چکیده:
قصاص در راستای حفظ مصالح عموم وضع گردیده است؛ اما با این حال در فرضی که مقتول، مدیون بوده، ولی فاقد ترکهای برای پرداخت دیونش توسط وراث است، این سؤال مهم مطرح میشود که آیا اولیای دم میتوانند بدون توجه به دیون مقتول، قاتل را قصاص نمایند؟ مشهور اندیشمندان فقه با استناد به روایت ابوبصیر، حق قصاص را برای اولیای دم بدون ادا یا تضمین دیون مقتول جایز ندانستهاند؛ در حالی که صاحب جواهر و برخی از فقهای معاصر با استناد به عمومات قرآنی و روایی، اصل عدم وجوب اکتساب مال و اصل عدم ادا و تضمین، قصاص قاتل را جایز دانستهاند. در این خصوص، قانون مجازات اسلامی 1392 نیز قضیه را به سکوت برگزار کرده و دکترین حقوق کیفری نیز کمتر بدان ورود نموده است و از طرفی در این مورد، رویه خاص قضایی نیز به چشم نمیخورد. جستار حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با واکاوی ادلۀ دو دیدگاه مذکور، قول مشهور را که نقش عمدهای در تأمین مصالح اقتصادی و نظم عمومی جامعه نیز دارد، قویتر دانسته و قوانین موضوعه را که مخالف نظر مشهور است، مورد نقد و بررسی قرار داده است.
Qisas (Arabic: قصاص, lit. 'retaliation, accountability, following up after, pursuing or prosecuting') has been legislated in order to protect the public interest, but the important question arises whether the avengers of blood can retaliate (qisas) the murderer regardless of the victim (slain)’s debts in the assumption that the victim owes money; but, lacks patrimony (inheritance) to pay his/her debts by the heirs? Famous scholars of jurisprudence have not considered the right of qisas (retaliation) permissible based on Abu Basir (Arabic: ابو بصیر)’s narration for the avengers of blood without paying or accommodation endorsement of the victim's debt, while Sahib al-Jawahir (Arabic: صاحب الجواهر, the author of al-Jawahir) and some contemporary jurists has been considered it permissible by citing the Qur'anic and narrative generalities, considered the principle of non-acquisition of property and the principle of non-paying (Arabic: اصل عدم الاداء) and accommodation endorsement. The Islamic Penal Code of 2013 has also held the case silent in this regard and criminal law doctrine has entered less of it, and on the other hand, there is no specific judicial procedure (precedent) in this case. The present article by using descriptive-analytical method and analyzing the evidences of these two mentioned views has considered the dominant (popular, famous) opinion stronger, which has a major role in providing the economic interests and general order of the society.
خلاصه ماشینی:
ادله قصاص قاتل شخص مديون با تکيه بر ديدگاه خلاف مشهور صاحب جواهر ∗ و قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ ١ منصوره سهرابي افقو ٢ سيدمحمدهادي قبولي درافشان ٣ محمدحسن حائري چکيده قصاص در راستاي حفظ مصالح عموم وضع گرديده است ؛ اما با اين حال در فرضي که مقتول ، مديون بوده ، ولي فاقد ترکـه اي بـراي پرداخـت ديـونش توسـط وراث است ، اين سؤال مهم مطرح مي شود که آيا اولياي دم مي توانند بـدون توجـه به ديون مقتول ، قاتل را قصاص نمايند؟ مشهور انديشمندان فقه با استناد به روايـت ابوبصير، حق قصاص را براي اولياي دم بـدون ادا يـا تـضمين ديـون مقتـول جـايز ندانسته اند؛ در حالي که صاحب جواهر و برخـي از فقهـاي معاصـر بـا اسـتناد بـه عمومات قرآني و روايـي ، اصـل عـدم وجـوب اکتـساب مـال و اصـل عـدم ادا و تضمين ، قصاص قاتل را جايز دانسته اند.
اما جاي بحث و اختلاف در جايي است که اگر مقتول ، فردي مفلـس بوده که ماترکش براي اداي ديونش کافي نيست تا غرما طلب خود را وصول نمايند، آيـا ورثه او بدون ادا يا تضمين پرداخت بدهي هايش ، مي توانند قاتل او را قصاص يا عفو مجاني کنند يا خير؟ به نظر مي رسد که در اين شرايط ، همان طور که عفـو قاتـل بـدون عـوض مجاز نبوده و رفتاري متعارف و اخلاقي محسوب نمي گردد، عدم تکليف ورثه در ادا يا تضمين ديون مقتول در صورت استيفاي قصاص نيز صحيح نمي باشد؛ چنان که مشهور فقها نيز بر اين عقيده اند.