چکیده:
در فقه امامیه تصریح شده است که تا زمانی که موصی له رد یا قبول خود را نسبت به وصیت اعلام نکند، ورثه موصی نمی توانند در موصی به تصرف کنند. ملاک ممنوعیت از تصرف، تسلطی است که موصی نسبت به ثلث مال خود دارد و می تواند تسلط خود را به این نحو اعمال نماید که تا زمان رد یا قبول وصیت، وراث او از تصرف در مال مورد وصیت ممنوع و محروم شوند، مطابق مبنایی که وراث موصی را به مجرد موت موصی مالک مال، مورد وصیت می داند، همین حکم جاری است، زیرا آنچه مانع مالک از تصرف می شود، شرط ضمنی لزوم ابقای عین و عدم تصرف ناقل یا متلف می باشد، با این هدف که موصی له فرصت قبول و تملک موصی به را داشته باشد، از این رو تصرف ورثه با مقصود ذاتی موصی، منافات دارد. بدین ترتیب منع وراث از تصرف، ریشه در اعمال تسلیط موصی و درنتیجه تحدید تسلیط وراث دارد.
خلاصه ماشینی:
ملاک ممنوعيت از تصرف ، تسلطي است که موصي نسبت به ثلث مال خود دارد و ميتواند تسلط خود را به اين نحو اعمال نمايد که تا زمان رد يا قبول وصيت ، وراث او از تصرف در مال مورد وصيت ممنوع و محروم شوند، مطابق مبنايي که وراث موصي را به مجرد موت موصي مالک مال ، مورد وصيت ميداند، همين حکم جاري است ، زيرا آنچه مانع مالک از تصرف ميشود، شرط ضمني لزوم ابقاي عين و عدم تصرف ناقل يا متلف ميباشد، با اين هدف که موصيله فرصت قبول و تملک موصيبه را داشته باشد، ازاين رو تصرف ورثه با مقصود ذاتي موصي، منافات دارد.
٤-١- وضعيت انتقال حق قبول به ورا̨a موصيله بر مبناي مانعيت رد بر مبناي مورد قبول صاحب عروه که قائل به مانعيت رد و عدم مدخليت قبول است ، ممنوعيت ورثه از تصرف در ترکه پيش از قبول موصيله با ايرادي مواجه نميشود، چون برحسب مبناي يادشده با موت موصي بدون اينکه نيازي به قبول موصيله باشد، مالکيت موصيبه ، به موصيله منتقل ميشود و به اين دليل که انتقال مالکيت به موصيله متوقف بر قبول وصيت نيست ، تصرف ورثه در مال مورد وصيت ، تصرف در ملک غير است ، اگرچه هنوز از سوي موصيله رد وصيت اظهار نشده باشد.