چکیده:
«فقه حکومتی» رویکرد و روش نوینی در استنباط فقهی است که ظرفیت گستردهتری از معرفت دینی را در اختیار حکمرانی و مدیریت اجتماعی قرار میدهد و میتواند الگوی نظام اسلامی را در عرصههای مختلف اجتماعی، بر اساس شریعت اسلام ارائه دهد. «فقه حکومتی» با فقه مرسوم و رایج از لحاظ منابع و ضرورت احراز حجیت تفاوتی ندارد، اما به لحاظ مقیاس، گستره معارف، موضوع و مکلف اختلافهایی وجود دارد که آنها را از هم متمایز میکند. امام خمینی (ره)، یکی از نظریهپردازان ساحت فقه حکومتی است. نگاه وی به فقه حکومتی، عمدتا رویکردی است که فقه و جایگاه آن را از مقیاس فردی فراتر دیده و تفقه را در مقیاس طراحی ساختارهای اجتماعی، بلکه مدیریت کلان جامعه و بستر حکمرانی و اداره جامعه اسلامی دنبال میکند. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته و نتایج حاکی از این است که مولفهها و عناصر (پیشفرضهای) فقهی حاکم بر فقه حکومتی امام را میتوان در سه عنصر محوری «شارع»، «مکلف» و «موضوع» بیان کرد که محورهای سهگانه «حکم» هستند. در این پژوهش به دو مولفه «مکلف» و «موضوع» پرداخته شده است
«الفقه الحکومی» مقاربه ومنهج جدید فی الاستنباط الفقهی یمنح جهاز الحکم والاداره الاجتماعیه مجالات اوسع من المعرفه الدینیه، ویمکنه ان یقدم نموذج النظام الاسلامی فی مختلف المیادین الاجتماعیه علی اساس الشریعه الاسلامیه. صحیح ان «الفقه الحکومی» لا یختلف عن الفقه المعروف والمتداول بلحاظ المصادر وضروره احراز الحجیه، ولکن فیه اختلافات بلحاظ المقیاس، دايره المعارف، الموضوع والمکلف هی التی تودی الی التمییز بینهما. ومن بین اصحاب الرای فی میدان الفقه الحکومی الامام الخمینی (قده) الذی تمیزت نظرته الی الفقه الحکومی بشکل عام بانها مقاربه تری الفقه وموقعه ابعد من المقیاس الفردی، وتتتبع التفقه بمعیار بناء الاسس الاجتماعیه؛ بل الاداره الشامله للمجتمع ونطاق الحکم واداره المجتمع الاسلامی. تعتمد هذه المقاله علی المنهج التوصیفی-التحلیلی، وتفید نتايجها ان المکونات والعناصر (المرتکزات) الفقهیه الحاکمه علی الفقه الحکومی عند الامام الخمینی (قده) یمکن بیانها ضمن ثلاثه عناصر محوریه: «الشارع»، «المکلف»، و«الموضوع»؛ وهذه العناصر هی المحاور الثلاثه للحکم. وقد رکزنا فی هذه المقاله علی عنصری «المکلف» و«الموضوع» بشکل اساس