چکیده:
قانون گذار بنا به برخی مصالح، برای حل برخی اختلافات، نوعی از داوری را پیش بینی کرده که از آن با عنوان «داوری اجباری» نام برده می شود. در این نوع داوری؛ طرفین دعوی، داور و دادگستری اختیارات حقوقی دارند. در کشور ما با توجه به محدودیت داوری اجباری، این روش حل اختلاف چندان به صورت عمومی مطرح نبوده و نیاز به بیان احکام و آثار و اهمیت آن می باشد. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی درصدد مطالعه تطبیقی اراده اصحاب داوری در جریان داوری اجباری در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه است. کشور فرانسه با داشتن قانون جامع داوری، ضمن تعیین داوری اجباری برای برخی اختلافات تخصصی و تعیین آیین نامه اجرایی برای آن و همچنین ذکر قواعد داوری برای حل اختلاف، اراده طرفین دعوا و داور را در اصل ارجاع به داوری در برخی موارد محدود ساخته است. در کشور ما مصادیق داوری اجباری تنها در چند مصداق خاص برشمرده شده و داور در تعیین قواعد داوری با رعایت مقررات عام و خاص داوری، دارای برخی اختیارات می باشد. ضرورت انجام تحقیق حاضر با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی فرانسه، با هدف حمایت از حقوق شهروندی در جریان اختلافات از این جهت است که داوری اجباری بنا به رسیدگی تخصصی توسط مرجع داوری، نیازمند این است که قواعد اجرایی برای داوری اجباری تدوین گردد و حدود مداخله هر کدام از طرفین، داور و دادگاه مشخص شود.
خلاصه ماشینی:
ضرورت انجام تحقيق حاضر با مطالعه تطبيقي در نظام حقوقي فرانسه ، با هدف حمايت از حقوق شهروندي در جريان اختلافات از اين جهت است که داوري اجباري بنا به رسيدگي تخصصي توسط مرجع داوري، نيازمند اين است که قواعد اجرايي براي داوري اجباري تدوين گردد و حدود مداخله هر کدام از طرفين ، داور و دادگاه مشخص شود.
شايان ذکر است در هيچ کدام از آثار پژوهشي ديگر ازجمله مقالات ، در مورد سه حالت متفاوت حدود مداخله ١- اراده طرفين ٢- داور ٣- دادگاه در داوريهاي اجباري آن هم با مطالعه تطبيقي در نظام حقوقي ايران و فرانسه خاصه از حيث مطالعه حفظ حقوق شهروندي تحقيقات لازم صورت نگرفته است و مقاله حاضر از اين حيث کاملا جديد و نو به نظر ميرسد.
(Bueno & Bright, ٢٠٢٠:٨٠٠) ١-٢- حدود اراده طرفين در داوري اجباري در حقوق ايران امره بودن داوريهاي به نحوي است که با توافق طرفين قابل اسقاط و عدول نبوده و مقنن از حيث ً برقراري قواعد و مقررات و ايجاد انتظام در اين موضوعات و يا اساسا قالب و ماهيت چنين موضوعاتي، داوري را اجباري کرده يا اينکه مقنن با هدف پيش از طرح چنين دعاوي در دادگستري چنين مقرراتي را وضع کرده و تشابه فراواني به مبحث صلاحيت موضوعات داشته و از حيث مقررات آئين دادرسي مدني نيز قواعد مربوط به صلاحيت در حالت کلي از قواعد آمره بود که قابل توافق و انتقال نخواهد بود.