چکیده:
مسئلۀ تظاهر در مبانی فقهی و شرعی در قامت و قالب خاص خود و در ردیف ریا آمده است که هم در قرآن و هم در روایات بهعنوان خصلتی غیرقابل پذیرش از آن یاد شده است. آنچه در این پژوهش بهعنوان هدف غایی تبیین شده، مسائل ناشی از تعمیم و سرایت تظاهر در همان قامت و قالب فقهی و شرعی در وادی تقنین و ابعاد کیفری موضوعه بدون مقدمهچینی لازم و انطباقپذیری ضروری است. نتایج این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی تهیه و تنظیم شده، بیانگر این است که نفوذ تظاهر در قوانین و بازتاب آن در مصادیق کیفری با چالشهایی مواجه شده است. البته این چالش و تداخل، بیشتر در حوزۀ حقوق کیفری بروز و ظهور داشته است تا حقوق مدنی، چراکه در حقوق مدنی ارتباط بیشتری میان فقه و شرع با اصول حقوقی برقرار است و مصادیقی نظیر تظاهر در قالب تدلیس در نکاح و معاملات با مشکل کمتری روبرو است. اما در حوزۀ حقوق کیفری، استناد به تظاهر فقهی و شرعی سبب بروز مشکلاتی ازجمله تناقض با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بهواسطۀ عدم تعریف دقیق از تظاهر، تظاهر به فعل حرام و غیره شده است که نیازمند بازبینی برخی از مواد قانونی و مقدمهچینی برای بهرهگیری از مصادیق شرعی و فقهی در موازین حقوق کیفری موضوعه است.
The issue of pretense in jurisprudential and religious principles has been mentioned in its own form and in the line of hypocrisy, as an unacceptable feature in both the Qur'an and the hadiths. What has been explained as the ultimate goal in this study is the issues arising from the generalization and spread of pretense in the same jurisprudential and religious form in legislation and the criminal dimensions. The results of this descriptive-analytic study indicate that the influence of pretense in laws and its reflection in criminal cases has faced challenges, although this challenge and interference has emerged more in the field of criminal law than civil law; in civil law there is more connection between jurisprudence and sharia with legal principles, and examples such as pretending in the form of cheating in marriage and transactions are less difficult, but in the field of criminal law, citing jurisprudential and sharia pretending causes problems such as inconsistency with the principle of legality of crimes and punishments due to lack of precise definition of pretense, pretense of forbidden act, etc., which requires review of some legal materials and a preamble to take advantage of religious and jurisprudential examples in criminal law.
خلاصه ماشینی:
اما در حوزة حقوق کيفري، استناد به تظاهر فقهي و شرعي سبب بروز مشکلاتي ازجمله تناقض با اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها به واسطۀ عدم تعريف دقيق از تظاهر، تظاهر به فعل حرام و غيره شده است که نيازمند بازبيني برخي از مواد قانوني و مقدمه چيني براي بهره گيري از مصاديق شرعي و فقهي در موازين حقوق کيفري موضوعه است .
تظاهر به حرام در فقه اماميه با تعابيري مثل «تجاهر به فسق » ارتکاب علني گناه يا تظاهر به گناه شناخته ميشود و از نظر قوانين حقوقي مقصود از تظاهر به عمل حرام ، تظاهر به رفتاري است که در قانون براي آن مجازات پيش بيني شده و آن در صورتي است که اولا ارتکاب آن لزوما در مرئي و منظر عموم باشد، اعم از اينکه محل ارتکاب از مکان هاي عمومي باشد يا نه و يا ارتکاب آن در جاهايي صورت پذيرد که براي پذيرفتن عموم آماده باشد و ثانيا عرفا مغاير با ارزش هايي باشد که اکثريت مردم جامعۀ اسلامي بياحترامي به آن را قابل تحمل نميدانند و ارتکاب آن موجب جريحه دار شدن عفت عمومي ميشود.
از نخستين نقدهاي وارده به موضوع تظاهر و سرايت آن به عالم حقوقي، مسئلۀ مغايرت با اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها است ؛ با اين بيان که چون در حقوق ، مخصوصا در حقوق کيفري، لازم و ضروري است که قبل از برخورد با عاملي به عنوان جرم ، آن عمل در قوانين جرم انگاري شده باشد و لازمۀ اين عمل هم شناخت و معرفت کافي نسبت به آن در جامعه است ، لذا ابتدا بايد يک عمل در جامعه به عنوان يک موضوع منفي شناخته شود و سپس وارد قانون شده ، براي آن کيفر تعيين گردد؛ درصورتي که در خصوص تظاهر و تظاهر به عمل حرام و نظاير آن اين موضوع پيش بيني نشده و مسير طبيعي آن طي نشده است .