چکیده:
منفعت عمومی در برگیرنده اموریست که برای توده ی مردم مطلوبیّت دارد. دعوای منافع عمومی با برداشت موسع از قاعده حق طرح دعوا و اجازه دادن به اشخاص یا سازمانهای مردم نهاد برای طرح دعوا به نمایندگی از مردم، نقش مهمی در دسترسی به عدالت و پیگرد قانونی برای اثبات یا اجرای حقوق مردم که به دلایل مختلف مانند فقر، ناتوانی، بیسوادی یا غفلت، قادر به اجرای حقوق خود نیستند، ایفا مینماید. مطابق اصل (156) قانون اساسی، قوه قضائیه مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است و بموجب بند (2) این اصل وظیفه ی احیای حقوق عامه که خود موجب احیای عدالت در جامعه میگردد، به این قوه واگذار شده است. دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۳/۱۱/۱۳۹۷، مبتنی بر اصل (156) قانون اساسی، دادستان را یکی از متولیان احیای حقوق عامه قرار داده است. اما حجم گسترده وظایف در بعد نظارتی و قضایی دادستان، مانع تحقق مطلوب رسالت احیای حقوق عامه میشود. از این رو لازم است دعوای منفعت عمومی از سوی قانونگذار یا در رویه قضایی جهت نیل به تحقق مطلوب عدالت، مورد شناسایی قرار گیرد. در این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی، با بررسی قوانین و مقررات ایران و نگاهی به نظامهای حقوقی دیگر بیان شده است که در نظام حقوقی ایران، این ظرفیت مورد پذیرش قرار نگرفته است و هر فرد تنها با داشتن نفع شخصی مستقیم از حق دادخواهی برخوردار است.
Public interest includes affairs that are beneficial to the people en masse. Building on the the right of every individual to file lawsuits as well as non-governmental organizations to do so on behalf of the people, public interest litigations play an important role in fulfilling justice and actualizing the rights of the public which might have been disregarded due to poverty, disabilities, illiteracy, negligence, etc. Consistent with Art. 156 of the Iranian Constitution (hereinafter the Constitution), the Judiciary Branch is held accountable for maintaining justice in the society. Paragraph (2) of the Art. exclusively stipulates that the very task of restoring public rights- which itself precipitates the restoration of justice- is entrusted with this branch. The Guidelines on the Supervision and Pursuit of Public Rights- developed based on Art. 156 of the Constitution- has specifically made the prosecuting attorney liable for the restoration of public rights. However, it has not so far been fulfilled properly mainly due to the many onerous supervisory and judicial responsibilities the prosecuting attorney is entrusted with. It, therefore, behooves the Legislature to formally acknowledge public interest litigation and the potential it carries in restoring public rights- and in effect social justice. Recruiting a descriptive-analytical method, the researchers have examined the body of laws and regulations in the Iranian as well as some foreign legal systems. It is concluded that the right of the individuals in filing public interest lawsuits has not been identified in the Iranian legal system which, it is recommended, shall be reconsideredt.
خلاصه ماشینی:
همچنين ، برخلاف دعواي خصوصي، در دعاوي منافع عمومي، رسيدگي قضايي توسط شخصي که حق قانوني به او تعلق گرفته و آسيب قانوني به او وارد شده است انجام نميشود، بلکه هر شخصي که «منافع کافي» داشته باشد، ميتواند براي طرح دعوا با توجه به صلاحيت دادگاه براي اجراي حق عمومي اقدام کند(١٦٢ :٢٠٠٠ ,King(.
تصميمات قضايي در اين دعاوي، به عنوان معيارهاي تفسيري براي حمايت و اجراي حقوق و آزادي هاي اساسي قرار مي گيرد (٢٠٨ :٢٠١٥,Carrasco(اين در حالي است که در نظام حقوقي ايران ، مداخله افرادي که داراي نفع شخصي مستقيم در اقامه دعوا نيستند اما از حيث رعايت استانداردهاي حقوق بشر داراي نفع کافي هستند در محاکم و در سطح ديوان عدالت اداري مورد پذيرش نيست و تنها داشتن نفع شخصي مستقيم معيار ذينفع بودن در اعمال حق دادخواهي قرار گرفته است .
(٥ :٢٠٠٨ ,Vedna Jivan &Forster ( در نظام حقوقي هند، در حالي که بحث هاي قابل توجهي در مورد تأثير نهايي مداخلات دادگاه در دستيابي به اصلاحات ساختاري همه جانبه و به طور خاص در ريشه کني فقر وجود داشته است ، تصميمات ديوان عالي، با بينش جديد در مورد روش هايي که مقررات بي جان بر روي کاغذ ارائه مي کند، مي تواند به حقوق معني دار براي اصحاب دعوا تبديل شود که در غير اين صورت از طريق چارچوب قانوني دعاوي سنتي به عدالت دسترسي پيدا نميکنند(٢٠١٥٧٨١,Onyango( در نظام حقوقي اين کشور يک شاکي بدون نفع به يک شاکي ذينفع ترجيح داده مي شود، زيرا او به راحتي تطميع نشده و با فشار و تهديد از سوي طرف دعوا، مواجه نمي شود.