چکیده:
بعد از پذیرش جدایی اعتباری شخصیت حقوقی شرکت تجاری از شرکا، چالشهای گوناگونی در این خصوص فراروی حقوقدانان قرار گرفت. یکی از مهم ترین آنها، ابهام در تفکیک مسؤولیت شرکت از شریک یا سهامدار به تبع تفکیک پیشین است. هنگامی که شخص حقوقی مرتکب تخلفی میشود و ورای آن سهامداران یا شرکایی وجود دارند که اراده اصلی شرکت را هدایت میکنند و در رواقع کنترل کننده آن محسوب میشوند، قضات با اتکا به مبانی مختلف دست به خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت میزنند و مسؤولیت را متوجه اصیل واقعی میکنند. عبور از شخصیت حقوقی شرکت که حالت استثنایی دارد، از مبانی فکری خاصی تبعیت میکند و در آراء دادگاهها در حال گسترش است. مقاله حاضر به نقد و بررسی یک نمونه از این آراء پرداخته است.
Following adoption of the notion that a company possesses a separate legal personality from those of its shareholders, jurists had to face numerous challenges in this regard. One of the most important of these challenges is ambiguity concerning separation of the responsibility of the company from that of the partner or shareholder in accordance with the abovementioned distinction. When a legal entity commits a misconduct and behind it there are shareholders or partners who direct the main intention of the company and are actually considered its controllers, relying on various foundations judges attempt to pierce the veil of the legal personality of the company, and place the responsibility upon an alter ego.Lifting the legal personality of the company, which is exceptional, follows certain intellectual foundations and is witnessed more frequently in judgments rendered by courts. This article reviews and criticizes a sample of these judgments.
خلاصه ماشینی:
به خواسته مطالبه مبلغ ٢/٣٧٦/٦٧٦/٢٣٢ ريال با احتساب خسارات دادرسي به اعتقاد دادگاه ، اگرچه شخصيت حقوقي شرکت از شخصيت حقيقي اعضاء و مديران آن مستقل است و به لحاظ همين استقلال شخصيت حقوقي ، شرکت مي تواند داراي حق و تکليف شود و جزء در خصوص شرکتهايي که شرکا شخصا ضامن تعهدات شرکت هستند در ساير شرکتها، طلبکاران حق مراجعه به شرکا را ندارند و شرکت شخصا پاسخ گو و مسؤوليت در رابطه با بدهيهاي ناشي از معاملات آن با اشخاص طرف قرارداد مي باشد لکن هرگاه شرکت يک سلسله امور و اقدامات حقوقي را تحت کنترل شخص ديگر يا به وکالت ديگري انجام دهد به گونه اي که در مرحله ايجاد رابطه حقوقي اراده متعهد تحت سلطه و کنترل مؤثر آن شخص خارجي (ثالث ) باشد تعهد ايجادشده را مي توان منتسب به اصيل واقعي (شخص ثالث ) دانست به عبارتي هرگاه اقدامات و اعمال حقوقي که شخص حقوقي (شرکت ) زير نظر ديگري انجام مي دهد ناشي از اراده کنترل کننده است نتيجه گرفته مي شود که در واقع طرف قرارداد يا اصيل واقعي کنترل کننده است و مي بايست قاعده استقلال شخصيت حقوقي شرکت را ناديده گرفت و مسؤوليت را بر اصيل واقعي تحميل کرد و اين نظريه علاوه بر جايگاه غيرقابل انکار آن در حقوق بين الملل و حقوق تطبيقي در حقوق داخلي و مباني فقهي ما نيز براساس قاعده تقلب نسبت به قانون و جلوگيري از سوءاستفاده از حق قابل استنباط و اجرا است در مانحن فيه حسب گزارش کارشناسي مضبوط در پرونده و مستندات ابرازي خواهان بيش از ١٧ سال با خوانده رديف اول (آقاي ت .