چکیده:
ملک اَنیملک که ملکِ ملک هم گفته میشود، یک نهاد حقوقی و از شقوق مالکیت تلقی شده است. این نهاد را میتوان به قابلیت و استعداد مالکیت تعبیر نمود که بهتبع آن، شخص مالی را تملّک میکند. گاهی این قابلیت در حق نمود مییابد، مانند حق شفعه، و گاهی در قالب قراردادی است که مقتضی مالکیت را ایجاد کرده و حصول ملکیت حقیقی به زمان بعد از انعقاد عقد موکول شده است، همانند بیع مال آینده. شناسایی ماهیت حقوقی ملک اَنیملک برای تعیین آثار حاکم بر آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین، مسئلۀ اصلی در تحقیق حاضر مطالعه پیرامون شناخت ماهیت این نهاد حقوقی بهمنظور کشف آثار حاکم بر آن است تا با بهکارگیری چنین نهادی بتوان راهحل مناسبی برای برخی از قضایای حقوقی که در عمل رخ میدهد، ارائه نمود. با فوت مالک أنیملک، این رابطۀ حقوقی به وراث وی منتقل میشود، اما انتقال ارادی این رابطه به شرایط خاص حاکم بر هر مصداق بستگی دارد. امکان تصور غصب و اتلاف موضوع ملک اَنیملک نیز وجود دارد، زیرا برای حکم به ضمانْ وجود رابطۀ ملکیت تام ضروری نیست، بلکه مرتبۀ ناقصی از ملکیت هم کفایت میکند. نگارندۀ این مقاله در نظر دارد مطالب را به روش توصیفی- تحلیلی ارائه نماید.
The anticipatory ownership was treated as juridical institution and was treated as alternative of ownership. Despite the disagreement that was seen on its nature, it’s possible to know the institution as appropriate cause. Sometimes the appropriation cause is a right like pre-emption and sometimes is a contract that creates the cause of ownership and gain of ownership suspend after conclusion of contract. There is any doubt for the possibility of legal conveyance. But, for voluntary transfer it is necessary to study each applicability in its special terms. Also, it is possible to imagine usurpation and destruction of anticipatory ownerships object in terms of non-contractual obligations. This study draws on analytical – descriptive methods.
خلاصه ماشینی:
به اين ترتيب ، در ادامه سعي بر آن است نظريه هاي مختلفي که در بيان ماهيت ملک ان يملک اعلام شده و سپس آثار اين ماهيت حقوقي از حيث قابليت يا عدم قابليت انتقال اعم از ارادي يا غيرارادي و آثار حاکم در زمينۀ الزامات خارج از قرارداد (شامل غصب ، اتلاف و تسبيب ) مورد مطالعه قرار گيرد.
نخست ، گاهي ارادة طرفين بر اين است که ملکيت مبيع از زمان انعقاد عقد به خريدار منتقل شود، اما با اين اشکال مواجه است که چگونه ميشود رابطۀ مالکيت با عين معين با اينکه در زمان انعقاد قرارداد موجود نيست برقرار شود؟ شايد اين مطلب به ذهن خطور کند که ارادة طرفين اين قابليت را دارد که اثر مالکيت را به زمان ايجاد سبب يعني انعقاد قرارداد، عطف به ماسبق نمايد؛ هرچند اين نظريه در حقوق فرانسه مورد پذيرش قرار گرفته است .
اما از اين جهت که انعقاد قرارداد را نسبت به مالي که هنوز مالکيت بالفعل براي انتقال دهندة آن به وجود نيامده ، صحيح قلمداد نموده ، قابل توجه است ؛ زيرا صحيح دانستن چنين قراردادي منطبق با نظريۀ ملک ان يملک و قابليت انتقال ملکيت بالقوه ، قابل قبول است .
منتها آنچه مورد انتقال قرار ميگيرد ملک ان يملک است و مالکيت حقيقي موضوع قرارداد تا قبل از حصول معلق عليه براي منتقل اليه حاصل نميشود؛ به ديگر سخن ، اثر بيع معلق ، ملکيت معلق است .