چکیده:
هدف مقالۀ حاضر، توضیح وضعیت شفافسازی و چگونگی ارائه و افشای اطلاعات مالی شرکتها و بنگاههای اقتصادی به سازمان بورس و اوراق بهادار (در راستای تکالیف قانونی موضوع ماده (6) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1386/11/08 مجلس شورای اسلامی) و اصلاحیههای متعدد در سالهای 1393، 1395، 1397 و 1398/03/28) است.مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شبهدولتی نیز بهعنوان یکی از ارکان حکمرانی از احکام قانونی مذکور مستثنا نیست؛ زیرا نظارت مالی بر اینگونه مؤسسات میتواند از ابزارهای مؤثر در پاسخگویی آنها قلمداد گردد. پژوهش حاضر تلاش میکند با بررسی چگونگی کارآمدی قوانین و مقررات، ابزارهای قانونی و ضمانتهای اجرایی، نکات ضعف و قوت، چالشها و موانع پیشروی اجرای این قانون را ازطریق مطالعات اسنادی و پیمایشی (نظرسنجی) مورد مطالعه قرار داده و راهحلهایی را برای برونرفت از موانع موجود ارائه دهد. در پژوهش حاضر از روش اسنادی و پیمایش توصیفی (نظرسنجی) استفاده شده است. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانهای و در زمینۀ نظرسنجی، نمونه 80 نفری از اساتید، پژوهشگران، مدیران و کارشناسان سازمان بورس و اوراق بهادار و دیگر دستگاهها و مؤسسات مرتبط، با روش نمونهگیری هدفمند و غیراحتمالی (اشخاص مجرب و در دسترس) انتخاب و با بهرهگیری از پیمایش توصیفی ازطریق تهیه و تکمیل پرسشنامه و مصاحبه اقدام شده است.
This article is written with the aim of shedding light on the ways by which clarification and disclosure of financial data of corporations and economic entities to Iran’s Securities and Exchange Organization are carried out, according to the legal obligations for Iranian corporations specified in Article 6 of the law concerning enforcement of provisions of Article 44 of the constitution of the Islamic Republic of Iran and consequent modifications as one of the criteria for rule of law.Public institutions as well as non-governmental or quasi-governmental public entities are not exempted from this law because they are deemed as the extensions of the existing governance apparatus over the society and financial supervision over them is quite effective in taking such entities accountable for their conduct and performance.Transparent and meticulous disclosure of financial data to the supervisory institutions can create equitable as well as sound competitive environment for doing business in the society.Wherever data transparency is missing or public supervision is not adequate, fraud, discrimination and economic rant become more probable which eventually lead to the loss of trust in public institutions, mismanagement and spread of corruption.In this study it has been tried to pinpoint pros and cons together with the challenges of enforcement of the afore-mentioned law through analyzing legal documents and conducting surveys. Furthermore, functionality of various laws and regulations along with their sanctions will be extensively examined. At the end of this study, practical solutions for the existing and would-be impediments and shortcomings are provided.
خلاصه ماشینی:
مطالعه ای پیمایشی در خصوص افشای اطلاعات مالی شرکت ها و 1 بنگاه های اقتصادی 5 لاله شهبازی ٢، احمد مرکزمالمیری ٣، عرفان شمس ٤، عبدالرضا برزگر تاریخ دریافت : ١٤٠٠/٠٥/٠١ مقاله پژوهشی تاریخ پذیرش : ١٤٠٠/٠٩/١٠ چکیده هدف مقالۀ حاضر، توضیح وضعیت شفاف سازی و چگونگی ارائه و افشای اطلاعات مالی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به سازمان بورس و اوراق بهادار (در راستای تکالیف قانونی موضوع ماده (٦) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ١٣٨٦/١١/٨ مجلس شورای اسلامی) و اصلاحیه های متعدد در سال های ١٣٩٣، ١٣٩٥، ١٣٩٧ و ١٣٩٨/٣/٢٨) است .
موضوع انتشار اطلاعات اقتصادی همۀ نهادهای زیرمجموعه حاکمیت و ارائه اطلاعات کامل مالی نهادها و بنگاه های عمومی غیردولتی و شبه دولتی شامل مشخصات کامل شرکت یا مؤسسه ، صورت های مالی سالانه و صورت های مالی تلفیقی سالانه به همراه گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی (مطابق استانداردها و ضوابط گزارشگری مالی ، گزارش فعالیت مدیران به سهامداران یا مالکین ، جزئیات ترکیب مالکیتی ، آخرین اساسنامه یا شرکت نامه ثبت شده و سایر مواردی که حسب مورد توسط هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می شود) به سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای تکالیف قانونی موضوع ماده (٦) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی مصوب ١٣٨٦/١١/٨ و اصلاحیه آن ، مورخ ١٣٩٣/٤/١، ١٣٩٥/٦/٧، ١٣٩٧/٣/٢٢ و ١٣٩٨/٣/٢٨، نشانگر عزم جدی حاکمیت برای شفافیت اقتصادی است .