چکیده:
وجود قوانین مختلف در بکارگیری افراد در مشاغل اداری، مدت هاست باعث بروز مشکلات عدیده برای شاغلین در سازمانها و ادارت دولتی شده است که حجم عظیمی از شکایات و رسیدگیهای قضایی – اداری را به خود اختصاص داده است . علاوه بر این ، تفسیر قضات از این قوانین نیز باعث تناقص آرای صادره از سوی محاکم رسیدگی به دعوای شده که خود این امر مشکلات عدیده ای را برای شاغلین و سازمان ها بوجود آورده است . اگرچه هدف از تصویب قوانین ایجاد رویکردی ثابت و منطقی برای اجرای صحیح نظم و همچنین بیان نقشه راه برای امور مختلف اجتماعی، اداری، فرهنگی و... میباشد اما وجود قوانین مختلف در یک موضوع واحد و همچنین تفسیرهای متفاوت متولیان اجرای عدالت از قوانین ، رویکردی ناخوشایند از قوانین حاکم در برخی موضوعات مطروحه را بوجود آورده که علیرقم بررسیهای تخصصی و قضایی در این باره کماکان شاهد بروز اختلاف آرای قضایی در موارد مشابه طرح شکایت افراد هستیم . این مقاله با بررسی اعلام تعارض در آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی و کار معین در دستگاههای اجرایی بر اساس دادنامه شماره ٢١٦٣ و
٢١٦٤ هئیت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد آرای متفاوت صادره از سوی شعب دیوان ، سعی نموده تا وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان در مورد دادخواست های مشابه را به صورت شفاف و کاربردی بیان نماید تا با بهره گیری از آرای صادره و بیان دلایل روشن صدور رای، امکان استفاده کارکنان شرکتی واجد الشرایط دستگاههای دولتی نسبت به اجرای صحیح رای مذکور فراهم گردد.
خلاصه ماشینی:
اما در اثر تجديد نظرخواهي از راي مذکور، شعبه ٢٣ تجديدنظر خواه ديوان عدالت اداري با استدلال زير راي صادر کرده است : نظر به اينکه وفق ماده ١٧ قانون مديريت خدمات کشوري به دستگاههاي اجرايي اجازه داده شده است از طريق مناقصه و يا عقد مناقصه با شرکت ها و موسسات غيردولتي بر اساس فعاليت مشخص ، حجم کار معين بخشي از خدمات مورد نياز خود را تامين نمايند و بر اساس ماده ١٨ قانون مذکور دستگاههاي اجرايي هيچگونه تعهد و يا مسئوليتي در قبال اين کارمندان ندارند و با توجه به اينکه مطابق تبصره ماده ٣٢ قانون فوق الذکر و همچنين راي ٨٧٤-٨٤٩ هيات عمومي ديوان عدالت اداري مسئوليت دولت در بکارگيري نيروي انساني به صورت انجام کار معين يا ساعتي محدود به ١٠ درصد از پست هاي سازماني مصوب است و نامبرده مستند قانوني که طرف شکايت ملزم به تبديل وضعيت وي باشد ارائه نداده بنابراين تجديدنظر خواهي موجه تشخيص و به استناد ماده ٧١ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ضمن نقض راي معترض عنه حکم به رد شکايت شاکي صادر مي گردد.