چکیده:
در نخستین کنفرانس صلح 1899 لاهه، فردریش ون مارتنس، نماینده دولت روسیه بیان داشت تا آن زمان که مجموعه قواعد منظم جنگ تدوین شود، دولتهای متعاهد موافقت مینمایند در مواردی که تحت شمول مقررات مصوب قرار نمیگیرد، جمعیتهای غیر نظامی و متخاصمان همچنان تحت حمایت اصول حقوق مللِ منبعث از عرف تثبیتشده میان ملل متمدن، اصول بشریت و ندای وجدان عمومی قرار خواهند گرفت. این اظهار که در ادبیات حقوق بینالملل به شرط مارتنس مشهور شد، در حقوق کیفری بینالمللی اثرات عینی به همراه داشته است. محاکم کیفری بینالمللی به مناسبتهای مختلف، به شرط مارتنس متوسل شدهاند. با تحلیل آرا و نظرات محاکم کیفری بینالمللی میتوان اظهار داشت که شرط مارتنس در حقوق بینالملل به طور کلی و حقوق کیفری بینالمللی به طور خاص، از ظرفیتها و کارکردهای متفاوتی برخوردار است. تفکیک میان این نقشها چندان کار سادهای نیست. اینکه آیا استناد به شرط مارتنس، در راستای نقش پُر کردن خلأهاست و یا تفسیر یک قاعده مبهم و یا صرفاً نقش تقویت استدلال حقوقی دادگاه را ایفا میکند، چندان متقن و بدون مناقشه نیست؛ چرا که نوع نگرش به شرط مارتنس، تعیینکننده شناسایی اثر آن در حقوق کیفری بینالمللی است. مقاله حاضر با تتبع در رویه قضایی بینالمللی به این نتیجه میرسد که نقش تفسیری و رفع ابهام و اجمال قواعد حقوقی، جلوه ویژهای در استناد محاکم بینالمللی کیفری به شرط مارتنس داشته است. این قابلیتها و ظرفیتهای متنوعِ شرط مارتنس باعث میشوند که جامعه بشری برای رسیدن به وضعیت مطلوب و گذار از وضع موجود، دائماً و بر حسب نیاز، از قبض و بسطهای آن بهره گیرد. بر این پایه، شاهد کارکردهای عینی متنوعی از شرط مارتنس در حقوق کیفری بینالمللی بوده و هستیم و این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت.
Friedrich Van Marts, the representative of the Russian government, in the first Hague Peace Conference of 1899, stated that until a regular rule of war is compiled, the Contracting States would agree that in cases not included by the ratified provisions, civilian and hostile populations will continue to be protected by the principles of the rights of nations derived from established customs among civilized nations are considered as the principles of humanity and the call of public conscience. This statement, which became famous in the literature of international law as the Martens clause, has had objective effects in international criminal law. International criminal courts have resorted to the Martens Clause on various occasions. It can be stated by analyzing the verdicts and opinions of international criminal courts that the Martens Clause, generally in international law and international criminal law in particular has different capacities and functions. It is not easy to distinguish between these roles. Whether citing the Martens Clause is in line with the role of fixing problems or interpreting an ambiguous rule, or merely strengthening the court’s legal arguments is not very convincing and without controversy; since, the type of attitude towards the Martens Clause determines the identification of its effect in international criminal law. The present article by searching in the international judicial procedure, concludes that the role of interpretation and clearing (elimination) the ambiguity and obscurity of legal have had a special effect on the citation of international criminal courts on the Martens Clause. These various capabilities and capacities of the Martens Clause cause human society to use it constantly and as needed to achieve the desired situation and transition from the existing situation. Based on this, we have observed various objective functions of the Martens clause in international criminal law, and this process will continue in the future.
خلاصه ماشینی:
شرط مارتنس در حقوق کيفري بين المللي ؛ ∗ ماهيت و کارکردهاي تفسيري ١ پريسا دهقاني ٢ محمدحسين رمضاني قوامآبادي ٣ محمدرضا علي پور چکيده در نخستين کنفرانس صلح ۱۸۹۹ لاهه ، فردريش ون مارتنس ، نماينده دولـت روسيه بيان داشت تـا آن زمـان کـه مجموعـه قواعـد مـنظم جنـگ تـدوين شـود، دولت هاي متعاهد موافقت مي نمايند در مواردي که تحت شمول مقررات مصوب قرار نمي گيرد، جمعيت هاي غيـر نظـامي و متخاصـمان همچنـان تحـت حمايـت اصول حقوق ملل منبعث از عرف تثبيت شده ميان ملل متمدن ، اصـول بـشريت و نداي وجدان عمومي قرار خواهند گرفت .
از اين رو، سـؤالي که مطرح مي شود اين است که آيا مي توان پذيرفت که يکي از راهکارهاي مناسب براي رفع ابهامات قواعد حقوقي در حقوق کيفري بين المللـي ، شـرط مـارتنس خواهـد بـود؟ شرط مارتنس براي نخستين بار به پيشنهاد فردريش وان مارتنس ، به عنوان يک شرط مازاد ١٢٥ و احتياطي جهت تدارک قواعد بشردوستانه براي حل اختلاف بين اعضاي کنفرانس هاي صلح لاهه در خصوص جايگـاه جنـبش هـاي مقاومـت در سـرزمين هـاي اشـغالي و در راستاي علاج عدم کليت قواعد حقوقي و استقرار اصولي ناظر بر مقوله هاي پيش بيني نشده در عرصه حقوق بشردوستانه مطرح گرديد؛ مبني بر اينکه تا آن زمان که مجموعه قواعـد منظم جنگ تدوين شود، دولت هاي متعاهد مناسب مي دانند اعلام کننـد کـه در مـوارد غير مصرح در مقررات تدوين شده و مورد قبول دولت هـا، جمعيـت هـاي غيـر نظـامي و متخاصمان همچنان تحت حمايت اصول حقوق ملـل ، بـه همـان صـورت کـه از رسـوم جاري ميان ملت هاي متمدن ، قوانين بشريت و نـداي وجـدان عمـومي برمـيآيـد، قـرار خواهند گرفت (١٩٠٧ ,١٨٩٩ ,(Hague IV)Laws and Customs of War on Land ).