چکیده:
اسناد تجاری که در معاملات و امور تجاری از آنها بهعنوان وسیلۀ پرداخت استفاده میشود، دارای خصیصۀ شکلی بوده، توجه به ظاهر آنها بسیار اهمیت دارد. اما گاه در عرف معاملاتی اتفاق میافتد که این اسناد به شکل ناقص به دارنده تسلیم میشود تا به تکمیل آن اقدام نماید. نگارندگان در این پژوهش در جستجوی بررسی امکان تکمیل سند تجاری و ماهیت و آثار آن در حقوق ایران و کنوانسیونهای 1930 و 1931 ژنو و کنوانسیون 1988 آنسیترال با رویکرد توصیفی، تحلیلی و تطبیقی هستند. یافتههای تحقیق نشان میدهد اسنادی که به شکل ناقص صادر میشوند، پس از تکمیل، مشمول مقررات حاکم بر اسناد تجاری بوده، زمان صدور آن در واقع، هنگام «تکمیل مندرجات سند» از سوی دارنده است و نه زمان« امضا و تسلیم». ماهیت حقوقی این عمل نمایندگی بوده که آثاری ویژه بر آن مترتب است. امضاکنندۀ سند ناقص در مقابل دارندۀ سند مسئولیت دارد و نمیتواند در این خصوص به عدم اختیار تکمیلکننده استناد کند. تکمیلکننده هم در مقابل دارنده بعدی اگر جزء مسئولان سند تجاری باشد مسئولیت دارد؛ درغیر اینصورت به صرف تکمیلکننده بودن، مسئولیتی در مقابل دارنده ندارد.
Commercial documents, which are used as a means of payment in transactions and business affairs, have a formal character and it is very important to pay attention to their appearance. But sometimes it happens in the custom of transactions that these documents are incompletely submitted to the holder to complete it. In this study, we seek to investigate the possibility of completing a commercial document and its nature and effects in Iranian law and the 1930 and 1931 Geneva Conventions and the 1988 UNCITRAL Convention with a descriptive, analytical and comparative approach. The research findings show that documents that are issued incompletely, after completion, are subject to the rules governing commercial documents and the time of its issuance is when the holder "completes the contents of the document" and not the time of "signing and Surrender". The legal nature of this practice is that the agency has special effects on it. The signer of the incomplete document is liable to the holder of the document and cannot invoke the non-authorization of the complement in this regard. The completer is also liable to the next holder if he is one of the persons in charge of the commercial document, otherwise he is not liable to the holder just because he is a complement.
خلاصه ماشینی:
پذيرش اعتبار سند ناقص که متعاقبا از سوي دارنده تکميل شـده ، در آراي محـاکم نيـز منعکس شده است ؛ چنان که در رأي شعبۀ ٥٢ دادگاه تجديدنظر استان تهران مورخ ٧ مـرداد ١٣٩٢ به شمارة ٩٢٠٩٩٧٠٢٦٩٥٠٠٥٥٢ بيان شده که اثبات سفيد امضا بودن چک و کامـل کردن آن از جانب دارنده ، هيچ گونه ملازمه اي با بياعتباري سند نـدارد، زيـرا ممکـن اسـت چنين تعبير شود که صادرکننده به دارنده نمايندگي داده کـه آن را بـه دلخـواه خـود تنظـيم 9 نمايد.
در خصوص چک هم بيان شده است که هرگاه چکي به دارنده داده شود تا به وکالـت از صادرکنندة چک ، مبلغ دقيق طلب از بابت معاملات را درج کند يا تاريخي را بـراي پرداخـت تعيين نمايد و طرفين بر آن به طور صريح يا ضمني توافق کنند، در اين صورت تـوافقي بـين آنها ولو شفاهي مبني بر تکميل مندرجات چک وجود دارد که اگـر دارنـده بـر طبـق همـان توافق و در حدود آن چک را تکميل کند، چنين اقدامي باعث ميشود چک کامل شده اعتبـار داشته باشد و اين اقدام جرم نبوده ، جعل يا کلاهبرداري محسوب نميشود.
٢. ماهيت تکميل اسناد تجاري در اين بحث به دنبال پاسخگويي به اين مسئله هستيم که اقدام دارنده مبني بر تکميـل سند ناقص از چه ماهيت حقوقي برخوردار است ؟ براي پاسخ به اين مطلب ، ابتدا مسئله را در حقوق ايران و سپس در کنوانسيون هاي ژنو و آنسيترال مورد بررسي قرار ميدهيم .