چکیده:
یکی از موضوعات مهمی که در حقوق جزا، در ارتباط با اعمال مجازات بر مرتکبان جرایم مورد توجه قرار مـی گیـرد، عناصـر و ارکان جرم می باشند. به طور کلی ، عناصر جرم را می توان به سه نوع یعنی عنصر مادی ، عنصر قانونی و عنصر روانی یا معنـوی تقسیم بندی کرد که وجود هر یک از عناصر ذکر شده ، برای اعمال مجازات لازم و ضروری بوده و در دادگاه ، توسط قاضی مـورد استفاده و استناد قرار می گیرد. از جمله مهم ترین این عناصر که قاضی باید با تلاش خود در دادگاه آن را احـراز نمایـد، عنصـر مادی جرم می باشد که به طور خلاصه می توان مصادیق آن را شامل فعل ها یا ترک فعل هایی دانسـت کـه بـر اسـاس قـانون ، ممنوع و جرم تلقی شده اند. با توجه به مفهوم اموال تاریخ و فرهنگی باید گفت زمانی کـه امـوال تـاریخی و فرهنگـی فـوق بـه کشور دیگری انتقال داده شود به طوری که دولت خروج این اموال را ممنوع کرده باشـد جـرم قاچـاق رخ داده اسـت . در واقـع قاچاق به معنای ورود و خروج کالا غیر مجاز یا کالاهای که ورود و خروج آن ممنوع شده است می باشد کـه قانونگـذار در مـاده
٥٦١ قانون مجازات اسلامی اینگونه بیان می کند که : هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی - فرهنگی از کشور هـر چنـد به خارج کردن آن نیانجامد به عبارت دیگر اگر فردی این اموال را به قصد خارج کردن از کشور بر دارد ولی دسـتگیر شـود بـاز هم قاچاق محسوب و مرتکب به مجازات تعیین شده در این قانون محکوم می گردد. نکته قابل توجه ایـن اسـت کـه تشـخیص ماهیت تاریخی - فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور می باشد. به عنوان مثال ممکن است فردی تـابلو نقاشـی یـا یک وسیله تاریخی در یک مکان قدیمی و تاریخی پیدا کند ولی برای فروش یا به قصد سودجویی آن را از کشور به صورت غیـر قانونی و قاچاق خارج کند و یا قبل از خارج کردن آن از کشور دستگیر شـود مرتکـب در ایـن صـورت بـه جـرم قاچـاق امـوال فرهنگی و تاریخی محکوم می گردد و در خصوص این که آن شی آیا یک شی تاریخی و فرهنگی است یا خیر بر عهده سـازمان میراث فرهنگی کشور می باشد.
خلاصه ماشینی:
به هر تقدير قانونگذار ما در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب ١٩ آذر ١٣٦٩ در بند «د» در بيان تعريف جرم قاچاق اشياء عتيقه [ميراث فرهنگي] مقرر ميدارد: «هرگونه اقدامي به قصد خارج کردن ميراث فرهنگي يا ثروت هاي ملي اگرچه به خارج کردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و کليه اموالي که براي خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقي و به سود دولت ضبط ميگردد.
در تأئيد مطلب فوق رأي وحدت رويه شماره ٢٠٦٧-١٣٣٩/١/١٣ ديوان عالي کشور مقدمه مربوط را در مورد فعل مرتکب قاچاق کالاهاي ممنوع الصدور [مانند آثار فرهنگي – تاريخي ] را بيان ميکنيم : «موضوع قاچاق يکي از مسائل مهم اجتماعي است که رابطه مستقيم با سياست بازرگاني و سياسي و پولي کشور دارد به همين جهت قانونگذار براي آن قوانين خاصه وضع کرده که گاهي با اصول کلي منطبق نميباشد اين روش استثنايي در موارد ديگري غير از قاچاق نيز اتخاذ شده است ، مقنن در امور قاچاق اولين نشو و نماي آن را قابل تعقيب دانسته است در صورتيکه طبق اصول کلي اعمال مقدماتي از آغاز عمليات اجرائي متمايز بوده و غيرقابل مجازات است .
بند «د» ماده ١ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب ١٣٦٩/٩/١٩ مقرر ميدارد که : «د – هرگونه اقدامي به قصد خارج کردن ميراث فرهنگي يا ثروت هاي ملي اگرچه به خارج کردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و کليه اموالي که براي خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقي و به سود دولت ضبط ميگردد.