چکیده:
هدف اصلی نگارش این مقاله، مشخص شدن مسئولیت کیفری برآمده از جرایم و تخلفات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد. ثبت در لغت به معنای قرار دادن، نگاشتن و یادداشت کردن است و در اصطلاح به معنای مجموعه اعمال اداری حقوقی است که طی آن ایجاد، تغییر، انتقال و زوال حقی را در دفاتر وکالتی اعلام می کند. همچنین حقوق ثبت، مجموعه قواعدی است که اعمال فوق را تحت نظم درآورده و بر آنها حاکم است و دانش حقوق ثبت، آگاهی بر این قواعد و بررسی و تحلیل آنها است. جهت جلوگیری از جرایم ثبتی توسط افراد متخلف و حفاظت از امنیت اقتصادی و اجتماعی و حقوقی مردم، دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک باید مورد نظارت و بررسی بیشتر و دقیقتری قرار گیرند تا حق مالکیت افراد مورد تعرض کلاهبرداران مخدوش نشود. روش تحقیق مطالعه حاضر تحلیلی و توصیفی می باشد.
خلاصه ماشینی:
بنابراين جهت جلوگيري از جرايم ثبتي، توسـط افـراد عنوان شده و حفاظت از امنيت اقتصادي و اجتماعي و حقوقي مردم ، دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبـت اسـناد و امـلاک مـورد نظارت و بررسي بيشتر و دقيق تري قرار گيرند تا حق مالکيت که يکي از مهمتـرين حقـوق انسـان هـا اسـت مـورد تعـدي و تعرض متقلبين و کلاهبردار ها خدشه دار نگردد و تلاش شود که از طريق ضمانت اجراهاي کيفري بر حسن اجراي قوانين در کشور، نظام ثبتي کماکان حافظ امنيت قضايي گردد و اين مسئله باعث به نزديکي قوه قضائيه و سـازمان ثبـت اسـناد و امـلاک کشور مي شود.
جعل توسط کارکنان ثبتي در ماده ١١١ قانون اسناد و املاک آمده است : هر يک از مستخدمين و اجزاي ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمي، عامدا يکي از جـرم هـاي ذيـل را مرتکـب شـود جاعل در اسناد رسمي محسوب و مجازاتي که براي جعل و تزوير اسناد رسمي مقرر است ، محکوم خواهد شد: ١- اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت کند؛ ٢- سندي را بدون حضور اشخاصي که مطابق قانون بايد حضورداشته باشند ثبت نمايد؛ ٣- سندي را به اسم کساني که آن را معامله نکرده اند، ثبت نمايد؛ ٤- تاريخ سند يا ثبت سندي را مقدم يا مؤخر در دفتر ثبت کند؛ ٥- تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را معدوم يا مکتوم کند يا ورقي از آن دفاتر را بکشد يا بـه وسـيله متقلبانـه ديگـر، ثبـت سندي را از اعتبار و استفاده بيندازد؛ ٦- اسناد انتقالي را، با علم به عدم مالکيت انتقال دهنده ، ثبت کند؛ ٧- سندي را که به طور وضوح سنديت نداشته و يا از سنديت افتاده ثبت کند.