران قانون مجازات اسلامي در نظم حقوقي کنوني جلد اول چاپ دوم ۱۳۹۳ انتشارات ميزان صفحه ۳۰ به نقل از پرويز صانعي، حقوق جزاي عمومي ارتکاب فعل مجرمانه در يک لحظه و دفعة انجام ميشود اما از نظر نتيجه مانند جرم مستمر ١١٧ ١ است حقوق دان ديگري، جرم «ازدواج غيرقانوني با دختري که به سن ازدواج نرسيده است » را از مصاديق جرايم استمرار يافته دانسته و آورده است : عمل ازدواج ، عملي آني است .