چکیده:
در نظام حقوقی ایران، قانون تجارت و همچنین قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بهعنوان دو منبع اصلی قانونی در راستای تأمین شفافیت و کارایی بازار سرمایه، حدود و ضوابط حاکم بر روابط شرکتها و سرمایهگذاران را مشخص نموده است. در هیچیک از مواد قانونی مذکور، اصول حاکمیت شرکتی بهصورت صریح پیشبینی نگردیده لیکن از روح حاکم بر برخی از مواد میتوان اهدافی را که اصول حاکمیت شرکتی به دنبال تأمین آن است، استخراج نمود.
در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی به تبیین اثرات اصول حاکمیت شرکتی در نظام حقوقی ایران ازجمله الزامات قانونی پیرامون نحوه نظارت بر مدیریت شرکتهای تجاری، بررسی چگونگی نظارت بر سیستم پرداخت سود توسط شرکتهای تجاری و یا الزامات مربوط به افشای اطلاعات، ... پرداخته و راهکارهایی برای اجرای مطلوبتر اصول راهبری شرکتی در نظام حقوقی ایران ارائه خواهیم نمود.
In the legal system of Iran, the Commercial Code and the Securities Market Act as the main sources of law have determined the governing rules and regulations on the relations between firms and the investors to ensure the transparency and efficiency of capital market. In none of the laws mentioned above, these principles are not expressly forecasted so it is necessary to research about it. This article is a descriptive - analytical explanation of the relevant legal requirements on how companies manage the monitoring, how to monitor the payment of dividends by corporations or requirements relating to disclosure of information, and etc., Presents a number of technics to apply corporate governance complied with the legal system in Iran.
خلاصه ماشینی:
اصول راهبری شرکتی عبارت از شش اصل تحت عناوین ذیل میباشد: - تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی (اطمینان بخشی از وجود یک چارچوب راهبری شرکتی اثربخش ) - حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیت - رفتار یکسان با سهامداران - نقش ذینفعان در راهبری شرکتی - افشا و شفافیت - مسئولیت های هیئت مدیره در این نوشتار، به بررسی مواد قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه به نحوی میپردازیم که انعکاس اصول راهبری شرکتی را در مفاد قانونی مزبور تبیین نماییم .
بر اساس ماده ٢ این قانون ، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار – در قالب مؤسسه عمومی غیردولتی- به عنوان دو مرجع نظارتی واضع مقررات برای شرکت های سهامی عام با هدف حمایت از حقوق سرمایه گذاران و ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف ، منصفانه و کارای اوراق بهادار تعیین گردیده اند.
دریافت سود به موقع اوراق بهادار نیز از حقوق مالی مسلم صاحبان سهام شرکت ها میباشد که با توجه به اهمیت آن ، لایحه قانونی موادی را برای احکام آن وضع نموده است هرچند قانون بازار نسبت به موضوع پرداخت سود سکوت کرده لیکن ماده ١٥ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در این خصوص بیان حکم نموده و در صورت عدم پرداخت سود، هیئت داوری موضوع ماده ٣٦ قانون بازار را به عنوان یک مرجع تخصصی، صالح به رسیدگی قرار داده است .
The Role of stakeholders in Corporate Governance خصوص سهامداران شرکت ، مقنن نهایت تلاش خود را برای حفظ و تأمین حقوق آنان به کار بسته است که این امر را میتوان در مباحث راهبری شرکتی به خوبی حس نمود اما در مورد حقوق ذینفعان ١ و چگونگی انعکاس آن در حقوق داخلی باید بررسی بیشتری نمود.