چکیده:
هدف از نگارش این مقاله، نقد، بررسی و تحلیلی بر رأی شماره ۶۵۲ هیأت عمومی دیوانعالی کشور است. به موجب این رأی، چون به موجب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است، بانک ملی ایران، به عنوان یک نهاد دولتی مکلف به پرداخت هزینه دادرسی است. در این مقاله، رأی مذکور از دو حیث قواعد شکلی و قواعد ماهوی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. ایرادات و انتقادات وارد بر این رأی از جنبه رعایت قواعد شکلی نگارش رأی در هفت بند احصا و ارائه شده است. نکات و انتقادات ماهوی وارد بر رأی مذکور نیز در هشت بند احصا و مورد بررسی قرار گرفته است.
The present study aimed to criticize, examine, and analyze the binding precedent No. 652 of the General Board of the Iranian Supreme Court. According to this decision, since Article 529 of the Code of Civil Procedure of General and Revolutionary Courts repeals Article 690 of the Civil Procedure Code concerning the state's exemption from paying legal costs, the National Bank of Iran, as a government institution, is obliged to pay the court costs.In this article, the said decision has been examined and analyzed in terms of procedural and substantive rules.The objections and criticisms that can be raised in regard to this decision concerning adherence to procedural points in its writing have been listed and presented in seven sections.The substantive points and criticisms of the said decision have also been analyzed in eight sections.
خلاصه ماشینی:
com رأي شماره : ٦٥٢-٢٨/١/١٣٨٠ رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به موجب تبصره ٣ ماده ٢٨ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، متقاضي تجديد نظر از آراء بايد مبلغ ده هزار ريال بابت هزينه دادرسي بپردازد و چون بر طبق ماده ٥٢٩ قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب ، ماده ٦٩٠ قانون آيين دادرسي مدني در مورد معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي نسخ شده است ، عليهذا بانک ملي ايران در تعقيب شکايت کيفري موظف به تأديه هزينه دادرسي است و رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان گرگان که با اين نظر مطابقت دارد به اکثريت آراء اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي کشور ابرام ميشود.
م ١٣٧٩ مقرر ميدارد: «هزينه دادرس عبارت است از ١) هزينه برگهايي که به دادگاه تقديم ميشود ٢) هزينه قرارها و احکام دادگاه ٣) هزينه دادخواست کتبي يا شفاهي اعم از دادخواست بدوي و اعتراض به حکم غيابي و متقابل و ورود و جلب و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجديدنظر و فرجام و اعاده دادرسي و هزينه وکالتنامه و برگهاي اجرايي و غيره همان است که در ماده ٣ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ١٣٧٣ و يا ساير قوانين تعيين شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر يا واريز وجه به حساب خزانه پرداخت ميگردد.
م در مورد معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي نسخ شده است ، بنابراين بانک ملي ايران در تعقيب شکايت کيفري موظف به تأديه هزينه دادرسي ميباشد و رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان گرگان ک با اين نظر مطابقت دارد به اکثريت آراء اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي کشور ابرام ميگردد.