چکیده:
خصوصیسازی بنگاه ها و شرکت های دولتی در دو اسلوب کلی، خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت شرکت ها و خصوصیسازی بدون واگذاری مالکیت در کشورهای مختلف جهان اجرایی گردیده است. طرح توزیع سهام عدالت به عنوان طریقهای از خصوصیسازی همراه با واگذاری مالکیت با هدف توانمندسازی مردم کم برخوردار و توزیع ثروت در جامعه، خیل عظیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود قرار داده است. سیاست خصوصیسازی بنگاه ها و شرکت های دولتی در قالب طرح توزیع سهام عدالت زمانی میتواند به اهداف مقرر قانونی خود چون تأمین عدالت اجتماعی بیانجامد که دارندگان سهام عدالت بتوانند حقوق خویش را به صورت کامل استیفا نمایند؛ امری که جز در سایه آشنایی دارندگان سهام با حقوق مالی و همچنین حقوق غیرمالی ایشان محقق نمیگردد. از طرف دیگر، ورود برخی شرکتهای سرمایه گذاری استانی در بورس اوراق بهادار و پذیرش تعدادی در فرابورس دغدغه متولیان بازار سرمایه را برای بسط فرهنگ سهامداری میان این قشر از سهامدارن را دو چندان نموده است. بنابراین ضمن بررسی مقررات حاکم بر بازار سرمایه درخصوص شرکت های سرمایهگذاری استانی به بررسی ضوابط حاکم بر شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی میپردازیم. در این مقاله علاوه بر تبیین حقوق مالی دارنده سهام عدالت چون حق انتقال سهام، حق دریافت سود، حق دریافت حقوق و مطالبات با لغو عضویت و ... همچنین حقوق غیر مالی چون حق عضویت، حق اخذ تصمیمات برای اداره شرکت و حق نظارت به ارائه راهکاری متقن جهت حل مسائل و مشکلات دارندگان سهام عدالت میپردازیم.
The plan of justice share aimed at empowering the deprived people and distributing wealth in the form of cooperative companies has covered the large number of the population in our country. The Policy of development through the formation of cooperative sector companies can obtain high goals of cooperation in countries such as poverty reduction and social justice, when the justice share holders can achieve their rights; something that only holders of shares in the shadow of familiarity with the financial rights and non-financial rights but there are some problems in the ways of achieving of their right . This paper reviews and explains the financial rights of the holder such as the right to transfer shares of justice shares, the right to receive benefits, the rights to cancel the membership and non-financial rights as well as membership fees, the right of decisions for the right to monitor corporate governance through litigation with the Chamber and the Ministry of Cooperatives to provide a mechanism for solving problems of stock holders.
خلاصه ماشینی:
هرچند پیش بینی انتقال سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی در بورس اوراق بهادار یا فرابورس توسط مقنن در ماده ٣٥ قانون مزبور و همچنین ماده ٧ آئین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت موجب گردیده که سیاست توسعه بازار سرمایه همگام با سیاست خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی بستر اجرایی یابد لیکن مواردی در ساختار شرکت های سرمایه گذاری استانی چون فقدان مدیریت ١.
نکته ای که در انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی از سوی سهامداران آن-که همان شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی هستند- باید مورد عنایت قرار گیرد استفاده از یک ترکیب اعضا با تخصص های متفاوت است چراکه در اغلب موارد از افرادی با تخصص مدیریت مالی استفاده میشود که فاقد تجربه کافی در زمینه امور فنی و امور مرتبط با شرکت هایی میباشند که سهام آنها را در پرتفوی خود داشته و شرکت های مورد واگذاری که بورسی میباشند را با بحران مدیریت غیر متخصص مواجه میسازند.
موضوع مذکور در ماده ٥٣ نمونه اساسنامه شرکت تعاونی عدالت شهرستانی پیش بینی شده است و هیأت مدیره را موظف نموده که نسخه ای از گزارش ها، صورت های مالی تا پایان هر دوره مالی را چون ترازنامه ، حساب های عملکرد و سود و زیان، پیشنهاد نحوه تقسیم سود خالص و بودجه پیشنهادی سال بعد را پس از آماده شدن حداکثر تا ٣٠ روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی به بازرسان تسلیم نمایند.
- در نقل و انتقال سهام باید سقف مقرر در ماده ٩ نمونه اساسنامه شرکت تعاونی عدالت شهرستانی رعایت شود: به موجب ماده مذکور سهم اعضاء در تأمین سرمایه شرکت برابر است اما با تصویب مجمع عمومی عادی حداکثر هر عضو میتواند تا یک صدم درصد سهم داشته باشد.