چکیده:
موضوع خواسته و تعیین آن را میتوان در حقوق برخی کشورها همچون ایران و فرانسه مورد مطالعه قرار داد؛ تعیین خواسته و بهای آن در دعاوی حقوقی به عنوان رکن اصلی و اساسی هر دادخواستی شناخته شده است. بنابراین هدف از مطالعهی پژوهش حاضرشرایط و آثار حاکم بر تعیین خواسته در حقوق ایران و فرانسه است ،که به روش توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد، تدوین گردیده است. تعیین مالی یا غیر مالی بودن خواسته، معیار و ملاک ارزیابی بهای خواسته، قواعد حاکم بر تعیین خواسته و... از موضوعات بسیار مهمی است که تعیین درست آن میتواند تحولاتی در روند دادرسی ایجاد کند. در حقوق فرانسه نیز میتوان خواسته و تعیین آن را از اهمیت برخوردار دانست و این موضوع در مادهی 1128 قانون مدنی فرانسه مورد اشاره قرار گرفته و معیار و ضابطهی ارزیابی خواسته و بهای آن «قابل داد و ستد بودن» آن عنوان گردیده است.
خلاصه ماشینی:
در حقوق فرانسه نيز مي توان خواسته و تعيين آن را از اهميت برخوردار دانست و اين موضوع در ماده ي ١١٢٨ قانون مدني فرانسه مورد اشاره قرار گرفته و معيار و ضابطه ي ارزيابي خواسته و بهاي آن «قابل داد و ستد بودن » آن عنوان گرديده است .
بدين منظور نگارنده در پي يافتن شرايط و آثار ايجاد شده و تفاوت ها و شباهت هاي تعيين خواسته و بهاي آن در حقوق ايران و فرانسه است ؛ از اين رو در پژوهش حاضر به مسائل پيش رو پاسخ داده خواهد شد: شرايط تعيين خواسته در حقوق ايران و فرانسه چه ميباشد؟ چه شرايط و آثاري بر قواعد حاکم بر تعيين خواسته حاکم است ؟ ١- در اين خصوص ماده ١٠٣ قانون آيين دادرسي مدني مقرر ميدارد: «اگر دعاوي ديگري که ارتباط کامل با دعوي طرح شده دارند، در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامي آنها به صورت يک جا رسيدگي ميکند و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد، در يکي از شعب با تعيين رئيس شعبه اول يک جا رسيدگي خواهد شد.
براي مثال در مواد ٣٥، ٣٦ و ٣٧ قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسه به جهات و شرايط تعيين خواسته پرداخته شده است - تقويم بهاي خواسته در حقوق ايران و فرانسه تقويم خواسته به معناي اعلام ارزش خواسته به وجه رايج کشور ميباشد که اولا، از سوي خواهان به عمل ميآيد.
بنابراين به دلالت بند يک ماده ي ٦٢ قانون آيين دادرسي مدني در صورتي که خواسته دادخواست وجه رايج ايران باشد بهاي آن ، همان مبلغ مورد مطالبه خواهد بود.