چکیده:
رای پیش رو که موضوع نقد این مقاله است در راستای همان اندیشه متداولی است که در رویه بیشتر دادگاهها قرار گرفته است و در این رویکرد حقوق خانواده و اختلافات ناشی از آن چون سایر دعاوی مالی و غیر مالی تلقی شده است. این اندیشه تاکید دارد که برای دعوای ملاقات فرزند مشترک باید دید، فرزند مشترک بالغ است یا خیر، در فرض بلوغ دادگاه خود را فارغ از رسیدگی به دعوای ملاقات فرزند مشترک میداند، زیرا این دعوا را چون سایر دعاوی غیر مالی تلقی میکند و استماع دعوا را پس از بلوغ طفل نمیپذیرد و معتقد است فرزند مشترک بالغ حتی اگر دختری 9 ساله باشد خود باید در مورد ملاقات با والدینش تصمیم بگیرد، این اندیشه مورد نقد است؛ زیرا در واقع امر فرزندی که با یکی از والدین زندگی میکند، بیشتر از آنکه در مورد زندگی شخصیاش تصمیم گیرنده باشد، تحت تاثیر افکار والدی است که با او زندگی میکند و عدم رسیدگی به درخواست والد دیگر هم فرزند و هم والد مذکور را از حقوق بنیادین خود محروم میسازد؛ بنابراین باید دادگاهها را در حل این معضل مکلف به ورود باشند و آن را لازمه حفظ حقوق کودک و والدین بدانند، این رویکرد با احادیث و دیدگاههای فقهی و همچنین اسناد حقوق بشری هم سو است.
The present judgment that is criticized in this article is in line with the common idea that has been taken into consideration in the judicial precedent of most courts. In this approach, family rights and the disputes arising out of them are considered like other financial and non-financial claims. This idea emphasizes that in child visitation case, it must be seen whether the parents’ son or daughter has reached puberty or not. In cases where the child in question has reached puberty, the court considers itself free from dealing with the child visitation case,since it considers such a case to belong to the same category as other non-financial cases and therefore refuses to hear it after the child has reached puberty and holds that the child in question, even if she is a nine-year-old girl, should make his or her own decision about meeting his or her parents, and this idea can be criticized; This is so because the son or daughter who lives with one of the parents is more influenced by the opinions of the parent with whom is living than he or she is a decision-maker about his personal life and failure to consider the other parent's request deprives both the son or daughter and parent of their basic rights. Therefore, the courts should be obliged to make a decision in such cases and this should be considered necessary to protect the rights of the child and the parents. This approach would be in line with hadiths and jurisprudential views as well as human rights instruments.
خلاصه ماشینی:
اين انديشه تاکيد دارد که براي دعواي ملاقات فرزند مشترک بايد ديد، فرزند مشترک بالغ است يا خير، در فرض بلوغ دادگاه خود را فارغ از رسيدگي به دعواي ملاقات فرزند مشترک مي داند، زيرا اين دعوا را چون ساير دعاوي غير مالي تلقي مي کند و استماع دعوا را پس از بلوغ طفل نمي پذيرد و معتقد است فرزند مشترک بالغ حتي اگر دختري ٩ ساله باشد خود بايد در مورد ملاقات با والدينش تصميم بگيرد، اين انديشه مورد نقد است ؛ زيرا در واقع امر فرزندي که با يکي از والدين زندگي مي کند، بيشتر از آن که در مورد زندگي شخصي اش تصميم گيرنده باشد، تحت تاثير افکار والدي است که با او زندگي مي کند و عدم رسيدگي به درخواست والد ديگر هم فرزند و هم والد مذکور را از حقوق بنيادين خود محروم مي سازد؛ بنابراين بايد دادگاهها را در حل اين معضل مکلف به ورود باشند و آن را لازمه حفظ حقوق کودک و والدين بدانند، اين روي کرد با احاديث و ديدگاههاي فقهي و همچنين اسناد حقوق بشري هم سو است .
»] به استناد ماده ١١٧٤ قانون مدني حکم به ملاقات طفل مشترک را در هفته به مدت هشت ساعت در روز جمعه از ساعت ٨ صبح تا ساعت ١٧ همان روز صادر مي کند و متعاقب تجديدنظرخواهي صورت گرفته با طرح پرونده در شعبه ٤٧ دادگاه تجديدنظر استان تهران ، اين دادگاه به موجب دادنامه شماره ٠١٠٠٨-٩٣/٠٦/١٥ با اين استدلال که : [«فرزند مشترک به سن بلوغ شرعي رسيده است و دادگاه در خصوص حضانت وي با تکليفي مواجه نمي باشد و فرزند مشترک مي تواند به اختيار خود با والدين خود ملاقات نمايد...