چکیده:
جرایم قابل گذشت، جرایمی هستند که نقش بزه دیده در آن ها بسیار پررنگ است. اگر این جرایم مقید یا مشروط به بزه دیده داشتن باشند، وضعیت بزه دیده نداشتن چنین جرایمی سوال برانگیز می شود. ماده 104 قانون مجازات اسلامی جرایم قابل گذشت را ذکر می کند که مورد بررسی حقوقی و اصولی قرار گرفته است. همچنین به رویه ی قضایی در این باب اشاره شده تا بتوان به هدف قانونگذار از عبارت «درصورت داشتن بزه دیده» دست یافت و به جواب سوالات پیش آمده پاسخ گفت.
خلاصه ماشینی:
رويه ي قضايي در جرائم بدون بزه ديده ، چگونه است ؟ تبيين ماده ١٠٤ قانون مجازات اسلامي ١) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده ) مصوب ١٣٧٥؛ ٢) انتقال مال غير؛ ٣) کلاهبرداري موضوع ماده ١ قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري ١٣٦٧/٩/١٥ مجمع تشخيص مصلحت نظام ، به شرطي که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ٣٦ اين قانون بيش تر نباشد؛ ٤) کليه ي جرائم در حکم کلاهبرداري ؛ ٥) جرائمي که مجازات کلاهبرداري درباره ي آن ها مقرر شده يا طبق قانون کلاهبرداري محسوب مي شود؛ ٦) سرقت موضوع مواد ٦٥٦: (سرقت مقرون به يک شرط )، ٦٥٧: (اشاره به کيف زني و جيب بري )، ٦٦١: (سرقت تعزيري ساده ) و ٦٦٥: (ربايشي که درواقع مشمول سرقت نباشد) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده ) مصوب ١٣٧٥، به شرطي که ارزش مال مورد سرقت بيش از ٢٠٠ ميليون ريال نباشد و سارق فاقد سابقه ي موثر کيفري باشد؛ ٧) شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور؛ ٨) کليه ي جرائم تعزيري درجه ي ٥ و پايين تر ارتکابي توسط افراد زير ١٨ سال ؛ در صورت داشتن بزه ديده ؛ مشمول تبصره ١ ماده ١٠٠ اين قانون و ماده ١٢ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ١٣٩٢/١٢/٤ بوده و قابل گذشت است .