چکیده:
استرداد مجرمین از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای مجموعه اقداماتی است که برای برگردانیدن بزهکار از کشور محل سکونت به کشور محل وقوع جرم صورت میگیرد با افزایش میزان جرایم مجرمان به دلیل فرار از مجازات سعی می کنند به هر طریقی از کشور خارج شوند و به کشور دیگری بروند تا به دلیل جرایمی که انجام داده اند مورد مجازات قرار نگیرند. دراین مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی به نگارش در آمده است به بررسی موضوع چالش ها و راهکارهای پلیس اینترپل در استرداد مجرمین پرداخته ایم و به این نتایج دست یافته ایم . پلیس بین الملل نقش بسیار مهم و مفیدی در جهت استرداد مجرمین در جهان ایفا می نماید. موانع قضایی و اداری فراوانی در زمینه استرداد مجرمین از کشور دیگربه ایران وجود دارد پلیس اینترپل همواره به عنوان یک مقام بیطرف بین المللی نباید تحت دستور سایر کشورها باشد. که مهمترین آن دخالت و نفوذ کشورهای اروپایی و امریکا می باشند هرچند نوع مجازات ، تشریفات زاید، نبود قرار داد استرداد بین دوکشورو.. در این بین نیز موثر است ولی اعمال نفوذ اصلی ترین نقش را برعهده دارد.
خلاصه ماشینی:
چالش ها و راهکارهاي پليس اينترپل در استرداد مجرمين نرگس پورشاهي آقچه کند١، محمد موسائي ٢، ميلاد سپهوند٣ ١ کارشناسي ارشد جزا و جرم شناسي موسسه عالي غير انتفاعي رشديه تبريز ٢ کارشناسي ارشد جزا و جرم شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر ٣ کارشناسي حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد چکيده استرداد مجرمين از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معناي مجموعه اقداماتي است که براي برگردانيدن بزهکار از کشور محل سکونت به کشور محل وقوع جرم صورت ميگيرد با افزايش ميزان جرايم مجرمان به دليل فرار از مجازات سعي مي کنند به هر طريقي از کشور خارج شوند و به کشور ديگري بروند تا به دليل جرايمي که انجام داده اند مورد مجازات قرار نگيرند.
(اميدي و همکاران ، ١٣٩١، ص ٦٦) 5 Multilateral convention 6 Common Law 7 Civil Law 146 استرداد و نوع مجازات از آنجايي که بحث مجازات دامنه اي وسيع دارد و علاوه بر حقوق بشر، از قديم در مباحث استرداد نيز مطرح بوده و درسير زمان بحث هاي ديگري بدان افزوده شده است ، از اين رو به عنوان يک مانع استرداد بايد مورد توجه بيشتر قرار گيرد.
(اميدي و همکاران ، ١٣٩١، ص ٧١) حقوق بشر در اروپا در کنوانسيون هاي اروپايي استرداد و حقوق بشر، برخي مواد در مقابل سيستم کيفري ايران قرار ميگيرند که عبارتند از: الف ) يکي ديگر از موارد امتناع از استرداد در ايران ، مسئله اعتبار امر مختوم است ؛ ماده ٧ قانون مجازات اسلامي ١٣٩٠ اعتبار امر مختوم در جرايم تعزيري را به صراحت پذيرفته است اما در جرايمي که مربوط به قصاص مي باشد بحث اعتبار امر مختوم در خصوص استرداد مجرمين از بين رفته است ازين رو چون رسيدگي مجدد ظاهرا منعي ندارد، فرد قابل استرداد به نظر نمي رسد.